نتایج یک نظرسنجی در غرب کشور نشان می‌دهد که محدودیت‌ها در برابر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات در این حوزه در حال افزایش است. دفتر ولایتی «نی» حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در هرات می‌گوید که بر اساس نظرسنجی تازۀ این نهاد، محدودیت دسترسی به اطلاعات در شش ماه پسین در حوزۀ غرب کشور، هفتاد درصد افزایش یافته است.

حامد مومن، مسوول دفتر ولایتی «نی» در هرات می‌گوید که ادامۀ این وضعیت به مرگ آزادی بیان در هرات منجر خواهد شد.  نظرسنجی تازۀ دفتر نی در هرات همچنان نشان می‌دهد که شماری از مقام‌های دولتی از ارایۀ اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کنند. در این نظرسنجی با دست‌کم پنجاه خبرنگار در هرات و سی خبرنگار دیگر در ولایت‌های غور، بادغیس و فراه مصاحبه شده است.

همزمان با ارایۀ نتایج این نظرسنجی، امروز (دوشنبه، ۲۰ اسد) ده‌ها خبرنگار در هرات نسبت به آن‌چه اوضاع نگران‌کنندۀ‌ دسترسی به اطلاعات عنوان می‌کنند، دست به اعتراض زدند. این خبرنگاران در یک نشست مشترک با نماینده‌گان نهادهای حامی خبرنگاران در این ولایت، می‌گویند  که محدود کردن دسترسی به اطلاعات به روند فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در هرات صدمه وارد کرده است.

فهیم فرجام، از روزنامه‌نگاران فعال در هرات تأکید می‌کند که کتمان حقایق و خودداری شماری از مقام‌های دولتی از ارایۀ اطلاعات لازم و کافی به خبرنگاران افزایش یافته است و این مقام‌ها برخلاف قانون دسترسی به اطلاعات عمل می‌کنند. آقای فرجام می‌افزاید که در شرایط موجود، رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی در کشور با دشواری‌های جدی مواجه هستند.

با این حال، مسوولان ادارۀ محلی در هرات می‌گویند که همۀ توان خود را برای دسترسی بهتر رسانه‌ها و خبرنگاران به اطلاعات به خرج خواهد داد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات خاطرنشان می‌سازد که اخیراً والی هرات با دستور مستقیم به مسوولان اداره‌های مختلف، بر ضرورت پابندی به قانون دسترسی به اطلاعات، تأکید کرده است.

اعتراض‌ها به محدود شدن دسترسی به اطلاعات و نقض قانون در حوزۀ غرب کشور در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های پسین بارها خبرنگاران فعال در این حوزه نسبت به پنهان‌کاری مسوولان دولتی در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها شکایت کرده‌اند. شهرداری، گمرک، پایگاه ۲۰۷ ظفر ارتش، فرماندهی پولیس هرات و اداره‌های عدلی و قضایی از نهادهایی هستند که در ولایت هرات با بیش‌ترین انتقادها در پیوند به اعمال محدودیت بر خبرنگاران جهت دسترسی به اطلاعات، متهم هستند.

هرچند مسوولان این نهادها همواره بر پابندی خود به ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها سخن می‌گویند، اما این سخنان کم‌تر جامۀ عمل به خود گرفته است.