مسوولان حوزه‌های دریایی در ولایت‌های شمال و شمال‌شرق کشور می‌گویند که در پی افزایش کار تحکیمات ساحلی از سوی کشورهای تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان، میلان آب دریا به‌ سوی افغانستان بیش‌تر شده و در نتیجۀ آن مقدار هنگفتی از زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و خانه‌های رهایشی را در خاک افغانستان تخریب کرده است.

بر بنیاد برآورد ادارۀ حوزه‌های دریایی تاکنون بیش از 35 هزار هکتار زمین از خاک افغانستان در امتداد دریای آمو از بین رفته است. به گفتۀ مسوولان ادارۀ حوزه‌های دریایی؛ 5 هزار هکتار زمین در بدخشان، 8هزار و 100 هکتار زمین در ولایت‌های تخار و کندز و 20 هزار هکتار زمین دیگر در ولایت‌های بلخ و جوزجان طعمۀ دریای آمو شده‌اند.

مجیب قربانی، رییس حوزۀ فرعی دریای «پنج بالایی» اشکاشم در بدخشان می‌گوید که دریای آمو در خاک بدخشان 850 کیلومتر امتداد یافته است و در نتیجۀ تحکیمات ساحلی از سوی تاجیکستان بیش از 5 هزار هکتار زمین در امتداد مرز با این کشور به بستر دریا تبدیل شده است و ده‌ها هزار هکتار زمین دیگر در معرض خطر تخریب قرار دارند. به گفتۀ او، همۀ نقاط آسیب‌پذیری که آنان شناسایی کرده‌اند به 130 کیلومتر می‌رسد که در درجه‌بندی تهدید بالا، متوسط و پاین قرار دارند و به تحکیمات آنی نیاز دارد.

آقای قربانی می‌افزاید که از مجموع 130 کیلومتر، این اداره طرح احداث 15 کیلومتر دیوار استنادی را به ریاست ملی تنظیم امور آب فرستاده است تا بتوانند تأییدی و بودجۀ مورد نیاز را از ریاست ملی تنظیم امور آب دریافت و کار عملی اعمار دیوار استنادی را آغاز کنند. مجیب قربانی خاطرنشان می‌سازد که از چند سال به این‌سو نزدیک به ده کیلومتر دیوار استنادی در کنار آمو دریا به کمک نهادهای حکومتی و غیرحکومتی به ویژه از بودجۀ وزارت انرژی و آب در امتداد ولسوالی‌های واخان، درواز، اشکاشم و شغنان بدخشان اعمار شده است، اما برای جلوگیری از تخریب بیش از حد آمو دریا بسنده نیست.

همچنان شماری از باشنده‌گان مناطق مرزی بدخشان می‌گویند که در نتیجۀ میلان دریا به سمت مناطق آنان، شمار زیادی از خانه‌های رهایشی، باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی تخریب شده و به بستر دریا تبدیل شده است.میراحمد، باشندۀ ولسوالی شغنان می‌گوید، اگر جلو  کار تحکیمات یک‌جانبه از سوی کشور تاجیکستان گرفته نشود و کار تحکیماتی از سوی حکومت افغانستان در امتداد این دریا صورت نگیرد، دامنۀ تخریب  آمو دریا گسترش خواهد یافت. این باشندۀ محل می‌افزاید: «از آغاز تا پایان شغنان که در حدود 300 کیلومتر ساحه است، همۀ زیر دریا است و همین 30 هزار باشندۀ شغنان زیر تهدید دریای آمو قرار دارند و می‌شود که از طریق تحکیم‌کاری این سمت دریا نجات پیدا کنند.» آقای میراحمد اضافه می‌کند، جاده‌هایی که به پنج ولسوالی درواز وصل می‌شوند نیز از طریق تحکیم‌کاری این سمت دریای آمو در امان خواهند بود.

