تخار در شمال‌شرق کشور یکی از ولایت‌هایی است که در پی مصلحت‌های سیاسی از سال 1393 به این‌سو به میدان رقابت‌های محلی، انتقام‌جویی‌ها، نزاع‌های سنگین و خشونت‌های خونین بدل شده است. ولایتی که روزگاری پایگاه مقاومت بود و میدان‌های نبرد بر ضد طالبان از این ولایت مدیریت و رهبری می‌شد، اکنون اما به دنبال تشدید نزاع‌های محلی و حضور تفنگ‌داران غیرمسوول بخش‌هایی از این ولایت به پایگاه طالبان بدل شده است. این ولایت همه‌روزه افزون بر گسترش سنگرهای نظامی طالبان، شاهد نبردهای خونین و افزایش جرم‌های جنایی ناشی از حضور تفنگ‌داران غیرمسوول و قاچاق‌چیان مواد مخدر نیز است.

تفنگ‌داران غیرمسوول در شمار زیادی از ولسوالی‌های این ولایت به ویژه ماورای کوکچه به بهانۀ نبرد با طالبان در چارچوب پولیس محلی و خیزش‌های مردمی تنور تنش‌های محلی را گرم نگه‌داشته‌اند. حضور این تفنگ‌داران از مدتی به این‌سو منجر به درگیری‌های خونینی شده است که در پی آن شمار زیادی از افراد ملکی و بی‌گناه کشته و یا زخمی شده‌اند.

تنش‌های محلی در ولایت تخار ریشه در قاچاق مواد مخدر، رقابت بر سر تصاحب معدن طلا و رقابت‌های سیاسی دارد و تفنگ‌داران غیرمسوول در سه ضلع این مثلث با هم به رقابت می‌پردازند. باشنده‌گان تخار می‌گویند که حکومت به جز از شهر تالقان، بر هیچ یکی از ولسوالی‌های این ولایت حاکمیت صددرصدی ندارد و تفنگ‌داران غیرمسوول بر خلاف قانون، محاکم صحرایی برگزار می‌کنند و به حل اختلاف‌های محلی مطابق به خواست‌های خودشان می‌پردازند.

آنان مدعی‌اند که در هر ولسوالی گروه‌های مسلح غیرمسوول که شمار آنان بین 700 تا یک‌هزار نفر است، ایجاد شده و افزایش این روند مردم را نسبت به پایان حاکمیت دولت در این ولایت نگران ساخته است. یکی از باشنده‌گان تخار که از ذکر نامش در این گزارش خودداری کرد می‌گوید: «در هر ولسوالی گروه‌های مسلح غیرمسوول که خود را متعلق به جریان‌های سیاسی و سران حکومت می‌دانند ایجاد شده و اگر جلو خودسری‌های تفنگ‌داران غیرمسوول گرفته نشود، بحران‌های گسترده‌یی در پیش رو خواهد بود.» به گفتۀ او، احزاب قدرت‌مند سیاسی مانند حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و حزب جنبش ملی در این ولایت پایگاه اجتماعی نیرومند دارند و هر یکی از این احزاب بر گروهی از افراد مسلح غیرمسوول نفوذ دارند. اکنون رسیده‌گی به جنایت‌های جنگی و جرم‌های جنایی توسط تفنگ‌داران غیرمسوول کار را برای حکومت مرکزی دشوار و در بسیاری موارد ناممکن ساخته است.

اعضای شورای ولایتی تخار نیز با اظهار نگرانی از افزایش روزافزون خشونت‌ها و تشدید نزاع‌های محلی می‌گویند، اگر حکومت برای پایان دادن به فعالیت و حضور تفنگ‌داران غیرمسوول در این ولایت تدبیری نسنجد، با افزایش انتقام‌جویی‌ها و خودکامه‌گی‌های این تفنگ‌داران، مدیریت بحران موجود در این ولایت از کنترل حکومت مرکزی بیرون خواهد شد. عصمت قربانی، عضو شورای ولایتی تخار می‌گوید که حضور تفنگ‌داران غیرمسوول و حاکمیت آنان، ولسوالی‌های ماورای کوکچه را به گذرگاه مطمین برای قاچاق مواد مخدر بدل کرده و ولسوالی‌های دیگر این ولایت را به میدان انتقام‌جویی و خشونت‌های خونین بدل کرده است.

