مذاکرات بین الافغانی

بهای آشتی جمهوریت و امارت

سیمع‌الله سیحون

سیمع‌الله سیحون

۳۱ جوزا ۱۳۹۹

مقام‌های حکومت افغانستان می‌گویند که همۀ آماده‌گی‌ها برای آغاز گفت‌وگوهای صلح میان افغانان روی دست گرفته شده است و به زودی این روند آغاز می‌شود. این‌که در روند گفت‌وگوهای صلح میان افغانان طرف‌های دخیل در منازعه تا چه اندازه توفیق توافق برای دست‌یابی به صلح پایدار را پیدا می‌کنند و برای پایان دادن به این نزاع دراز دامن از مدعیات‌شان بر سر ارزش‌های جمهوریت و امارت  می‌گذرند هنوز از عمده‌ترین دشواری‌های است که حصارهای پیش روی صلح را بلند نگه‌داشته است.

یک‌ طرف به ظاهر با داعیۀ جمهوریت در صدد حفظ ارزش‌های مدنی و دموکراتیک است و طرف دیگر در صدد به کرسی نشاندن ارزش‌های امارت طالبانی. رویا رویی این دو قطب فکری که یکی ریشه در تحولات دنیای جدید و حمایت جامعۀ جهانی دارد و دیگری ریشه در فکر دینی مبتنی بر قرأت بنیادگرایانه از اسلام، معمای جنگ و صلح افغانستان را حل ناشدنی و مسیر صلح را دشوار و ناهموار  می‌کند.

گروه طالبان از آغاز گفت‌وگوهای صلح با ایالات متحدۀ امریکا بر سر مدعیات‌شان ثابت قدم مانده‌اند و در برابر تحقق خواست‌های‌شان کوتاه نیامده‌اند و هنوزهم با وجود نرمش و حسن نیت حکومت افغانستان در زمینۀ رهایی زندانیان این گروه و تأکید بر آتش‌بس، هنوزهم بر تشدید خشونت‌ها ادامه داده و در امر قرار گرفتن بر سکوی صلح افغانستان تلاش دارند.

جامعۀ جهانی که میلیون‌ها دالر را برای تحقق ارزش‌های دموکراتیک و مدنی برخاسته از متن موافقت‌نامۀ «بن» در افغانستان هزینه کرد و قربانی‌های بی‌شماری را در کنار نیروهای امنیتی افغانستان متحمل شد، بر بنیاد خواست طالبان از گفت‌وگو روی این ارزش‌ها در گذشت و تنها این گفت‌گوها را بر چگونه‌گی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و قطع ارتباط گروه طالبان با گروه‌های تروریستی متمرکز کرد.

از دیگر خواست‌های طالبان، عدم حضور نماینده‌گان حکومت افغانستان در گفت‌وگوهای صلح با ایالات متحدۀ امریکا بود که این گروه با پا فشاری روی این موضوع حکومت افغانستان را به انزوای سیاسی کشاند و حتا حاضر نشد که با نماینده‌گان حکومت افغانستان دیدار داشته باشد. رهایی انس حقانی و ۵ هزار زندانی گروه طالبان نیز به خواست حکومت افغانستان صورت نگرفت، فشار طالبان بر ایالات متحدۀ امریکا  و حکومت افغانستان سبب شد که زمام‌داران این کشور به خواست طالبان تمکین کنند.

با وجود این‌ که حکومت افغانستان هیچ‌گونه ملاحظه‌یی روی چگونه‌گی هیأت گفت‌وگوکنندۀ طالبان ندارد، اما این گروه هر از گاهی بر ترکیب و شمار هیأت گفت‌وگوکننده از جانب حکومت افغانستان خرده گرفته است و این نشان می‌دهد که طالبان در امر مدیریت روند صلح افغانستان خود را از دیگران یک سَر و گردن بالا می‌دانند.

از آغاز مذاکرات صلح طالبان با ایالات متحدۀ امریکا تاکنون این گروه همۀ خواست‌های‌شان را به کرسی عمل نشانده‌اند و ادامۀ این وضعیت بیان‌گر این است که گروه طالبان برای تحقق خواست‌های‌شان مبتنی بر ارزش‌های نهفته در دل امارت اسلامی، فروگذاشت نمی‌کنند.