مسوولان حوزۀ دریای پنج‌آمو، می‌گویند که دریای آمو از واخان بدخشان شروع و پس از طی کردن یک‌هزار و دوصد کیلومتر فاصله در امتداد مرز کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان) تا منطقۀ «قرقین» و «خم‌آب» ولایت جوزجان ختم می‌شود. به گفتۀ آنان، بیش از 20 هزار جریب زمین در ولسوالی امام‌صاحب، منطقۀ «مذاکره» و «قلعۀ‌زال» در ولایت کندز بر اثر میلان دریای آمو به بستر دریا تبدیل شده است و نزدیک به 500 هزار جریب زمین دیگر در ولایت‌های تخار و کندز در معرض تخریب قرار دارند.

نعمت‌الله داور، رییس حوزۀ دریایی «پنج‌آمو» می‌گوید که  بر اساس محاسبۀ انجام شده جهت تحکیمات ساحلی و اعمار دیوارهای استنادی به منظور جلوگیری از تخریب روستاها، زمین‌های کشاورزی و خانه‌های رهایشی میلیاردها دلار نیاز است که از توان حکومت افغانستان بالا است. آقای داور می‌افزاید: «ما متأسفانه به دلیل نبود بوجه و امکانات تخنیکی نتوانستیم که مانند کشورهای همسایه کار تحکیمات اساسی را در ساحل این سمت دریا انجام دهیم.» به سخن او، آنان همه‌ساله از طریق ریاست ملی تنظیم امور آب، پروژه‌های تحکیماتی را در امتداد دریای آمو  به منظور جلوگیری از تخریب طغیان دریا تطبیق می‌کنند که در نیتجۀ آن، 50 هزار جریب زمین را در ولسوالی امام صاحب در ولایت کندز از خطر تخریب نجات داده‌اند.

نعمت‌الله داور خاطرنشان می‌سازد که کار تحکیمات به شکل اساسی صورت نگرفته و تنها با ایجاد دیوارهای «گبیونی» در مناطق مختلف این ولایت که طول مجموعی آن به 200 کیلومتر می‌رسد، توانسته‌اند که از تخریب آب دریای آمو جلوگیری کنند و تا حد ممکن، جهت دریا را به مسیر اصلی آن تغییر دهند.

رییس حوزۀ دریایی «پنج‌آمو» تصریح می‌کند که بیش‌ترین تخریب آب دریای آمو در ولسوالی امام‌صاحب و قلعۀ‌زال می‌باشد که وزارت انرژی و آب در تلاش است تا با ایجاد دیوارهای استنادی مناطق معروض به خطر را نجات دهد. آقای داور توضیح می‌دهد: «هم اکنون کار ایجاد 7 کیلومتر دیوار استنادی در منطقۀ قلعۀ زال آغاز شده است و با تکمیل شدن آن هزاران جریب زمین از خطر تهدید نجات پیدا خواهد کرد.» رییس حوزۀ دریای پنج‌آمو هم‌چنان می‌گوید که کار تحکیمات ساحلی از سوی تاجیکستان یک جانبه صورت گرفته است و آنان به منظور حل این مشکل با کشور تاجیکستان مذاکرات را آغاز کرده‌اند.

در همین حال، مسوولان حوزۀ دریایی شمال نیز با ابراز نگرانی از افزایش تخریب بیش‌تر آب دریای آمو می‌گویند، اگر تدابیری سنجیده نشود، بخش بزرگی از خاک افغانستان به بستر دریا تبدیل می‌شود. انجینر عصمت‌الله، رییس حوزۀ دریایی شمال می‌گوید که دریای آمو همه‌ساله تخریب وحشت‌ناکی دارد و بخش‌های زیادی از زمین‌های زراعتی و خانه‌های رهایشی را می‌بلعد. آقای عصمت‌الله می‌افزاید: «ولسوالی‌های کلدار، شورتپه، قرقین و خم‌آب و شهرک بندر حیرتان که زیر اثر حوزۀ دریایی شمال می‌باشند، در مجموع همین ساحات در حال تخریب است.» به گفتۀ او، در همین چهار ولسوالی بر اساس آمار گردآوری شده در جریان ده سال پسین حدود 20 هزار هکتار زمین نابود و طعمۀ دریای آمو شده است.

