میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان و هیأت اداری این مجلس با محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور دیدار کرده‌اند. اکنون اما دو روایت متفاوتی از این دیدار همه‌گانی شده است. ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که مجلس نماینده‌گان با برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح موافق است، اما مجلس نماینده‌گان اعلام کرده است که در وجود پارلمان برگزاری جرگه‌های دیگر خلاف قانون می‌باشد.

ارگ ریاست جمهوری با نشر یک خبرنامه‌یی می‌گوید که محمداشرف غنی، رییس‌جمهور کشور روز گذشته (سه‌شنبه، چهاردهم اسد) در نشست مشورتی با میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان و هیات اداری این مجلس دیدار و بر ضرورت تدویر لویه جرگۀ مشورتی صلح به منظور تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان به هدف آغاز مذاکرات بین‌الافغانی، صحبت کرده است. خبرنامۀ ارگ می‌افزاید: «رییس ولسی جرگه حمایت مردم از نظام و مشورت‌های آنان را در مسایل ملی و سرنوشت‌ساز، مهم خواند و از همکاری خویش در این عرصه اطمینان داد.»

اما دفتر میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نماینده‌گان با ارایۀ جزییات این دیدار، می‌گوید که آقای رحمانی در این دیدار با آن که مراجعه به نظریات مردم در مورد مسایل مهم ملی را یک اصل دانسته اما برگزاری لویه جرگۀ مشورتی صلح را خلاف قانون عنوان کرده است. دفتر رییس مجلس نماینده‌گان می‌افزاید که آقای رحمانی در این دیدار خاطر نشان ساخته است، زمانی که نماینده‌گان واقعی مردم در شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگۀ مشورتی «غیر قانونی» می‌باشد.

دفتر آقای رحمانی همچنان توضیح می‌دهد که سر انجام این نشست پس از بحث‌های طولانی به نتیجه نرسیده است و ریاست جمهوری خواستار برگزاری نشست مشابه با رییس، هیأت اداری، کمیتۀ روسا و مسوولان گروپ‌های پارلمانی مجلس نماینده‌گان شده است.

این در حالی است که لویه جرگۀ مشورتی صلح قرار تا دو روز دیگر (جمعه، هفدهم اسد) در کابل برگزار شود. در این جرگۀ مشورتی روی رهایی 400 زندانی طالبان تصمیم گرفته خواهد شد.