بیرون کردن ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری و حقوق زنان از متن گفت‌وگوهای صلح  با آمریکا، درج امارت اسلامی و تأکید بر ایجاد یک نظام اسلامی در متن موافقت‌نامۀ صلح، رهایی انس حقانی، رهایی ۵ هزار زندانی طالب، ملاحظه بر چگونه‌گی ترکیب هیأت حکومت افغانستان و تأخیر در روند گفت‌وگوهای صلح همه به خواست طالبان عملی شده است.

خود گرایی طالبان در تحقق خواست‌های‌شان این نگرانی را به‌ وجود آورده است که در گفت‌وگوهای صلح میان افغانان این گروه همچنان جدی پیش بروند و طرف مقابل زیر فشارهای سیاسی داخلی و خارجی برای بازگشت امارت طالبانی تمکین کند. حکومت افغانستان گفته است که حفظ نظام «جمهوریت» برای هیأت مذاکره‌کننده در گفت‌وگوهای میان افغانان، خط سرخ است و در مقابل امارت طالبانی و نفی تمام ارزش‌های دموکراتیک برای طالبان خط سرخ می‌باشد.

عبور از این خطوط سرخ، در صورت که تدبیری درست سنجیده نشود، قربانی‌هایی در پی خواهد داشت، قربانی که مردم افغانستان را برای چندین دهۀ دیگر گرفتار خشونت‌های خانه‌مان‌سوز و نزاع‌های خونین خواهد کرد. سخنان عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در گفت‌وگو با یکی از شبکه‌های تلویزیونی خصوصی افغانستان حکایت از پیچیده‌گی روند گفت‌وگوهای صلح میان افغانان داشت.

او گفت که شهروندان افغانستان باید با هم به نتیجه برسند و برایند این گفت‌وگوها یک صلح دایمی در افغانستان باشد اما این‌که نتیجۀ مورد نظر حکومت افغانستان و گروه طالبان در پی آشتی جمهوریت و امارت چیست، هنوز به درستی روشن نشده است. گروه طالبان، امارت اسلامی را بر بنیاد شورای «حل و عقد» و استخلاف (جانشینی) برخاسته از متون دینی و تجربۀ سیاسی نظام اسلامی می‌دانند و با تمام روندهای دموکراتیک از جمله انتخابات جهت مشروعیت بخشیدن نظام سیاسی در مخالفت و ستیز قرار دارند.

این گروه تمام ارزش‌های مدرن و مدنی مانند دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، آزادی بیان، کثرت‌گرایی و تسامح را خلاف آموزه‌های دینی بر بنیاد قرأت طالبانی  عنوان می‌کنند و یگانه راه ورود اندیشۀ دینی به حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را در نفی این ارزش‌ها می‌دانند؛ ارزش‌هایی که به بهای ریختن خون هزاران سرباز این وطن و حمایت گستردۀ جامعۀ جهانی در افغانستان پاگیر شده و نسل دو دهۀ پسین این کشور با این حال‌وهوا خو گرفته است.

مردم افغانستان با آن‌که تشنۀ صلح‌اند، اما انتظار دارند که ارزش‌های مدرن و مدنی نباید قربانی آشتی جمهوریت و امارت شود، چون هیچ راهی صواب و ممکن برای جلوگیری از خود سری و خودگرایی قدرت سیاسی به جز از انتخابات و تمرین سایر روندهای دموکراتیک به منظور دموکراتیزه کردن جامعه وجود ندارد. هر راه و روشی غیر از این، منجر به استبداد و توتالیتاریسم در همۀ ابعاد زنده‌گی مردم می‌شود.

همان‌گونۀ که حکومت‌های غیردموکراتیک نیز منجر به توتالیتاریسم و استبداد می‌شوند، امارت طالبانی نیز می‌تواند منجر به استبداد شود و عدالت و آزادی و حقوق بشر را بر نتابد، آن‌چنانی که در گذشته چنین بوده است.

تمرکز هیأت مذاکره‌کنندۀ حکومت افغانستان در گفت‌وگوی صلح میان افغانان باید روی نفی استبداد در همۀ سطوح آن باشد. گروه طالبان نیز باید با درس از تجربه‌های تاریخی در سطح جهان و  افغانستان به نیکی دریافته باشند که حکومت‌ها به دموکراتیک و غیر دموکراتیک تقسیم می‌شوند و همان اندازه‌یی که یک حکومت غیر دینی می‌تواند دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک باشد، حکومت‌ دینی نیز می‌تواند که دموکراتیک عمل کنند و یا متوسل به استبداد شود.

