صدها آموزگار مکتب‌های بدخشان در واکنش به عملی نشدن طرح یک‌سان‌سازی حقوق کارمندان خدمات ملکی دست به راهپیمایی اعتراضی زدند. این آموزگاران هشدار می‌دهند، در صورتی که حکومت در زمینۀ اجرای حقوق آموزگاران برخلاف قانون تبعیض روا دارد، آنان همزمان با آغاز سال تعلیمی جدید دروازه‌های همۀ مکتب‌ها را در این ولایت می‌بندند و تا زمان تحقق خواست‌های‌شان از اعتصاب کاری دست بر نخواهند داشت.

عبدالعلیم خدام، رییس شورای منتخب آموزگاران بدخشان امروز (یک‌شنبه، چهاردهم جدی) در این راه پیمایی می‌گوید که پیمان‌شکنی حکومت و تبعیض آشکار آن در اجرای حقوق کارمندان حکومتی سبب شده است که آنان با راه‌اندازی این راهپیمایی علیه این بی‌عدالتی برخیزند. به گفتۀ او، باوجودی‌ که دو سال پیش طرح تعدیل تنخواه‌ها از سوی دولت تصویب شده است، اما این طرح تاکنون به گونۀ یک‌سان در همۀ اداره‌های دولتی عملی نمی‌شود.

آقای خدام می‌افزاید که آموزگاران بدخشان در هماهنگی با آموزگاران دیگر ولایت‌های کشور تلاش دارند که در صورت عملی نشدن این طرح و عدم تمکین دولت به خواست‌های‌شان روند آموزش و پرورش را متوقف بسازند.

زینب عطایی، آموزگار معترض دیگری در بدخشان می‌گوید که روند اجرای حقوق کارمندان دولتی در کشور تبعیض‎آمیز و غیرعادلانه است و حکومت باید به این تبعیض و بی‌عدالتی پایان دهد. به سخن این آموزگار، آنان همه‌ساله گواه افزایش میزان تکالیف درسی آموزگاران هستند، اما هیچ تغییری در روند اجرای تنخواه و بهبود وضع زنده‌گی آنان از سوی حکومت مشاهده نمی‌شود. خانم عطایی می‌افزاید که مکلفیت درسی هفته‌وار آموزگاران تا چند سال پیش، 24 ساعت در یک هفته بوده، اما در چند سال گذشته مکلفیت درسی آموزگاران به 38 تا 40 ساعت درسی در هفته افزایش یافته است.

این آموزگار علاوه می‌کند که دولت به جای ایجاد سهولت برای آموزگاران، فضای آموزشی را برای آنان تنگ‌تر ساخته و با پرداخت معاش ماهوار بسیار پایین آموزگاران را در تنگنای زنده‌گی قرار داده است.

آموزگاران معترض از دولت و نهادهای مسوول می‌خواهند که هرچه زودتر طرح تعدیل و یا یک‌سان‌سازی تنخواه‌های کارکنان دولتی را نهایی و اجرایی بسازد. آنان با انتقاد از حکومت مرکزی می‌گویند که وزارت مالیه به گونۀ «یک بام و دو هوا» عمل می‌کند و اداره‌های دلخواه خود را شامل این طرح کرده است، اما آموزگارانی که بیش‌ترین زحمت را متحمل می‌شوند، در نظر نگرفته نشده‌اند.

این در حالی است که وزارت مالیه حدود دو سال پیش طرح همسان‌سازی و افزایش حقوق کارمندان دولتی را به کابینه پیشنهاد کرد. سرانجام این طرح از سوی کابینه به تصویب رسید و به وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری وظیفه سپرده شد تا این طرح را نهایی و تطبیق کنند. اکنون اما با گذشت دو سال از تصویب این طرح، کارکنان خدمات ملکی می‌گویند که تاکنون به استثنای چند ادارۀ محدود و متعلق به وزارت مالیه، کوچک‌ترین اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.