به دنبال بررسی ادارۀ بازرس کشور از چگونه‌گی مصرف بودجۀ کرونا، دست‌کم نوزده مقام دولتی و غیردولتی در ولایت هرات به ظن دست داشتن در حیف‌و‌میل بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا به دادستانی معرفی شده‌اند.

سید نعیم سحاب، سخنگوی ادارۀ دادستانی هرات امروز (یک‌شنبه، چهارم عقرب) می‌گوید که در این میان نام شماری از مقام‌های دولتی و غیردولتی از جمله سید وحید قتالی والی هرات، رییس صحت عامه، شماری از نماینده‌گان شورای ولایتی هرات و مسوولان مستوفیت این ولایت نیز شامل است. به گفتۀ آقای سحاب، ادعا شده است که این افراد بیش از 30 میلیون افغانی را از بودجۀ اختصاصی مبارزه با کرونا در هرات حیف‌ومیل کرده‌اند.

سخنگوی ادارۀ دادستانی هرات تأکید می‌ورزد که این افراد تاکنون به صورت رسمی متهم شناخته نشده‌اند و قرار است در این زمینه بررسی‌های بیشتری صورت بگیرد.

همزمان با این، شماری از داکتران ولایت هرات در اعتراض به آن چه اتهام‌های بی‌بنیاد ادارۀ بازرس ریاست جمهوری می‌خوانند، در شفاخانۀ مرکزی این ولایت تجمع کردند. این داکتران می‌گویند که حکومت به جای قدردانی از تلاش جامعۀ پزشکی کشور در امر مبارزه با کرونا، حیثیت و اعتبار آنان را به بازی گرفته است.

این در حالی است که دست‌کم ده تن از مظنونان حیف‌ومیل بودجۀ کرونا در هرات را مسوولان صحی تشکیل می‌دهند. محمد آصف کبیر، معاون ریاست صحت عامه در ولایت هرات می‌گوید که کارمندان ادارۀ بازرسی ریاست جمهوری صلاحیت، تخصص و دانش کامل طبی را برای بررسی این پرونده ندارند و از همین‌رو، افرادی که در حیف‌ومیل بودجۀ کرونا دخیل نیستند را به دادستانی معرفی کرده‌اند. آقای کبیر این اتهام‌ها را سلیقه‌یی عنوان می‌کند و می‌افزاید که برای بررسی بیشتر ابعاد این پرونده باید هیأت ویژه و مسلکی از کابل به هرات اعزام شود.

همزمان با او، نثار احمد مصدق، رییس اتحادیۀ داکتران ولایت هرات نیز تأکید می‌کند که این اتحادیه اجازۀ برخورد با هیچ یکی از مسوولان و کارمندان ریاست صحت عامه را نخواهد داد. از سوی دیگر، مسوولان ادارۀ محلی هرات می‌گوید که تاکنون در پیوند به این موضوع هیچ سندی را دریافت نکرده‌اند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات می‌گوید، در صورت دریافت اسناد و شواهد لازم، ادارۀ محلی هرات به آن پاسخ خواهد داد.

ادعای دست داشتن نوزده مقام دولتی و غیردولتی در هرات در رابطه به حیف‌ومیل منابع مربوط به مبارزه با کرونا در حالی مطرح می‌شود که مسوولان این ولایت سرگرم مبارزه با موج دوم این ویروس هستند. بر اساس آمارهای موجود تاکنون نیمی از ۴۰۰ میلیون افغانی بودجۀ کرونا در هرات به مصرف رسیده است و نگرانی از بازگشت بحران صحی به این ولایت همچنان به قوت خود باقی است.

حدود یک ماه پیش نیز ادارۀ بازرس کشور، وزیر پیشین صحت عامه را برای تحقیق بیشتر در پیوند به مصرف بودجۀ کرونا به دادستانی معرفی کرد. تاکنون اما هیچ نتیجه‌یی از این اقدام در دسترس رسانه‌ها قرار نگرفته است.