در شرایطی که نظام دموکراسی باوجود همۀ نقدهایی که بر آن وارد است، فرصت بی‌نظیری را در اختیار گروه‌های معترض برای بیان آزادانۀ افکار و نظریات‌شان قرار داده است به نظر می‌رسد که گروه‌هایی در هرات خشم انباشته شدۀ خود را در برابر این نظام بر دیوارهای شهر تخلیه می‌کنند. در چند روز اخیر گروه‌های ناشناسی که از سوی شماری از شهروندان هرات «تُندروان دینی» و طرف‌داران این تُندروان خوانده می‌شوند با نوشتن شعارهای زَننده و تحریک‌آمیز علیه نظام دموکراسی، دیوارهای شهر را رنگ و خط‌خطی کرده‌اند.

گروه‌ها و افرادی که نه هویت‌شان مشخص است و نه رد پایی از خود بر جای می‌گذارند. این دیوارنویسی‌ها پرسش‌هایی را نسبت به اهداف این گروه‌ها و افراد در ذهن شهروندان هرات به میان آورده است. در این دیوارنویسی‌ها از دموکراسی به عنوان نظامی نام گرفته می‌شود که پدیدآورندۀ بی‌حجابی و شراب‌نوشی است و به همجنس‌گرایی و تضاد با دین دامن می‌زند؛ شعارهایی که با واکنش شماری از شهروندان و فعالان مدنی هرات روبه‌رو شده است.

خالد آروند، باشندۀ هرات می‌گوید اگرچه استفاده از دیوارنویسی به عنوان یکی از شیوه‌های مبارزۀ مدنی در جهانِ امروز روش کاربردی است، اما نباید از این فرصت برای تحریک احساسات دینی مردم و نقد غیرمنصفانه و تند علیه دموکراسی استفاده صورت گیرد. او تأکید می‌کند که گروه‌هایی که این شعارها را بر دیوارهای شهر می‌نویسند، محافظه‌کاران سنتیِ مذهبی و دینی هستند که هدفی برای اصلاح ندارند و در صدد تحمیل اندیشه‌های تندروانۀ خود بر دیگران هستند.

همچنان مختار حبیبی، باشندۀ دیگر هرات است که به تازه‌گی این شعارها را بر دیوارهای شهر دیده است. او می‌گوید که دسته‌ها و حلقه‌های پنهانی در درون هرات برای برانگیختن مردم در برابر حکومت تلاش می‌کنند. آقای حبیبی سکوت مسوولان حکومتی را در برابر این افراد پرسش‌برانگیز می‌خواند و می‌گوید که تحریک مردم علیه نظام دموکراسی حاکم بر کشور، چیزی نیست جز پروژه‌هایی فرمایشی از سوی شماری از کشورهای منطقه.

مسوولان محلی هرات اما می‌گویند، تنها در صورتی که این دیوارنویسی‌ها ترس و وحشت را در میان باشنده‌گان هرات ایجاد کند، برای از بین بردن آن اقدام خواهند کرد.

مذهبی‌های تمامیت‌خواه، در برابر دموکراسی

این نخستین باری نیست که فعالیت جریان‌های تُندرو مذهبی- دینی و طرف‌داران قرائت تُندروانه از دین، با واکنش گروه‌هایی از باشنده‌گان هرات مواجه می‌شود. شهروندانی که فکر می‌کنند فعالیت این گروه‌ها، آسیب فراوانی به روند قانون‌مداری و آزادی‌های مدنی – اجتماعی مردم از جمله آزادی‌های زنان وارد کرده است.

از نظر آنان حضور گروه‌‌های متعدد دینی که با استفاده از جایگاه خود در بین جامعه‌یی به شدت سنتی هرات نه تنها این که هیچ تلاشی برای کاهش جنگ و ناامنی‌ در کشور نکرده‌اند، بلکه گاه خود آنان بازویی شده‌اند برای سربازگیری مخالفان مسلح دولت از میان توده‌های کم‌سواد در هرات. داکتر جواد رامیار، استاد دانشکدۀ جامعه‌شناسی در هرات می‌گوید، از این که گروه‌های این چنینی به دیوارنویسی روی آورده‌اند، تعجب می‌کند. او تأکید می‌ورزد که دموکراسی این حق را به مخالفانش می‌دهد تا از تریبون‌های مختلف، به مخالفت علیه دموکراسی بپردازند و صراحتاً به نقد این نظام اقدام کنند. آقای رامیار معتقد است که کنش‌هایی از این دست ممکن است پروژه‌های فرمایشی کشورهای منطقه باشد و این گروه‌ها از نقد و شعار‌نویسی علیه دموکراسی به دنبال اصلاح وضعیت نیستند.

