گفت‌وگوهای مقدماتی میان دولت افغانستان و گروه طالبان نزدیک به سه ماه پیش در قطر آغاز شد و رأی‌زنی‌های دو طرف روی طرح کارشیوه و مبنای مذاکرات صلح به بُن‌بست رسید. این بُن‌بست زمان زیادی را دربر گرفت و سرانجام در پی فشار جامعۀ جهانی و پا در میانی ایالات متحدۀ امریکا، حکومت پاکستان و قطر شکست.

با آن ‌که مقام‌های حکومت افغانستان هنوزهم از دشواری‌های جدی در روند گفت‌وگوهای مستقیم دولت با گروه طالبان سخن می‌گویند، اما منابع آگاه از جریان مذاکرات مقدماتی دوحه و سخنگوی هیأت مذاکراتی گروه طالبان می‌گویند که هر دو طرف روی مسایل اختلافی در تعیین کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند.

در پی اعلام توافق روی کارشیوۀ مذاکرات صلح از سوی سخنگوی گروه طالبان، رییس‌جمهور غنی معصوم استانکزی، رییس هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت افغانستان و عبدالسلام رحیمی، معاون شورای عالی مصالحۀ ملی را به کابل خواست تا ملاحظه‌ها و مخالفتش را با توافق روی این کارشیوه با آنان در میان بگذارد.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت می‌گوید که آنان با هیأت مذاکره‌کنندۀ طالبان روی کارشیوۀ مذاکرات صلح به توافق رسیده‌اند و انتظار دارند با تعیین آجندای مذاکرات، بحث‌های اصلی را آغاز کنند. مهم‌ترین موارد اختلافی میان دو طرف، از یک‌سو پافشاری گروه طالبان روی مبنا قرار گرفتن توافق‌نامۀ این گروه با امریکا و فقه حنفی و از سوی دیگر تأکید هیأت دولت افغانستان روی اعلامیۀ مشترک کابل – واشنگتن و قطع‌نامۀ جرگۀ مشورتی صلح بوده است.

بر بنیاد گزارش‌ها، گروه طالبان اما با پا در میانی امریکا، قطر و پاکستان با اصلاح موارد بستۀ پیشنهادی هیأت دولت افغانستان موافقت کردند که این موارد اصلاحی دربر گیرندۀ تغییر  اصطلاح خواست جرگۀ مشورتی صلح به «خواست مردم افغانستان»، قطع‌نامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد به «درخواست سازمان ملل متحد» و ارادۀ حکومت افغانستان و گروه طالبان به «ارادۀ طرف‌های صلح» توافق کرده‌اند.

زبان‌کاربردی طالبان در اصلاح این گزینه‌ها، زبان «سلطه» است و همان‌گونه‌یی که بر مدعیات خود در جریان مذاکره با ایالات متحدۀ امریکا روی عدم حضور نمایندۀ دولت افغانستان، رهایی زندانیان‌ این گروه و نپذیرفتن آتش‌بس ثابت قدم بودند و حتا گامی عقب نگذاشتند، در جریان گفت‌وگوهای مقدماتی با هیأت دولت افغانستان نیز در تلاش‌اند تا این روند مطابق به خواست و میل آنان به پیش برود.

قرار گرفتن موافقت‌نامۀ دوحه و فقه حنفی مبتنی بر قرأت طالبان به عنوان مبنای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان که از سوی دو طرف روی آن توافق شده است، میدان بازی سیاسی را بیشتر در اختیار طالبان قرار داده است. تعهد طالبان به ایالات متحدۀ امریکا در موافقت‌نامۀ دوحه در زمینۀ مبارزه با گروه‌های تروریستی دیگر و رفع نگرانی‌های امریکا مبنی بر این ‌که از افغانستان مورد حمله قرار نمی‌گیرد، منع چگونه‌گی صدور ویزا به اتباع کشورهایی که تهدید جدی به امریکا شمرده می‌شوند، قطع ارتباط طالبان با شبکه‌های تروریستی خارجی، طالبان را در جایگاه برتری نسبت به حکومت افغانستان نزد امریکا نشانده است.

هرچند در موافقت‌نامۀ دوحه «موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان میان امارت اسلامی افغانستان که امریکا این گروه را به عنوان دولت به رسمیت نمی‌شناسد و به نام طالبان شناخته می‌شوند و ایالات متحدۀ امریکا» آمده است، اما خواست‌های دو طرف در این موافقت‌نامه چنان می‌نماید که گروه طالبان از آدرس یک دولت سخن گفته‌اند.

