گزارش‌گر: جلیل سروش

اتحادیۀ سرتاسری صرافان با گذشت سه هفته از اعتصاب کاری هزاران صراف در سطح کشور خواستار اختیاری شدن دریافت جواز‌های شرکتی صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی شده است.

اعضای این اتحادیه امروز (شنبه، دوم دلو) در یک گردهمایی اعتراضی در کابل از ادامۀ اعتصاب کاری صرافان خبر می‌دهند. آنان تأکید دارند که بانک مرکزی باید روی تصمیم شرکتی شدن جوازهای صرافی‌ها تجدید نظر کند.

امین جان خوستی، صراف در سرای شهزاده و رییس پیشین اتحادیۀ صرافان در این گردهمایی می‌گوید که شرکتی شدن جواز صرافی‌ها از نظر تخنیکی برای همۀ صرافان عملی نیست. او می‌افزاید که بیشتر صرافانی که در ولایت‌ها فعالیت می‌کنند توان تبدیل دکان‌های صرافی را به شرکت ندارند. این صراف خاطرنشان می‌سازد که به همین دلیل، برنامۀ تبدیل شدن صرافی‌ها به شرکت‌های صرافی باید به گونۀ اختیاری باشد و بانک مرکزی نباید صرافان را به دریافت جوازهای شرکتی مجبور بسازد.

همزمان با این، خان محمد باز، منشی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور در این گردهمایی می‌گوید که اجباری شدن دریافت جوازهای شرکتی خارج از توان مالی همۀ صرافان کشور است. آقای باز می‌افزاید که پس از آغاز این برنامه از سوی بانک مرکزی که به اعتصاب کاری همۀ صرافان در سطح کشور انجامیده است تاکنون ده‌ها صراف و تاجر به بیرون از کشور پناهنده شده‌اند.

منشی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری خاطرنشان می‌سازد که پافشاری بانک مرکزی روی عملی شدن برنامۀ تبدیل صرافی‌ها به شرکت‌ها شمار بیشتری از صرافان را به بیرون شدن از کشور مجبور خواهد ساخت. این صراف نیز از بانک مرکزی می‌خواهد که این برنامه را به گونۀ اختیاری و به تدریج عملی کند.

اعضای اتحادیۀ سرتاسری صرافان تأکید می‌کنند، اگر حکومت به خواست صرافان توجه نکند، صرافی‌ها به اعتصاب کاری‌شان ادامه خواهند داد. امری که از دید کارشناسان اقتصادی زیان‎بار توصیف می‌شود.

قابل یادآوری است که حدود سه هفته پیش هزاران صراف در سطح کشور در پی اعلام تصمیم بانک مرکزی مبنی بر توقف صدور جوازهای انفرادی و آغاز روند صدور جوازهای شرکتی برای صرافی‌ها دست به اعتصاب کاری زدند.

بانک مرکزی می‌گوید که این تصمیم به هدف مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم در کشور روی دست گرفته شده است. اقدامی که از دید صرافان زیان‌بار و غیر قابل تطبیق خوانده می‌شود.