به گفتۀ او، گروه‌هایی در هرات ناهنجاری‌هایی مانند فساد مالی در دستگاه حکومتی، دشواری‌های اقتصادی و ناامنی را ناشی از حاکمیت دموکراسی بر کشور تعبیر می‌کنند که به باور او برداشتی نادرست است. این استاد دانشکدۀ جامعه‌شناسی می‌افزاید که جغرافیای ویژۀ هرات، این ولایت را به میدان تلاقی ایدیولوژی‌های مختلف تبدیل کرده و ممکن است پروژه‌های از این دست حمایت برخی از کشورها را به همراه داشته باشد.

هرات در سیطرۀ گروه‌های تُندرو مذهبی

فعالان مدنی در هرات به این باورند که جریان‌های تندرو در این ولایت به تشدید اختلاف‌های مذهبی و موضع‌گیری‌های ستیزه‌گرا در برابر زنان و نیز کنش‌های مدنی در این شهر دامن زده‌اند. سید سبحان رستگار، یکی از این فعالان مدنی معتقد است که ادامۀ این روند و کژخوانی متون دینی به سربازگیری گروه‌های مخالف مسلح دولت کمک می‌کند. او تأکید می‌ورزد که بخشی از چالش‌های امنیتی موجود در هرات، به دلیل موضع‌گیری‌های تُند برخی از روحانیون حاضر در این ولایت است. آقای رستگار از به کارگیری سیاست‌ «مدارا» از سوی مسوولان محلی هرات در سال‌های پسین با این گروه‌ها به شدت انتقاد می‌کند. او می‌گوید که آزادی‌های مدنی و اجتماعی به ویژه آزادی‌های زنان در هرات در تهدید گروه‌های تُندروی است که روز‌به‌روز دامنۀ فعالیت شان گسترش می‌یابد.

با این حال، ادارۀ محلی ولایت هرات اما بر اصل گفتمان برای بیان آزادانۀ افکار و مخالفت‌های فکری تأکید می‌ورزد. سخنگوی والی هرات می‌گوید که همۀ گروه‌های مخالف نظام کنونی می‌توانند آرا و نظریات‌شان را از تریبون‌های مختلف بیان کنند، اما دیوارنویسی‌های جدید با هویت ناشناس قابل پذیرش نیست. جیلانی فرهاد می‌افزاید، اگر دیوارنویسی‌های اخیر به رعب و وحشت در میان مردم منجر شود، ادارۀ محلی با عاملان آن برخورد خواهد کرد.

شکننده‌گی دولت و فرصت‌طلبی افراط‌گرایان

به باور آگاهان در هرات، قرائت متفاوت از اسلام در افغانستان در مقایسه با سایر جوامع اسلامی، یکی از موانع اصلی ترویج دموکراسی در کشور است. داکتر جواد رامیار، استاد دانشکدۀ جامعه‌شناسی می‌گوید که نتایج یک پژوهش در هرات نشان می‌دهد که گروه‌هایی از مردم در این ولایت به دلیل عدم شناخت کافی از دموکراسی، آن را در تضاد با اسلام می‌دانند و در برابر آن موضع می‌گیرند.

همزمان با این، سید سبحان رستگار باور دارد که اطلاعات ناکافی شماری از باشنده‌گان هرات، آنان را به دام افراطیت و تُندروی دینی سوق می‌دهد. او می‌گوید که حکومت و ادارۀ محلی هرات باید به سیاست‌ «مدارا» با این گروه‌ها پایان دهند. هرچند چنین رویکردی که رضایت کنش‌گران مدنی هرات را به همراه داشته باشد، از دید آقای رامیار، در حال حاضر تحقق نخواهد یافت.

این استاد دانشگاه تأکید می‌ورزد که از نظر او مسوولان محلی و حکومت مرکزی نگران هستند که مبادا تقابل با گروه‌های تُندرو مذهبی هرات، به انسجام بیش‌تر آنان بینجامد.

به هرحال، فعالان مدنی و به این باورند که وضعیت جاری در هرات ایجاب می‌کند که حکومت باید سیاست‌های لازم را برای محدودسازی فعالیت برخی از گروه‌های تُندرو دینی در پیش بگیرد. آنان می‌گویند که حکومت باید سازوکاری برای نظارت بر عملکرد مدارس دینی ایجاد کند و ضرورت پایبندی بر قانون و عدم عبور از خطوط سرخ‌ قانون را برای این گروه‌ها مشخص کند.