نویسنده: فاروق میهن‌پور

شرکت‌های مخابراتی از حدود پنج سال به این‌سو مقداری از پول مردم را زیر عنوان «مالیه بر خدمات مخابراتی» از کارت‌های مصرفی دور می‌دهند. این پول به گونۀ مستقیم به جیب شرکت‌های مخابراتی می‌ریزد. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به عنوان نمایندۀ دولت نمی‌تواند چگونه‌گی روند گردآوری این مالیه را نظارت کند؛ زیرا شرکت‌های مخابراتی به وزارت مخابرات اجازه نمی‌دهند به اطلاعات دست اول آنان دسترسی داشته باشد. در نبود نظارت دقیق، شفافیت حساب‌دهی شرکت‌های مخابراتی به دولت تضمین نمی‌شود.

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز می‌پذیرد که حساب‌دهی شرکت‌های مخابراتی به دولت شفاف نیست. از همین‌رو، دولت در صدد فعال‌سازی سیستم نظارتی «ریال‌تایم» است؛ تلاشی که در چهار سال گذشته بی‌نتیجه بوده است. با این حساب، گردآوری پول از شهروندان توسط شرکت‌های مخابراتی در نبود شفافیت و نظارت دقیق به معنای دزدی و تاراج جیب شهروندان دانسته می‌شود. ارگ ریاست جمهوری مسوول درجه یک این تاراج شناخته می‌شود؛ زیرا مالیۀ مخابراتی بر اساس فرمان ارگ از حساب شهروندان وضع می‌شود.

بحث وضع مالیه بر خدمات مخابراتی پس از آن مطرح شد که ارگ ریاست جمهوری در ماه میزان سال 1394 خورشیدی به شرکت‌های مخابراتی دستور داد که از مشتریان‌شان مالیه بگیرند و آن را به دولت بدهند. مقدار این مالیه از هر کارت مصرفی، ده درصد تعیین شده است. این مالیه قرار بود به گونۀ مستقیم به حساب دولت واریز شود. بر اساس فرمان ارگ ریاست جمهوری، مسوولیت گردآوری این پول و تحویل آن به حساب دولت بر عهدۀ شرکت‌های مخابراتی گذاشته شد.

از صدور و عملی شدن این فرمان نزدیک به پنج سال می‌گذرد. مالیه‌دهنده‌گان هنوزهم تردید دارند که آیا این پول به گونۀ کامل و به صورت شفاف به حساب دولت واریز می‌شود و یا خیر. تردید مالیه‌دهنده‌گان برحق است؛ زیرا شرکت‌های مخابراتی و وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نتوانسته در جریان سال‌های گذشته قناعت شهروندان را حاصل کنند. شرکت‌های مخابراتی و وزارت مخابرات تنها با حساب‌دهی شفاف می‌توانند قناعت مصرف‌کننده‌گان خدمات مخابراتی را به دست بیاورند.

حساب‌دهی شرکت‌های مخابراتی به دولت شفاف نیست. این حساب‌دهی از آغاز گردآوری ده درصد مالیۀ وضع شده بر کارت‌های مصرفی غیرشفاف بوده است. وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی که از آغاز کار، روند گردآوری این مالیۀ توسط شرکت‌های مخابراتی را زیر نظارت داشت، می‌گوید که عواید دولت از این بابت با گذشت هر روز افزایش می‌یابد. بر اساس گزارش‌ها، عواید دولت از بابت محصول مخابراتی در سال 1397 خورشیدی نسبت به سال قبل آن 333 میلیون افغانی تغییر را نشان می‌دهد. این تغییرات حاکی از آن است که حساب‌دهی شرکت‌ها به وزارت مخابرات شفاف نیست. به هر میزانی که فشار وزارت مخابرات بالای شرکت‌های مخابراتی افزایش می‌یابد، مقدار مالیۀ گردآوری شده نیز بیشتر می‌شود.

