نویسنده: ابومسلم خراسانی

همۀ دانشگاه‌های خصوصی در کشور آموزش از راه ‌دور یا آموزش‌ «آنلاین» را برای عرضۀ خدمات آموزشی روی دست گرفته‌اند. وزارت تحصیلات عالی به دانشگاه‌ها دستور داده است که برای دانش‌جویان زمینۀ آموزش آنلاین را فراهم بسازند و پس از پایان رخصتی‌های زمستانی برای یک ماه آموزش حضوری و تشدیدی را آغاز کنند.

اما آموزش از راه دور و یادگیری ‌آنلاین در کشور به این ساده‌گی نیست. این روش دارای معایب و کاستی‌هایی است که به گونۀ محتاطانه می‌توان آن را بیان کرد. آموزش از راه ‌دور در افغانستان محدودیت‌های بی‌شماری دارد که ممکن در کشورهای دیگری این محدودیت‌ها وجود نداشته باشند.

هرچند در هیچ صورتی آموزش از راه ‌دور با یادگیری حضوری در صنف قابل مقایسه نیست و همۀ پژوهش‌گران حوزۀ آموزش و پرورش در این باره اتفاق نظر دارند. در آموزش از راه ‌دور دیالوگ و گفت‌وگوی دوجانبه جایش را به مونولوگ یا ارتباط یک‌طرفه واگذار می‌کند و این روند زمینۀ آموزش دانش را از دانشگاه‌ها می‌گیرد. محسن رنانی، استاد مطالعات توسعه و آموزش در دانشگاه تهران باور دارد که دانش از راه گفت‌وگو منتقل و جذب می‌شود و صنف‌های درسی چه در دانشگاه‌ها و چه در مکتب‌ها و مدرسه‌های دینی باید گفت‌وگو ‌محور باشد؛ نه استادمحور و لکچر محور.

نخستین مسأله‌یی که دربارۀ آموزش از راه دور به ذهن می‌رسد، بحث فنی این فرایند است. مردم افغانستان 85 درصد روستانشین هستند که در محرومیت از خدمات برق و انترنت به سر می‌برند. خدمات برق‌رسانی در افغانستان به گونۀ کامل فلج است. حتا در پایتخت کشور برق به گونۀ 24 ساعته وجود ندارد. از سوی دیگر، انترنت به عنوان وسیلۀ ارتباطی آموزش از راه دور در کشور وجود ندارد. با توجه به جامعۀ روستایی که بخش زیادی از دانش‌جویان را شامل می‌شود، نبود برق در پایتخت و کلان‌شهرهای افغانستان و نبود خدمات انترنیتی چگونه می‌شود از لحاظ فنی آموزش ‌آنلاین را بهتر ارایه کرد و زمینه‌های یادگیری را مساعد ساخت؟ چگونه دانشگاه‌ها و وزارت تحصیلات عالی تن به چنین شرایطی داده است؟ فرایندی که از لحاظ فنی مقدور نیست، دانش‌جویان چه چیزی را و چگونه خواهند آموخت؟ در پایتختی که برای شارژ موبایل نیروی برق وجود ندارد، آموزش از راه دور به صورت آنلاین چه معنایی دارد؟ به این می‌ماند که قرار است دولت 100 میلیون دالر هزینۀ خرید کمره‌های امنیتی کند تا ناامنی را مهار بسازد، اما شهروندان ‌می‌‌پرسند که این کمره‌ها در نبود برق با کدام نیرو فعالیت خواهند کرد؟

مسأله دوم که بسیار نگران‌کننده است و وزارت تحصیلات عالی باید در این زمینه توجه جدی کند، محتوای درسی‌ برنامه‌های آموزش ‌آنلاین در دانشگاه‌های خصوصی است. فایل‌های صوتی 25 تا 50 دقیقه‌یی که استادان در شبکه‌های اجتماعی مانند «واتسپ» می‌گذارند، فاقد محتوای لازم و ویژه‌گی‌های حداقل معیارهای درسی است. بنابراین، به فرض در نظر بگیرد که یک فایل 50 دقیقه‌یی را دانش‌جو با مشکلات و چالش‌های فنی که در بالا ذکر شد، دانلود کند. از این فایل مونولوگ و بدون پرسش و پاسخ و برقراری ارتباط با استاد چه را می‌آموزد؟ این وضعیت برای آیندۀ درسی در افغانستان نگران‌کننده است. وزارت تحصیلات عالی مکلف است از دانشگاه‌های خصوصی نظارت کند و زمینه‌های بهتر آموزشی را برای دانش‌جویان فراهم بسازد. با این وضعیت، آینده آموزش و پرورش در کشور تیره و تاره بوده و دانشگاه‌ها و نهادهای آموزشی نمی‌توانند نقش توسعه‌بخشی و تولید دانش را در کشور به گونۀ باید و شاید ادامۀ دهند.

سومین مسأله «پرداخت فیس و گرفتن پول» از دانش‌جویان در جریان قرنطینۀ ناشی از کرونا است. دانشگاه‌ها خدماتی را که در جریان آموزش حضوری به دانش‌جویان ارایه می‌دهند، در جریان آموزش آنلاین نمی‌توانند همان خدمات را برای دانش‌جویان عرضه کنند. بسته‌های آموزشی آنلاین دانشگاه‌ها بسیار بی‌کیفیت و فاقد معیارهای موجود در جهان است و از سوی دیگر دانش‌جویان از هیچ امکانات لازم به جز چند فایل صوتی بهره‌مند نمی‌شوند. از این‌‌رو، دانشگاه‌ها نباید هزینۀ آموزش حضوری را از آموزش ‌آنلاین بگیرند.

دانشگاه‌های خصوصی در نظر دارند که در بدل آموزش آنلاین در اصل در بدل فرستادن چند فایل‌ صوتی به دانش‌جویان، هزینۀ آموزش حضوری را از این دانش‌جویان بگیرند. اما وزارت تحصیلات عالی و نهادهای مسوول باید در این زمینه توجه کنند و کارشیوه‌یی را ترتیب کنند که یک دانش‌جو در بدل ارایۀ خدمات آنلاین با توجه به کیفیت و معیار آن چه مقدار پولی را به دانشگاه بپردازد؟ شرایط‌ آن چگونه باشد و چگونه این پول پرداخت شود. هرچند وزارت تحصیلات عالی گفته است که تا پایان قرنطینه و آغاز درس‌های حضوری هیچ دانشگاهی حق گرفتن فیس را از دانش‌جویان ندارد، اما به نظر می‌رسد که شماری از دانشگاه‌های خصوصی از دانش‌جویان پول مطالبه می‌کنند و در مواردی هم به دانش‌جویان هشدار داده می‌شود که قسط نخست هزینۀ دانش‌جویی را نیز پرداخت کنند؛ در غیر آن منفک می‌شوند. به طور خلاصه از لحاظ فنی، محتوایی و روزنۀ اقتصادی باید در دانشگاه‌های خصوصی بازنگری شود و وزارت تحصیلات عالی به عنوان نهاد مسوول در این زمینه مسوولانه اقدام کند.