در بند سوم، بخش دوم این موافقت‌نامه آمده است که طالبان جلو هر گروهی را می‌گیرند که بخواهد از افغانستان علیه امنیت امریکا و متحدان آن تهدید ایجاد کند و اجازۀ جذب نیرو، آموزش و تمویل را به آنان نمی‌دهند و از آنان میزبانی نخواهند کرد. همچنان در بند چهارم این موافقت‌نامه، طالبان متعهد شده‌اند که با گروه‌هایی که در افغانستان پناه می‌گیرند مطابق به قوانین بین‌المللی مهاجرت و مواد این توافق‌نامه برخورد خواهند کرد تا آنان نتوانند امنیت امریکا و متحدان آن را تهدید کنند.

در بند پنجم این موافقت‌نامه، طالبان تعهد سپرده‌اند که به گروه‌هایی که امنیت امریکا و متحدان آن را تهدید می‌کنند، ویزا، پاسپورت، جواز سفر یا هیچ نوع اسناد قانونی نخواهند داد تا آنان بتوانند وارد افغانستان شوند. به همین ترتیب، ایالات متحدۀ امریکا و طالبان بر بنیاد این موافقت‌نامه در پی ایجاد روابط مثبت با همدیگرند و انتظار دارند که روابط دولت اسلامی جدید افغانستان که پس از مذاکرات بین‌الافغانی ایجاد خواهد شد، با امریکا مثبت باشد.

و موارد دیگری از این دست نشان می‌دهد که خواست‌های امریکا از طالبان مانند خواست این کشور از یک دولت رسمی و با اقتداری است که مورال این گروه را در برابر حکومت افغانستان در روند گفت‌وگوهای صلح بلند نگه‌داشته است. از سوی دیگر، اصلاح گزینه‌های پیشنهادی هیأت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از سوی طالبان نشانی از زبان سلطۀ طالبان دارد؛ زیرا این گروه برای این ‌که اطلاق «گروه» را از خود دور کرده باشند، گزینۀ پیشنهادی حکومت را از «ارادۀ حکومت و گروه طالبان» به «ارادۀ طرفین» تغییر داده‌اند و به این ترتیب جایگاه حکومت افغانستان را به عنوان یک نظام برخاسته از رأی مردم انکار کرده و آن ‌را در حد «یک طرف جنگ» همانند خود تقلیل داده‌اند.

همین ‌گونه با تغییر گزینۀ پیشنهادی «خواست جرگۀ مشورتی صلح» به «خواست مردم افغانستان»، جرگۀ مشورتی صلح را فرمایشی و دستوری خوانده‌اند و با این کار نقش حکومت را در تلاش‌ها برای صلح به زمین زده‌اند. با آن ‌که بر بنیاد اظهارات هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح روی این موارد توافق شده است، اما در این توافق باز هم شاهد عقب‌نشینی مدعیان جمهوریت از مدعیاتی هستیم؛ زیرا در این توافق هیچ گونه تغییری در گزینه‌های پیشنهادی طالبان دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد که رییس‌جمهوری غنی با توافق انجام‌شده مخالف است و به خوبی دریافته است که گروه طالبان روز تا روز به قهرمانان میدان بازی صلح تبدیل می‌شوند. روی این موضوع مخالفت و نگرانی رییس‌جمهوری غنی پیش از آن ‌که به سرنوشت گفت‌وگوهای صلح وابسته باشد، به از دست دادن میدان بازی از اختیار حکومت گره خورده است.

گروه طالبان با این توافق روی کارشیوۀ مذاکرات صلح، حکومت افغانستان را در چندین جبهه درگیر ساخته‌اند. یک‌طرف جبهۀ هیأت موافق به توافق روی کارشیوه، طرف دیگر جامعۀ جهانی و کشورهای حامی صلح افغانستان که برای تسریع روند گفت‌وگوهای صلح عجله دارند، مخالفان سیاسی و هم‌پیمانان او در شورای عالی مصالحۀ ملی.