آمارهای وزارت مخابرات نشان می‌دهد که در حال حاضر بین 22 تا 25 میلیون سیم‌کارت فعال در کشور وجود دارد. به این معنا که دست‌کم 22 میلیون کاربر شبکه‌های مخابراتی روزانه برای دولت مالیه می‌پردازند. روشن نیست چه مقدار این پول حیف‌ومیل می‌شود. وزارت مالیه می‌گوید که در نزدیک به پنج سال گذشته حدود 18 میلیارد افغانی از این بابت به حساب دولت واریز شده است. آگاهان امور اقتصادی اما این رقم را ناچیز می‌دانند و می‌گویند که مشتریان خدمات مخابراتی به مراتب پول بیش‌تری را از این بابت به شرکت‌های مخابراتی پرداخته‌اند.

روند کنونی حساب‌دهی شرکت‌ها به دولت طوری است که شرکت‌های مخابراتی هر پانزده روز بیلانس خود را آماده و به نماینده‌گان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، ادارۀ تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) و وزارت مالیه تسلیم می‌دارد. دوازده نفر به نماینده‌گی از این سه نهاد بیلانس شرکت‌های مخابراتی را بررسی می‌کنند. این حساب‌دهی اما روی کاغذ است؛ نه از روی سیستم. زیرا شرکت‌های مخابراتی به دولت اجازه نمی‌دهند که به اطلاعات دست اول آنان دسترسی پیدا کند.

با این حال، حساب‌دهی شرکت‌ها به دولت از روی بیلانس کاغذی نمی‌تواند شفافیت را تضمین کند. بنابراین، نیاز است شرکت‌ها از طریق سیستم «ریال‌تایم» به دولت حساب بدهند. ریال‌تایم سیستمی است که نظارت، بررسی و محاسبۀ میزان استفادۀ مشتریان شبکه‌های مخابراتی را مشخص می‌سازد و همزمان با آن، خدمات ارایه‌شده به مشتریان را ثبت، بررسی، تحلیل و بایگانی می‌کند. شرکت‌های مخابراتی از درز دادن اطلاعات‌شان به دولت هراس دارند و از همین‌رو نمی‌خواهند به سیستم ریال‌تایم وصل شوند. دولت مکلف است به شرکت‌ها اطمینان دهد که اطلاعات آنان محفوظ خواهد بود و از آن هیچ نوع سوءاستفاده صورت نخواهد گرفت.

حساب‌دهی تنها از طریق فناوری می‌تواند تضمین‌کنندۀ شفافیت باشد و قناعت مشتریان را حاصل کند. وزارت مخابرات نزدیک به سه سال پیش دستگاه سیستم «ریال‌تایم» را خریداری کرد. یگانه شرکتی که تاکنون به این دستگاه وصل است، شرکت مخابراتی «سلام» می‌باشد. شرکت‌های مخابراتی دیگری به دولت اجازه نمی‌دهند که این سیستم را با دستگاه‌های آنان وصل سازد. با این وصف، نزدیک به پنج سال است که پول مردم به صورت غیرشفاف و بدون نظارت دقیق از طریق شرکت‌های خصوصی گردآوری و به حساب دولت واریز می‌شود.

با توجه به این اصل که وزارت مخابرات در تأمین شفافیت حساب‌دهی شرکت‌های خصوصی به دولت قاصر و ناتوان است، ارگ ریاست جمهوری به عنوان صادرکنندۀ فرمان گردآوری این مالیه از مشتریان خدمات مخابراتی مکلف است وارد اقدام شود. ارگ دو گزینه‌یی بیش ندارد. نخست این که مالیه بر کارت‌های مصرفی را متوقف بسازد تا از تاراج جیب شهروندان جلوگیری شود و یا این که شرکت‌های مخابراتی را وادار سازد که به سیستم «ریال‌تایم» وصل شوند و به صورت شفاف به دولت حساب دهند.