مسوولان ریاست امور زنان در بدخشان می‌گویند که میزان خشونت علیه زنان در این ولایت در مقایسه به سال گذشته افزایش یافته است و آنان تلاش دارند با پی‌گیری قضایای خشونت علیه زنان و مبارزه با آن، سطح خشونت‌ها علیه زنان را در این ولایت کاهش دهند.

بر بنیاد آمار رسمی که در پی نظارت و ارزیابی از وضعیت خشونت علیه زنان از سوی ریاست امور زنان و نهادهای مدافع حقوق زنان در این ولایت گردآوری شده است، حدود 325 مورد خشونت علیه زنان طی سال جاری به ثبت رسیده است. این آمار در مقایسه با سال گذشه که 258 مورد به ثبت رسیده بود، افزایش 25 درصدی را نشان می‌دهد.

بر بنیاد آمار گردآوری شده، این قضایای خشونت‌ شامل 31 مورد خشونت فزیکی، 62 مورد تفریق، 6 مورد شریک فعل زنا، 13 مورد عدم پرداخت نفقه، 18 مورد فرار از منزل، 3 مورد طلاق، 20 مورد تجاوز جنسی، 6 مورد فسخ نامزدی، 5 مورد زنا، 3 مورد اقدام به زنا، یک مورد مجبور کردن به فحشا، 7 مورد منع ازدواج، 4 مورد خودکشی، 3 مورد قتل، 46 مورد لت و کوب، 3 مورد آزار و اذیت و تحقیر، 1 مورد ازدواج اجباری، 15 مورد مجبور کردن به انزوا، 3 مورد اختطاف و 75 مورد دیگر در رده‌بندی‌های مختلف خشونت می‌باشد.

آلینا غیاثی، رییس امور زنان در ولایت بدخشان می‌گوید که شماری از این قضایا جهت رسیده‌گی به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده و شمار دیگری از طریق میانجی‌گری ریاست امور زنان و دیگر نهادهای مربوط به زنان حل‌وفصل شده. همچنان شماری از این قضایا زیر بررسی نهادهای عدلی و قضایی قرار دارند.

به گفتۀ رییس امور زنان بدخشان، از میان مجموع موارد ثبت شدۀ قضایای خشونت علیه زنان، 110 مورد آن از طریق ریاست امور زنان، دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر و دفتر زنان برای زنان حل‌وفصل شده، 53 مورد در اداره‌های عدلی و قضایی زیر دعوا، رسیده‌گی و پی‌گیری قرار دارند، 32 مورد از طریق نهادهای عدلی و قضایی به دلیل انصراف زنان از موضوع بر بنیاد مادۀ 39 قانون منع خشونت علیه زنان، حفظ شده و بیش از 50 مورد دیگر از طریق ارایۀ مشوره، حل‌وفصل شده و 5 مورد دیگر از ادامۀ دعوا منصرف شده‌اند.

با آن ‌که فقر فراگیر، بی‌کاری، عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، پایان میزان آگاهی مردم نسبت به حقوق قانونی و شرعی زنان از مهم‌ترین علت‌های افزایش خشونت علیه زنان عنوان می‌شود، اما مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که افزایش میزان آگاهی زنان از حقوق شرعی و قانونی‌شان و همچنان تسریع فعالیت‌های این نهاد جهت ثبت آمار خشونت نیز در بلند رفتن آمار، نقش اساسی داشته است.

فعالان حقوق زن در ولایت بدخشان می‌گویند که پایین بودن میزان آگاهی افراد جامعه از قانون، بی‌توجهی به رعایت حقوق شرعی و قانونی زنان، تبعیض جنسیتی، نگاه از بالا به پایین نسبت به زنان، و مصلحت‌گرایی در بسیاری از قضایای مربوط به خشونت علیه زنان سبب شده است که قضایای خشونت علیه زنان افزایش یابد و دشواری در رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان هنوزهم به قوت تمام وجود دارد.

آصفه کریمی، یکی از فعالان حقوق زن در بدخشان می‌گوید: «با آن ‌که در پی فعالیت‌ نهادهای دولتی و غیردولتی طی نزدیک به دو دهۀ اخیر، میزان آگاهی زنان از حقوق‌شان بالا رفته و وضعیت زنده‌گی اجتماعی زنان نسبت به گذشته‌ها بهبود قابل ملاحظه‌یی یافته است، اما خشونت‌ها همچنان افزایش یافته است.» خانم کریمی می‌افزاید که عدم آگاهی بخش بزرگی از زنان بدخشان به ویژه زنان روستایی از حقوق‌شان، عدم تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات و دست‌اندازی زورمندان و افراد با نفوذ در روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت علیه زنان سبب می‌شود که میزان خشونت علیه زنان همه‌ساله افزایش یابد.

از سوی دیگر، نحوۀ رسیده‌گی و موجودیت چالش‌های تخنیکی در روند رسیده‌گی به این پرونده‌ها و نبود امکانات تشخیص موارد جرمی مانند آزمایش «دی.ان.ای» سبب شده است که زنان قربانی خشونت خارج از میعاد معین در مرکزهای سلب آزادی بمانند.

لیدا نام مستعار یکی از زنان قربانی خشونت است. او با آن ‌که بیشتر از مدت زمان معین را در حبس سپری کرده است، اما به دلیل ابهام در تشخیص «دی.ان.ای» هنوزهم از سرنوشت رهایی‌اش خبری نیست.

از سوی دیگر، اشخاص متهم به زنا از زنان و مردان ناگزیرند برای آزمایش «دی.ان.ای» خودشان هزینۀ بپردازند و این امر به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه سبب می‌شود در نهایی‌سازی پرونده با مشکل روبه‌رو شوند.

خانم لیدا می‌گوید که مامایش بر او تجاوز جنسی کرده است، اما به دلیل عدم تشخیص معاینات «دی.ان.ای» تاکنون از سرنوشت رهایی‌اش خبری نیست.

تجاوز جسنی در بدترین صورت آن علیه زنان صورت می‌گیرد. زنان قربانی تجاوز جنسی از یک‌سو محکوم جامعه‌ می‌شوند و از سوی دیگر متروک خانواده؛ در حالی که عامل این تجاوز مردان‌ می‌باشند و به ساده‌گی و افتخار روزگار می‌گذرانند، اما این زنان هستند که بار سنگین بدنامی را حمل می‌کنند و درد چند برابر محرومیت را به جان می‌خرند.

مسوولان ریاست امور زنان در ولایت بدخشان می‌گویند که این اداره از همۀ شیوه‌های موثر جهت افزایش آگاهی زنان از حقوق‌شان استفاده می‌کند تا بتوانند با افزایش آگاهی زنان و فعال‌سازی سیستم‌های حمایتی از زنان از یک‌سو روند رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت را سرعت بخشد و از سوی دیگر سطح خشونت علیه زنان را کاهش دهد.