ابعاد اقتصادی کرونا برای چین و سایر کشورها
ویروس کرونا، بیماری که تا هنوز روی منشا آن اتفاق نظری وجود ندارد، این اواخر بنیاد کشور چین را به لرزه درآورده است. این بیماری کشنده در ظاهر فرق چندانی با یک سرماخوردگی عادی ندارد اما ابعاد خطر آن رفته رفته آن را به یکی از مهلکترین بیماریهای ویروسی این چند دهۀ اخیر تبدیل کرده است. ابعادی که فقط متمرکز روی صحت نیست و در پی تداوم این بیماری و تلاشهای به بنبست رسیده برای مهار آن مشکلات مالی ناشی از بیماری نیز علاوه بر صحت تهدید بالقوه اقتصادی گردیده است.
پیمایش مسیر اقتصادی چین
کشور چین توانسته است در سالهای اخیر موقعیت خودش را به مثابۀ خانه سرمایه گذارهای جهان، تثبیت کند که میزبانی از سرمایهگذاری دست کم ۲۰۰ کشور جهان و دهها هزار بنگاه تولیدی را در کارنامه دارد.
قرار گزارش نشریۀ “شینهووا” در سال گذشته حدود ۹۶۰۰۰۰ مورد سرمایه گذاری خارجی در این کشور صورت گرفته است.
نقش ووهانِ با یا بدون کرونا در اقتصاد چین
ووهانِ چین که این روزها بخاطر نقطۀ شروع ویروس کرونا از این شهر روی زبانهاست؛ یکی از شهرهای پرنفوس جهان بوده که در عین حال نقش مهمی را در اقتصاد چین بازی میکند. شهر مذکور در سال ۲۰۱۸ با مشارکت مبلغ ۲۲۴/۲۸ بیلیون دالر در تولیدات ناخالص ملی چین یا (GDP) جایگاه هشتم را در اقتصاد این کشور داشته است.
شهر ووهان خانۀ ۲۳۰ کمپنی از ۵۰۰ کمپنی برتر دنیا بوده که در تولید بینالمللی نیز از سهم بهسزایی برخوردار است.
با توجه به گستردگی ارتباط چین و به خصوص شهر ووهان با اقتصاد جهانی و غولهای اقتصادی، هر نوع ایست در موتور اقتصادی ووهان باعث متضرر شدن اقتصاد چین و در نتیجه تاثیرات آن بر اقتصاد دنیا میگردد.
در نتیجه ویروس کرونا، علاوه بر اینکه به سوی خلق یک فاجعه انسانی به پیش میرود و راه تنفس مصاب شدهگان به آن را میبندد در مورد گرفتن گلوی چین هم مصمم به نظر میرسد و تبعات آن در مورد اقتصاد چین از هماکنون متصور است.
دلبستگی به بازار چین و پیامد آن
چرا کلان شرکتهای دنیا به سرمایهگذاری در یک کشور سوسیالیستی، خلاف پالیسیهای بازار آزاد که توسط اکثر کشورهای دنیا تعقیب میشود؛ علاقهمند شدهاند و متمرکز به یک کشور سرمایهگذاریهای هنگفتی کردهاند.
چین، این کشور پرجمعیت جهان در اواخر دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل سده ۲۱ متوجه اهمیت سرمایه خارجی شد که پس از آن با ایجاد یک سلسله تغییرات در قوانین داخلی و تجارت خارجی عملا وارد بازار جهان گردید.
چین بابت داشتن جمعیتی بالغ بر ۱٬۳۹۸٬۴۸۰٬۰۰۰ نفر به قانون عرضه و تقاضا از بسیاری مزیتها و کمیها برخوردار است. نفوس چین باعث گردیده است تا نرخ کاریابی پایین گردد که در نهایت اجرت نیروی کار در آن کشور به مراتب کمتر از دیگر کشورهای جهان است.
