از آغاز مذاکرات صلح امریکا با طالبان که منجر به امضای موافقت‌نامۀ دوحه شد تا آغاز مذاکرات مستقیم صلح طالبان با هیأت مذاکراتی دولت افغانستان، هیچ یکی از مراحل و گام‌های برداشته شده مطابق به خواست حکومت افغانستان نبوده. حکومت افغانستان از همان آغاز تاکنون ناممکن‌های زیادی داشته و پیوسته گفته است که قانون اساسی کشور به عنوان مهم‌ترین وثیقۀ ملی و مبنای تصمیم‌‌گیری‌ دولت قرار دارد و بر هیچ یکی از دستورهای بیرونی تمکین نخواهد کرد.

گذشت زمان اما نشان می‌دهد که ارگ در دفاع از داعیه‌یی که دارد، ثابت قدم نیست و همواره به خواست‌ها و تحول‌هایی تسلیم شده که هیچ گاهی نمی‌خواسته. ارگ ریاست جمهوری پیشرفت در روند مذاکرات صلح امریکا با طالبان را بدون حضور حکومت، رهایی انس حقانی که محکوم به اعدام بود و رهایی پنج هزار زندانی این گروه را ناممکن می‌دانست، اما دیده شد که همۀ این موارد با فشار امریکا یک شبه ممکن شده است.

مذاکرات صلح امریکا با طالبان نهایی و منجر به امضای موافقت‌نامه‌یی میان دو طرف شد، انس حقانی و پنج هزار زندانی گروه طالبان رها شدند. این عقب‌نشینی‌های پیهم ارگ و شکستن خط‌های سرخ طلسم اقتدار ارگ را شکسته و به همین دلیل است که دیگر امریکا و طالبان مخالفت‌های شدید ارگ را در این روند جدی نمی‌گیرند.

انتخابات امریکا و به تبع آن تغییرات در رهبری ادارۀ این کشور امیدواری‌های زیادی را برای ارگ به همراه داشت. ارگ گمان می‌کرد که شتاب دولت ترامپ در تسریع روند گفت‌وگوهای صلح و خروج نیروهای خارجی به داستان قدرت آنان پایان می‌بخشد و معادله به سود طالبان تغییر می‌کند و با آمدن بایدن از این خطر جلوگیری می‌شود، اما تصمیم اخیر ادارۀ جدید امریکا به رهبری بایدن کاخ امید ارگ را واژگون کرد.

ادارۀ جدید بایدن پس از بررسی و بازنگری متن موافقت‌نامۀ صلح امریکا با طالبان، طرحی را زیر نام «حکومت انتقالی» توسط زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ این کشور در امور صلح افغانستان با ارگ و رهبران سیاسی کشور در میان گذاشت. نامۀ آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا عنوانی رییس‌جمهور افغانستان همراه با این طرح که بر تسریع روند صلح و توافق به طرح پیشنهادی این کشور برای پایان جنگ متمرکز است، بیانگر شتاب این کشور به پایان داستان طولانی جنگ و صلح افغانستان است؛ طرحی که با واکنش تند دست‌اندرکاران ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان روبه‌رو شده است.

بر بنیاد این نامه، حکومت افغانستان باید به برگزاری نشست استانبول زیر نظارت سازمان ملل و با حضورداشت نماینده‌گان ویژۀ امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران و هند تمکین کند و گفت‌وگو در مورد رویکرد واحدی برای روند صلح را سرعت بخشد. طرح حکومت انتقالی، تأکید بر توافق زودهنگام روی این طرح و هشدار از پیامدهای ناگوار بی‌توجهی به شتاب امریکا در زمینۀ خروج سربازانش و فوریت سخنان کاخ سپید و تکرار فاجعۀ دهۀ نود، جان‌مایۀ این نامه را تشکیل می‌داد که سبب عصبانیت کارگزاران ریاست جمهوری شد.

رییس‌جمهور غنی حدود دوازده روز پیش (شانزدهم حوت) در مراسم گشایش سال سوم تقنینی دورۀ هفدهم شورای ملی، انتقال قدرت از طریق برگزاری انتخابات را یک اصل غیرقابل معامله خواند و گفت: «هر نهادی می‌تواند خواب و خیال خود را روی کاغذ بنویسد و راه حلی برای مشکل افغانستان توصیه کند، چنین کاغذها در گذشته نیز نوشته شده و حالا نیز نوشته می‌شود و در آینده همچنان نوشته خواهد شد، اما وثیقۀ ما قانون اساسی است و به وثیقۀ دیگری نیاز نداریم.»

امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری نیز گفته است که او صلح آمرانه را نمی‌پذیرد و پای هیچ سندی امضا نمی‌کند، اما دیری نپایید که زمزمه‌های حمایت از این طرح در میان گروه‌های سیاسی و شماری از کشورهای جهان بلند شد و موضع خصمانۀ ارگ تغییر کرد. کارگزاران ارگ که از این پیش نامۀ وزیر خارجۀ امریکا را تهدیدآمیز و طرح این کشور را برای صلح خواب و خیال عنوان می‌کردند، این روزها از آماده‌گی برای حضور در نشست استانبول سخن می‌زنند.