همزمان با مخالفت رییس‌جمهور غنی، هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح به دو اردوگاه تقسیم شده است. فشارهای جامعۀ جهانی به ویژه امریکا، اتحادیۀ اروپا و بریتانیا روی تشکیل هرچه زودتر شورای عالی مصالحۀ ملی بیشتر شده و ناراحتی‌ها در درون و بیرون کشور نسبت به این مخالفت آهسته آهسته دارد جوانه می‌زند.

گمان می‌رود که اردوگاه جمهوریت در مدیریت روند صلح با بُن‌بست‌های زیادی مواجه است. به تازه‌گی رییس‌جمهور غنی در نشستی با عبدلله عبدالله، حامد کرزی و عبدالرب رسول سیاف روی چگونه‌گی نهایی‌سازی تشکیلات شورای عالی مصالحۀ ملی بحث کرده‌اند و قرار است این شورا در روزهای نزدیک گشایش یابد.

ترکیب اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی که چندی پیش از سوی رییس‌جمهور غنی طی فرمانی معرفی شد، با مخالفت عبدالله عبدالله، رییس این شورا مواجه شد. به گفتۀ سخنگویان شورای عالی مصالحۀ ملی، اکنون ترکیب این شورا نهایی شده است. گفته می‌شود که رییس‌جمهور غنی قرار است مراسم معرفی اعضا و گشایش شورای عالی مصالحۀ ملی را در ارگ ریاست جمهوری برگزار کند و عبدالله عبدالله به دلیل این ‌که شماری از چهره‌های سیاسی مخالف اشتراک در ارگ ریاست جمهوری‌اند، مخالف است.

از سوی دیگر، آگاهان مسایل سیاسی و شماری از اعضای هیأت گفت‌وگوکنندۀ صلح به این باورند که صلاحیت تصمیم‌گیری، مدیریت و رهبری روند صلح افغانستان را بر بنیاد توافق انجام شده میان دو اردوگاه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحۀ ملی به دوش دارد.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیأت گفت‌وگوکنندۀ حکومت افغانستان می‌گوید که پیش‌برد و مدیریت گفت‌وگوهای صلح بر اساس توافق سیاسی انجام شده میان غنی و عبدالله «از صلاحیت‌های شورای عالی مصالحۀ ملی است.» او تأکید می‌ورزد که این شورا باید مدیریت امور صلح را هر چه زودتر بر عهده بگیرد و هیأت مذاکره‌کننده به این شورا گزارش‌ بدهد و این شورا از چگونه‌گی پیش‌برد امور مذاکرات صلح نظارت جدی داشته باشد.

اکنون که فشارها و تلاش‌ها از درون و بیرون برای تکمیل ساختار تشکیلاتی و معرفی اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی بیشتر شده است، چنین بر می‌آید که پای رییس‌جمهور غنی به دلیل سخت‌گیری‌های او در روند صلح از میدان بازی بیرون کشیده می‌شود.

همان‌ گونه‌یی که تا این‌ جای کار روند صلح افغانستان برخلاف میل رییس‌جمهور غنی پیش رفته است، آقای غنی نمی‌خواست که مذاکرات صلح طالبان با امریکا بدون حضور نمایندۀ حکومت افغانستان به پیش برود، اما این مذاکرات بدون حضور نمایندۀ حکومت به توافق رسید. رییس جمهور غنی نمی‌خواست که زندانیان طالبان رها شوند، اما در پی فشار امریکایی‌ها نزدیک به 6 هزار زندانی این گروه از زندان‌های افغانستان رها شدند و اکنون که رییس‌جمهور نمی‌خواهد روی گزینه‌های اصلاح‌شده از سوی طالبان توافق شود، ممکن است در پی فشارهای بیرونی و مخالفت‌های داخلی بر این تصمیم، از روی ناگزیری به این موضوع تن بدهد.

در نخستین گام، گروه طالبان در گفت‌وگوهای مستقیم با حکومت افغانستان به راحتی خواست‌های‌شان را به کرسی عمل نشاندند، توافق دوحه و فقه حنفی مبنای مذاکرات صلح قرار گرفت و اصلاح این گروه در گزینه‌های پیشنهادی حکومت اردوگاه جمهوریت را به درد سرهای کلانی انداخته است. رویکردی را که طالبان در پیش گرفته‌اند و با زبان سلطه وارد گفت‌وگو شده‌اند، کوچک‌ترین عقب‌نشینی در برابر آنان تا آخرین مرحله، توپ را در میدان بازی طالبان قرار خواهد داد و قرعۀ فال به نام امارت زده خواهد شد.