مسوولان ریاست امور زنان، فعالان و نهادهای مدافع حقوق زن در بدخشان می‌گویند که افزون بر افزایش خشونت‌ها بر زنان، فشار طالبان، مداخلۀ افراد زورمند و متنفذان محلی در امر رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت بر زنان، این روند با مشکلات جدی روبه‌رو شده است.

به گفتۀ آنان، دخالت افراد زورمند، مصلحت‌گرایی و تهدیدهای طالبان بر روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان قربانیان خشونت را از دسترسی به عدالت محروم ساخته و در پی فشارهای وارده، زنان ناگزیرند با توجه به نگرانی از افزایش خشونت‌ها و خطر از دست دادن جان‌شان به مصلحت‌های اجتماعی تن در دهند.

مریم امواج، مسوول دفتر زنان برای زنان در بدخشان می‌گوید که افزون بر مداخلۀ افراد زورمند در روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان، افزایش ناامنی‌ها، فشار و تهدیدهای گروه طالبان روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت بر زنان و مجازات عاملان خشونت را با مشکل روبه‌رو ساخته است.

به گفتۀ او، با آن‌ که نهادهای عدلی و قضایی تلاش زیادی را برای رسیده‌گی به همۀ پرونده‌های خشونت بر زنان انجام می‌دهند، اما مداخله‌ها، فشارها و تهدیدها به عنوان عمده‌ترین عوامل أثرگزار روی این روند، زنان را بیشتر در معرض خطر انداخته و فضا را برای افزایش خشونت بر زنان فراهم کرده است.

خانم امواج می‌افزاید که شمار زیادی از زنان در مناطق زیر حاکمیت طالبان نمی‌توانند به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کنند و در محاکم طالبان با دادن قربانی به «گذشت و انصراف از دعوا» تن می‌دهند. به سخن خانم امواج، اما زنان قربانی خشونت در مناطق زیر حاکمیت دولت نیز به دلیل تهدیدها و فشارهای طالبان از مراجعه به نهادهای عدلی و قضایی خودداری می‌کنند.

مسوول دفتر زنان برای زنان در بدخشان علاوه می‌کند، در مواردی شماری از زنانی که جهت پیگیری قضایای خشونت به نهادهای عدلی و قضایی و یا نهادهای مدافع حقوق زنان شاکی می‌شوند، مردان‌شان به گروه طالبان می‌پیوندند و از آن‌جا زن، خانوادۀ زن و نهادهای حکومتی را از طریق تماس‌های تلیفونی و یا فرستادن نامه‌ها به مرگ تهدید می‌کنند. او می‌افزاید که این تهدیدها سبب می‌شود که از یک‌طرف خود زن به دلیل نگرانی از ادامۀ دعوا منصرف شود و از سوی دیگری نهادهای مربوطه نیز در زمینۀ رسیده‌گی به این دست پرونده‌ها توجه چندانی نکنند.

ذفنون حسام ناطق، یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان می‌گوید که دست اندازی‌ها در زمینۀ رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت بر زنان در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت وجود دارد. به گفتۀ او، زنان قربانی خشونت در ولسوالی‌ها به دلیل افزایش ناامنی‌ها و عدم فعالیت کمیتۀ محو خشونت بر زنان به عدالت دسترسی ندارند.

بر اساس آمارهای رسمی که در پی نظارت و ارزیابی از وضعیت خشونت بر زنان از سوی ریاست امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در این ولایت ارایه شده است، پارسال حدود 325 مورد خشونت علیه زنان در این ولایت به ثبت رسیده است. این آمار در مقایسه به یک سال پیش از آن که 258 مورد بود، افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد.

آلینا غیاثی، رییس امور زنان در بدخشان می‌گوید با آن ‌که به شماری از این پرونده‌ها در ریاست امور زنان و نهادهای عدلی و قضایی رسیده‌گی شده است، اما به دلیل حاکمیت مصلحت‌گرایی و مداخله در روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت، قربانیان خشونت از پیگیری پرونده‌ها انصراف داده‌اند و بخش بزرگی آن از طریق میانجی‌گری حل و فصل شده است.

به گفتۀ رییس امور زنان بدخشان، از میان 325 پروندۀ خشونت بر زنان 110 مورد آن از طریق نهادهای رسمی مانند ریاست امور زنان، دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر و دفتر زنان برای زنان فیصله شده، 53 مورد در اداره‌های عدلی و قضایی زیر دعوا، رسیده‌گی و پی‌گیری قرار دارند، 32 مورد از طریق نهادهای عدلی و قضایی به دلیل انصراف زنان از موضوع بر بنیاد مادۀ 39 قانون منع خشونت بر زنان منصرف شده‌اند، بیش از 50 مورد دیگری از طریق ارایۀ مشورت حل شده و 5 مورد دیگری از ادامۀ دعوا منصرف شده‌اند.

فعالان حقوق زن در بدخشان می‌گویند که افزون بر مداخلۀ زورمندان، افراد بانفوذ و تهدیدهای طالبان، مادۀ 39 قانون منع خشونت بر زنان میدان بازی را در روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت با توجه به حاکمیت باورهای مردسالارانه در اختیار مردان قرار داده و زنان قربانی را از دسترسی به عدالت محروم ساخته است.

نهادهای مدافع حقوق زن در بدخشان به این باورند که به دلیل نبود راه‌های مواصلاتی در شمار زیادی از مناطق دوردست و روستایی بدخشان، افزایش ناامنی‌ها و عدم دسترسی رسانه‌ها به مناطق دوردست این ولایت بسیاری از قضایای خشونت بر زنان پوشیده باقی می‌مانند و افزون بر آن در پی مداخله‌های گسترده و نگرانی از تهدیدهای احتمالی شمار زیادی از قضایای خشونت بر زنان مورد پیگری قرار نمی‌گیرند.