شورای عالی مصالحه ملی کشور

چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت

neshananews

06 December 2020

نویسنده: ابومسلم خراسانی 

جبهۀ جمهوریت در ناهماهنگی و چند دسته‌گی قرار دارد. نخستین نشست کمیتۀ مشورتی شورای عالی مصالحۀ ملی در ارگ ریاست جمهوری چندپارچه‌گی جمهوریت را به نمایش گذاشت. با وجود تلاش‌های عبدالله برای اجماع ملی و گردهم آوردن رهبران سیاسی زیر چتر شورای عالی مصالحۀ ملی، چند دسته‌گی و ناهماهنگی در جبهۀ جمهوریت نتوانست فروکش کند. حضور رهبران بزرگ و احزاب سیاسی که پایگاه مردمی دارند، می‌تواند جبهۀ جمهوریت را در برابر امارت برجسته‌تر، قدرت‌‌مندتر و جهیده‌تر نشان دهد و همچنان نموداری از اجماع عمومی برای پاس‌داری از ارزش‌های خلق شده در دو دهۀ گذشته، باشد.

شماری از رهبران سیاسی نشست مشورتی شورای عالی مصالحۀ ملی را «نمایشی و فاقد صلاحیت» می‌دانند و شمار دیگری مانند رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید که از حضورش در این شورا جلوگیری شده است. نقدهای تند و عریان نبیل به آدرس رییس‌جمهور غنی از دلایلی است که غنی از حضور او در این نشست جلوگیری کرده است. صلاح‌الدین ربانی نیز می‌گوید که شورای عالی مصالحۀ ملی فاقد صلاحیت است و از سوی دیگر یونس قانونی، عضو این شورا تأکید می‌ورزد که این شورا باید تصمیم‌گیرنده باشد و صلاحیت‌هایش دربارۀ صلح زیر بار اختلاف‌های ارگ و سپیدار نرود. حتا نمودارهایی از چند دسته‌گی میان رهبران حاضر در این نشست هویدا است. آقای عبدالله می‌گوید که «باید به صلح قیمتی پرداخت» و غنی در پاسخ می‌افزاید که «جمهوریت قیمت صلح را پرداخته است.»

رهبران سیاسی بخش بزرگی از دلایل این چند دسته‌گی را ناشی از سیاست‌های انحصارطلبانۀ رییس‌جمهور غنی می‌دانند. به تعبیر آنان، آقای غنی نخست از روی فشار سیاسی امریکا و اتحادیۀ اروپا تشکیلات شورای عالی مصالحۀ ملی را نهایی ساخته است و در گزینش اعضای آن سلیقه‌یی عمل کرده است و از سوی دیگر، غنی نهایت تلاش خود را به خرج می‌دهد که شورای عالی مصالحۀ ملی فقط بُعد نمایشی داشته باشد و فاقد صلاحیت‌های لازم باشد. حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور هرچند عضویتش در این شورا را نپذیرفته است، اما به صورت کنایه‌آمیزی می‌گوید که اعضای شورای مصالحۀ ‌ملی هرچه بیشتر باشد به نفع صلح و جبهۀ جمهوریت است. این چند دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت دو آسیب جدی را متوجه افغانستان نوین می‌سازد.

در نخست، دو دسته‌گی در جبهۀ جمهوریت می‌تواند ضعف افغانستان پساطالبانی را به نمایش بگذارد و در مصاف جبهۀ امارت، جمهوریت را ضعیف و بی‌برنامه جلوه دهد. این دو دسته‌گی حتا می‌تواند روحیۀ سربازان نیروهای امنیتی در میدان‌های نبرد را تضعیف کند و نبرد آنان در برابر مرده‌ریگ ایدیولوژی سیاه را بی‌معنا جلوه دهد. بنابراین نیاز است تا همۀ رهبران سیاسی افغانستان به شمول رییس‌جمهور و رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در برابر امارت طالبان متحد شوند و از خویش‌خوری‌ها و اختلاف‌های سیاسی‌شان بگذرند. بدون اجماع سیاسی در جبهۀ جمهوریت، رهبران سیاسی نمی‌توانند تک‌روانه از «جمهوریت» به عنوان دال مرکزی این نظام و ارزش‌های خلق شده در دو دهۀ گذشته پاس‌داری کنند و مذاکرات «بین‌الافغانی» را دست‌کم برد- برد به پایان برسانند.

دوم این که رهبران سیاسی زیر چتر جمهوریت با اختلاف و چند دسته‌گی زمینۀ «امارتیزه شدن» نظام آیندۀ افغانستان را فراهم می‌کنند که این امر بسا خطرناک و زیان‌آفرین است. طالبان به صورت نمایشی که هم شده اختلاف‌های خود را پنهان می‌کنند. آنان طوری وانمود می‌کنند که جبهۀ منسجم، یک‌پارچه و دارای هماهنگی فوق‌العادۀ درون‌گروهی می‌باشند. در مقابل اما، جمهوریت با بی‌برنامه‌گی، ناهماهنگی و چند دسته‌گی چگونه می‌تواند از دال مرکزی جمهوریت، افغانستان پساطالبانی، ارزش‌های حقوق ‌بشری، رسانه‌ها و آزادی بیان نگه‌داری کند و امارت را وادار به پذیرش این نظام بسازد.

در نخستین نشست مشورتی شورای عالی مصالحۀ ملی عطا محمد نور از اعضای این نشست گفته است که باید یک راهبرد مدون برای صلح نوشته شود که از یک‌سو اجماع در مورد آن وجود داشته باشد و از سوی دیگر رهبران سیاسی کشور در همۀ گفت‌وگوهای رسانه‌یی و دیدارهای سیاسی از آن کار بگیرند. این سخن آقای نور در شرایط کنونی یک نیاز اساسی است. جبهۀ جمهوریت باید از چند دسته‌گی بیرون شود و رهبران سیاسی خویش‌خوری و اختلاف‌های‌شان را کنار بگذارند تا امارت بر آنان چیره‌گی نکند و جمهوریت افغانستان دچار فروپاشی نشود. بدون مدارا، آینده‌سنجی و درنظر گرفتن منافع ملی افغانستان و شهروندان جنگ‌زدۀ این کشور چند دسته‌گی به یک‌دسته‌گی مبدل نمی‌شود و صف واحد سیاسی تشکیل نخواهد شد.