رییس حوزۀ دریایی شمال علاوه می‌کند: «در نتیجۀ طغیان دریای آمو افزون بر زمین‌های زراعتی، خانه‌های رهایشی مردم نیز تخریب شده و بیش‌ترین تخریب در ولسوالی قرقین رخ داده است که چهار روستا در همین ولسوالی توسط دریای آمو به کلی از بین رفته است.» او می‌گوید، تحکیم ساحلی به دلیل این که هزینۀ زیاد نیاز دارد، از توان حکومت افغانستان بالا است و تمویل‌کننده‌گان هم علاقه‌مندی به حمایت از کار تحکیماتی ندارند تا آنان بتوانند تحکیمات اساسی را به منظور جلوگیری از تخریب بیش‌تر دریای آمو انجام دهند.

رییس حوزۀ دریایی شمال خاطرنشان می‌سازد که این اداره تنها از طریق پروژه‌های حالت اضطرار در ولسوالی‌های قرقین، خم‌آب، کلدار و شهرک حیرتان تحکیمات ابتدایی دارد، اما این تحکیمات طی یکی دو سال پسین در نتیجۀ میلان دریا و آب خیزی‌ها از بین رفته است.

حوزۀ دریایی شمال، 52 کیلومتر با کشور تاجیکستان، 37 کیلومتر با کشور اوزبیکستان و 100 کیلومتر با کشور ترکمنستان مرز مشترک دارد و این کشورها در جریان سال‌های گذشته در سواحل مرزی خود تحکیم‌کاری‌های اساسی انجام داده‌اند و میلان دریا را از مسیر اصلی آن منحرف ساخته و به جانب افغانستان دور داده‌اند.

مسوولان حوزه‌های دریایی شمال و شمال‌شرق کشور می‌گویند که تحکیمات یک‌جانبه خلاف کنوانسیون بین‌المللی آب بوده و بر خلاف معاهدۀ سال 1958 میلادی بدون مشوره با حکومت افغانستان صورت گرفته است. معاهدۀ سال 1958 میلادی به مسایل کشتی‌رانی و ماهی‌گیری در آب‌های مرزی پرداخته است و تعریف مشخصی از خط مرزی دارد. ساخت‌وساز در قسمت ساحل دریا که باعث تخریب و شست‌وشوی سواحل جانب افغانستان شود در این موافقت‌نامه منع شده است. با توجه به این موافقت‌نامه، تحکیم‌کاری سواحل در سمت تاجیکستان خلاف این معاهده می باشد. همچنان بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا، هیچ کشوری نمی‌تواند بدون توافق با کشور همسایه، دست به تأسیسات منابع آبی بزند. در مادۀ پانزدهم این کنوانسیون آمده است: «در جایی که سواحل دو کشور مقابل یا مجاور یکدیگرند، هیچ یک از آن‌ها حق ندارد، در صورت عدم توافق جانب مقابل به نحو دیگری دریای سرزمین خود را به خارج از خط میانی امتداد دهد.»

افزون بر این همه، بر اساس بند 2 مادۀ 141 این کنوانسیون هر کشوری که اقدام به ایجاد تأسیسات و یا استفاده از منابع آب‌های مرزی را داشته باشد، باید به کشور مجاور از پیش اطلاع دهد: «با کشور مربوطه به منظور اجتناب از نقض این گونه حقوق و منافع با اطلاع قبلی به وی، مشورت به عمل خواهد آمد. در مواردی که فعالیت‌ها در ناحیۀ ممکن است منجر به بهره‌برداری از منابع واقع در محدودۀ صلاحیت ملی کشورها شود، رضایت قبلی کشور ساحلی مربوطه لازم خواهد بود.»

با آن که حکومت‌های افغانستان، تاجیکستان، اوزبیکستان و ترکمنستان پس از مرز بندی‌های جغرافیایی توسط روسیه تزاری و بریتانیای کبیر  به این‌طرف شاهد جنجال‌های مرزی نبوده‌اند، اما اخیراً افزایش کار تحکیمات ساحلی یک‌جانبه در امتداد دریا آمو سبب شده است تا سر و صداهای مسوولان محلی در ولایات شمال و شمال‌شرق کشور در واکنش به این اقدام کشورهای آسیای میانه، بلند شود.