هیأت حکومت افغانستان در نشست مسکو اشتراک کرده و قرار است در نشست استانبول که در اوایل ماه اپریل برگزار شود نیز اشتراک کند. حضور هیأت حکومت افغانستان در نشست مسکو، کشوری که از طرح حکومت انتقالی با سهیم شدن طالبان در قدرت سیاسی حمایت کرده است و همچنان آماده‌گی حکومت برای اشتراک در نشست استانبول نشان می‌دهد که ارگ پای خود را از داعیه‌یی که داشت پس کشیده است. داعیۀ ارگ این بود که به هیچ ذلتی تن در نمی‌دهد.

اکنون که حکومت انتقالی، سناریوی پیشنهادی امریکا برای صلح افغانستان است و حمایت روسیه و پاکستان و شماری از جریان‌های سیاسی را نیز با خود دارد، در دستور کار است و حکومت افغانستان سناریوی انتخابات زودهنگام را در نظر دارد. بنابر این، چنین بر می‌آید که ارگ خود را به فصل حکومت انتقالی نزدیک ساخته است.

طرح حکومت انتقالی نسبت به انتخابات زودهنگام خیلی روشن است و امکان توافق جمعی روی آن به قوت تمام وجود دارد، اما سناریوی احتمالی انتخابات زودهنگام با توجه به نبود راهکار مشخصی، زمان‌گیر بودن و عدم توافق طالبان روی آن غیرقابل تطبیق به نظر می‌رسد.

هرچند طالبان در واکنش به طرح جدید حکومت انتقالی صلح تا هنوز چیزی نگفته‌اند، اما پیش از بیرون شدن این طرح پیوسته بر عملی شدن موافقت‌نامۀ دوحه تأکید کرده و گفته‌اند که این گروه بر تعهدات خود پایبند است و امریکا نیز باید به تعهدات خود در موافقت‌نامۀ دوحه متعهد باقی بماند.

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی گروه طالبان در شانزدهم فبروری 2021 میلادی در یک نامۀ سرگشاده خطاب به مردم امریکا نوشت که امریکا باید به تعهداتش در موافقت‌نامۀ دوحه عمل کند. ملا برادر در این نامه به گونۀ تلویحی هشدار داده است: «دفاع از خاک و ملت حق مشروع ماست و به کسی اجازۀ مداخله در امور داخلی افغانستان را نمی‌دهیم.» از این واکنش طالبان چنین بر می‌آید که طالبان تلاش دارند با عملی شدن توافق‌نامۀ دوحه روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان تا ماه می 2021 میلادی تکمیل شود و با اعلام پیروزی شکست امریکا علیه حکومت افغانستان به جنگ ادامه دهند.

تغییر مسیر گفت‌وگوهای صلح از دوحه به استانبول، وارد شدن روسیه به متن مذاکرات صلح افغانستان و تأکید بر عملی‌سازی طرح جدید امریکا میدان‌های بازی را از اختیار حکومت و طالبان در مقایسه با دوران ترامپ، گرفته است. طالبان به استثنای اعلام آماده‌گی در نشست‌های استانبول و ترکیه تا هنوز کوچک‌ترین واکنشی به طرح جدید امریکا نشان نداده‌اند. به نظر می‌رسد که این گروه با بسیاری از مواد مندرج در طرح جدید صلح موافق نیستند، اما با توجه به خالی شدن عقبه‌های حمایتی حکومت افغانستان تلاش می‌کنند محتاطانه برخورد کنند.

گمان می‌رود که طالبان ممکن با نفس حکومت انتقالی موافقت کنند، اما با چگونه‌گی ساختار این حکومت مخالفت داشته باشند و دیدگاه‌های انحصاری خود را در این طرح شامل بسازند. از جانب دیگر حکومت افغانستان که هنوز هم بر سر واگذاری قدرت از طریق انتخابات تأکید می‌کند در عدم حمایت جهانی و منطقه‌یی احتمال دارد از خیر انتخابات درگذرد و همانند گذشته بر شمار عقب‌نشینی‌هایش بیفزاید، اما منازعۀ قدرت میان حکومت، طالبان و جریان‌های سیاسی دیگر همچنان باقی می‌ماند.

با این همه، این نگرانی وجود دارد که طالبان با مسأله تأخیر خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مواردی چون حفظ نظام جمهوریت، ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری و چگونه‌گی مدغم شدن‌شان به حکومت در طرح حکومت انتقالی تا نهایی‌سازی موافقت‌نامۀ صلح، تعدیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات مخالفت کنند و داستان صلح و جنگ افغانستان همچنان طولانی باقی بماند.