تجربۀ حکومت طالبان نشان داده است که قرأت این گروه از دین برای نظام سیاسی بیش‌تر رویکرد استبدادی داشته و به هیچ یکی از ارزش‌های مدرن و دموکراتیک جامعه باورمند نبوده است. در یک نظام دموکراتیک زمام‌داران زیر بار تکلیف کمر خم می‌کنند،  مردم حق انتخاب دارند، به عنوان اتوریتۀ اعلای قدرت سیاسی عمل می‌کنند و به نظام سیاسی نقد می‌زنند. اما در امارت طالبانی همۀ این قاعده‌ها تبدیل به استثنا می‌شوند، امیر شخصیت فوق‌العاده متعالی و واجب اطاعت است، مردم مکلف به اطاعت از امیر هستند و حق انتخاب را ندارند. همچنان نقد کردن نظام عین سرکشی تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، بحث حقوق زنان، حقوق بشر و کثرت‌گرایی به ویژه کثرت‌گرایی دینی و مذهبی در قرأت طالبانی از دین منتفی است و همه باید به گونۀ یک‌سان از فکر دینی این گروه پیروی کنند و هر گونه مخالفتی مجازات سنگینی به دنبال دارد.

در نظام‌های دموکراتیک و مردم سالار، نصب، نقد و عزل از مهم‌ترین بُن‌مایه‌های دموکراسی شمرده می‌شوند. به این معنا که از طریق انتخابات فردی و یا کسانی عهده‌دار امور مردم می‌شوند، سپس مردم برای این‌که از خودسری‌ها، خودرایی‌ها و یکه‌سالاری قدرت سیاسی جلوگیری کنند بر همۀ عمل‌کردهای مسوولان نظارت دارند و نقد می‌زنند و سرانجام اگر مسوولان امور نتوانستند به خواست و ارادۀ جمعی عمل کنند، باید کنار زده شوند.

به سخن کارل پوپر، «دموکراسی ماهیت سلبی و باز دارنده دارد، دموکراسی پیش از آن‌که روشی باشد برای انتخاب رهبران، روشی است برای عزل رهبران نا شایست.» چیزی‌که تا هنوز در افغانستان مصداق پیدا نکرده است. در امارت طالبان اما  رهبران سیاسی از جایگاه طبیعی- دینی و مقدس برخوردارند و برای این‌که مشروعیت‌شان را از مردم نگرفته‌اند، خود را در برابر مردم پاسخگو نمی‌دانند، به خواست جمعی مردم تمکین نمی‌کنند و برای این‌که مبنای مشروعیت‌شان فکر و اندیشۀ دینی است، مردم را ملزم به رعایت همۀ تکالیف و دستورهای دینی خود مبتنی بر قرأت جزمی از دین می‌دانند.

امارت طالبان با موجودیت عالَمی از تعدد قومی، تنوع فرهنگی و تکثر مذهبی در افغانستان سر استبداد در می‌آورد و فضای خفقان‌آوری را بر زنده‌گی شهروندان حاکم می‌سازد و سرانجام قربانی‌هایی که برای دست‌یابی به صلح با پذیرش امارت طالبان پرداخته می‌شود، سنگین‌تر از صلح خواهد بود.

اگر روند گفت‌وگوهای صلح میان افغانان همان‌گونه‌یی که مقام‌های بلندپایۀ حکومت بارها تذکر داده‌اند، با قربانی‌هایی همراه باشد که ارزش‌های مدرن، دموکراتیک و انسانی را دربر گیرد پیامدهای ویران‌گری چون حاکمیت استبداد و جنگ‌های داخلی را در صورت قطع حمایت‌های جهانی از نظام افغانستان به دنبال خواهد داشت.

هرچند سران ناتو، جامعۀ جهانی و اتحادیۀ اروپا از تعهد دوام‌دار و حمایت از نظام پس از صلح مبتنی بر ارزش‌های جمهوریت سخن می‌زنند، اما مخالفت طالبان مبنی بر مداخلۀ آشکار در امور داخلی افغانستان از سوی سران ناتو و اتحادیۀ اروپا نشان می‌دهد که گروه طالبان حاضر به عقب‌نشینی از داعیۀ امارت اسلامی در گفت‌وگوهای صلح میان افغانان نیستند.