در کنار این، نیروی کار در کشور چین از مزیتهای دیگری چون سرعت، کیفیت و صحت کار برخوردار است. این شرایط جایگاه خاصی را در بازار سرمایهگذاری برای چین فراهم کرده است. علاوه بر این چین در سیاست تولید داخلی از نوع سیاست غیر متمرکز، جهت فراهم نمودن شغل برای کوچکترین خانوادههای روستایی این کشور، استفاده کرده است.
یعنی اینکه پروسه تولید کالا در آن کشور به گونهای است که تمام چین در این خط تولید سهم دارند. به طور مثال به خاطر تولید یک تلفن هر بخش کوچک آن توسط یک دستگاه تولیدی مستقل در گوشههای مختلف و مشخص تولید شده، بعد دریک محل متفاوت پروسۀ مونتاژ یا بستهبندی صورت میگیرد و به این شکل وارد بازار میگردد.
این پالیسی تولیدی، باعث پیشرفت و بلند رفتن تعجبآور اقتصاد چین شده است، همین عوامل باعث جلب سرمایهگذاری در آن کشور گردیده است.
چین در دو دهه اخیر شاهد فاجعههای انسانی زیادی بوده و مورد تهاجم ویروسهای گوناگون قرار گرفته است. مخصوصا شیوع ویروس کرونا که سرمایهگذاران جهان را در شوک فرو برده است.
شیوع این ویروس چین را گریبانگیر یک وقفۀ اقتصادی کرده است. همانطور که قبلا متذکر شدیم سیستم تولیدی چین به هم پیوسته است و فلج یک بخش آن، باعث کندی و فلج بخشهای دیگر نیز میشود. ایست چرخۀ تولید در شهر ووهان باعث کندی و توقف در بخشهای دیگر چین نیز شده است و سرمایهگذاران را مجبور به فکر کردن بدیلی مناسب برای چین ساخته و یا اینکه در نهایت خواهد ساخت.
کرونا به مثابۀ یک فرصت
یک فرصت طلایی برای دیگر کشورهای آسیایی و پر جمعیت که شرایط باروری مشابه با چین را دارند؛ جهت جلب سرمایهگذاریهای خارجی مساعد گردیده است. بدیهی است که چین بابت این ویروس بطور چشمگیری سرمایهگذاران خارجی را از دست بدهد که هزینه جبران ناپذیری را در قبال خواهد داشت.
کشورهایی میتوانند از این فرصت استفاده کنند که در پیمانهای اقتصادی بینالمللی با امریکا هم جهت قرار دارند.
کشورهایی چون ترکیه، مالیزیا و… ممکن بنابر بعضی کشیدهگیهای سیاسی، نتوانند از این فرصت استفاده لازم را ببرند ولی یگانه کشوری که مزیتهای بلند و مشابه با چین ولی با سیاست اقتصادی متفاوت در منطقه وجود دارد کشور هندوستان است.
هندوستان فعلا دومین کشور پرنفوس جهان و حایز نرخ انکشاف سریع در اقتصاد بین کشورهای دنیا میباشد در حین حال هندوستان از سیاست بازار آزاد بطور مختلط کارگرفته و میتواند خانۀ امنی برای سرمایهگذاران گردد.
در اقتصاد یک اصل بنام (diversification) یا تنوع، یعنی عدم تمرکز تمام توان در یک مقطع وجود دارد که به اصطلاح معروف یعنی عدم نگهداری تمام تخمها در یک سبد. در صورتیکه تمام سرمایه و یا تولید در یک کشور خاص متمرکز باشد با هر نوع ایجاد اخلال در تولید، باعث ورشکستهگی و ضرر در ابعاد بزرگی خواهد شد، اکثر کمپنیهای مختلف تولیدی دنیا متمرکز به یک کشور بودند و اکنون این حالت غیر قابل پیشینی کمپنی ها را مجبور به فکر کردن تنوع جغرافیایی علاوه بر تنوع تولیدی خواهد کرد.
ولید یوسفی