به گفتۀ این عضو شورای ولایتی تخار، تفنگ‌داران غیرمسوول در هر دور انتخابات با اعلام حمایت‌شان از تکت‌های انتخاباتی به وضوح مشخص می‌شوند و وابسته‌گی آنان به جریان‌های سیاسی رقیب در انتخابات سبب شده است که مورد حمایت سطوح بلند رهبری جریان‌های سیاسی کشور قرار گیرند.

با این حال، آگاهان امور سیاسی به این باورند که تنش‌های سیاسی برخواسته از انتخابات سال 2014 میلادی و به تبع آن ایجاد حکومت وحدت ملی با سهمیه‌بندی میان دو رقیب پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری، فاصله میان قطب بندی‌های سیاسی را  فراخ‌تر کرد و گروه‌های‌ مسلح متعلق به جریان‌های سیاسی و وابسته به این دو اردوگاه رقیب در انتخابات ریاست جمهوری میدان‌دار تشدید اختلاف‌ها و منازعات محلی شد.

پس از انتخابات سال 2014 در تقسیم بندی‌های قدرت سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، سهم قدرت سیاسی ولایت تخار به عبدالله عبدالله تعلق گرفت و روند استخدام مسوولان محلی بر بنیاد این مصلحت سیاسی به عنوان یکی از عوامل اساسی در تشدید منازعات و تنش‌های محلی در کنار عوامل دیگر قرار گرفت. امتیازدهی به افراد متعلق به اردوگاه سهام‌دار در قدرت سیاسی سبب شده است تا قطب محروم از قدرت سیاسی به مدیریت و اجراات حکومت محلی این ولایت تمکین نکند و آتش اختلاف را شعله‌ور نگه‌دارد.

فعالان مدنی تخار می‌گویند که ضعف حاکمیت دولت و حاکمیت قانون در این ولایت سبب می‌شود که مردم برای انتقام‌جویی از قتل‌های گذشته به صفوف فرماندهان مسلح غیرمسوول بپیوندند و زنجیرۀ قتل و انتقام‌جویی را طولانی‌تر بسازند.  به گفتۀ آنان، حکومت مرکزی تاکنون در مهار این رقابت‌ها و تنش‌های محلی ناکام عمل کرده و هیچ برنامۀ منظمی را برای کنترل وضعیت موجود در این ولایت، روی دست نگرفته است.

حکومت مرکزی برای حل بسیاری از اختلاف‌ها و نزاع‌های موجود در تخار که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها فرد بی‌گناه شده است، تنها به میانجی‌گری و حل این اختلاف‌ها از طریق مصالحه اکتفا می‌کند؛ کاری که همواره با انتقاد باشنده‌گان تخار روبه‌رو می‌شود. عصمت قربانی، عضو شورای ولایتی تخار می‌گوید که مجرم باید در پرتو قانون مورد مجازات قرار گیرد نه این‌که با توصیه‌های اخلاقی و مصلحت‌های سیاسی از پنجۀ قانون فرار کند. به سخن او، تا زمانی‌که حکومت برای مهار ناامنی‌ها و پایان دادن به فعالیت گروه‌های مسلح غیرمسوول اقدام نکند، میزان خشونت‌ها روز تا روز در تخار افزایش خواهد یافت و با افزایش و نیرومند شدن سنگرهای نبرد تفنگ‌داران غیرمسوول، حاکمیت دولت در این ولایت زیر پرسش قرار می‌گیرد.

با آن‌که باشنده‌گان تخار وضعیت موجود در این ولایت را محصول سهمیه‌بندی قدرت سیاسی پس از انتخابات دور قبلی ریاست جمهوری (انتخابات 2014) می‌دانند از افزایش خشونت‌هایی که برایند توافق جدید سیاسی (انتخابات 2019) است، ابراز نگرانی می‌کنند.

این در حالی است که بر بنیاد توافق جدید سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدلله ولایت تخار در سهمیه‌بندی‌های سیاسی برای دومین بار  به عبدالله عبدالله تعلق گرفته است. این‌که خشونت‌ها و نزاع‌های محلی در سهمیه‌بندی جدی پس از توافق سیاسی کاهش پیدا می‌کند و یا همچون گذشته با حضور تفنگ‌داران غیرمسوول و تشدید رقابت‌های سیاسی و محلی  افزایش می‌یابد، بسته‌گی به جدیت حکومت در امر مبارزه با گروه‌های مسلح غیرمسوول و تعهد بر تحکیم حاکمیت ملی و قانون دارد.