یک روز پس از معرفی بیست‌ویک مقام دولتی و غیر‌دولتی هرات به اتهام اختلاس بودجۀ کرونا به دادگاه، شماری از داکتران و مسوولان بخش صحی در این ولایت دست به اعتراض زده‌اند. آنان معرفی کارمندان صحی به دادگاه را برخورد سلیقه‌یی دولت عنوان می‌کنند و هشدار می‌دهند تا زمانی که این پرونده بسته نشود، دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

ده‌ها تن از داکتران و کارمندان بخش صحی در هرات امروز (دوشنبه، پنجم عقرب) با تجمع در برابر ساختمان دفتر والی این ولایت، به آن چه اتهام‌های نادرست و توهین به جامعۀ پزشکی هرات می‌خوانند، اعتراض کردند و خواستار توقف تحقیقات در این زمینه شدند. آنان بر ضرورت  بررسی دوبارۀ پروندۀ حیف‌ومیل بودجۀ کرونا از سوی هیأت‌های کارشناس و متخصص تأکید می‌کنند. داکتر اسدالله ممتاز، یکی از پزشکان معترض می‌گوید، اگر روند رسیده‌گی به این پرونده با شرایط موجود ادامه یابد، جامعۀ پزشکی این شهر دست به اعتصاب کاری گسترده خواهد زد.

این در حالی است که روز گذشته دادستانی کل کشور اعلان کرد که والی، سه عضو شورای ولایتی، رییس صحت عامه و شانزده تن از مقام‌های دولتی و غیردولتی در هرات به اتهام فساد مالی و حیف‌ومیل بودجۀ کرونا در هرات به دادگاه معرفی شده‌اند. جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل می‌افزاید که این پرونده از سوی ادارۀ بازرس ریاست جمهوری به دادستانی کل کشور فرستاده شده است.

پیشتر اما سید نعیم سحاب، سخنگوی ادارۀ دادستانی هرات شمار این افراد را ۱۹ تن اعلان کرده است. در این میان ده کارمند و مسوول بخش صحی این ولایت نیز شامل‌اند.

با وجود این، داکتران معترض در هرات با صدور قطع‌نامۀ پنج ماده‌یی خواستار رفع همۀ اتهام‌های وارده به پزشکان، اعادۀ حیثیت آنان و تقدیر از این پزشکان به عنوان «مبارزان اصلی نبرد با کرونا» شدند. در این قطع‌نامه آمده است که در صورت عدم رسیده‌گی درست به این پرونده، عرضۀ خدمات پزشکی را متوقف خواهند کرد.

از سوی دیگر، والی هرات نیز که نامش در فهرست متهمان این پرونده شامل است، می‌گوید که اتهام به جامعۀ پزشکی هرات، «سیلی محکمی» به صورت خدمت‌گذاران واقعی کشور است. سیدوحید قتالی که نمی‌خواهد در پیوند به اتهام‌های وارده به خود صحبت کند، می‌افزاید که برای اعادۀ حیثیت پزشکان این شهر در کنار آنان ایستاده خواهد شد.

از دیروز (یک‌شنبه، چهارم عقرب) به این‌سو نیز شماری از باشنده‌گان ولایت هرات با نشر مطالبی در برگه‌های فیس‌بوک‌شان، اتهام‌های وارده در برابر بخش پزشکی هرات را نادرست می‌خوانند. شماری از آنان در حمایت از والی و سایر متهمان این پرونده نوشته‌اند که برخوردهای این چنینی سیلقه‌یی است و اتهام فساد مالی به این افراد بی‌بنیاد است.

با این همه، تاکنون مشخص نیست که دادگاه متهمان پروندۀ اختلاس و حیف‌ومیل بودجۀ کرونا در هرات چه زمانی برگزار خواهد شد. معترضان می‌گویند تا زمانی که به خواست‌های‌شان که بسته شدن این پرونده است، نرسند، دست از اعتراض بر نخواهند داشت.