تاجیکستان با قرغیزستان مرز طولانی دارد. این مرز از میراث‌های دوران اتحاد جماهیر شوروی است و در بیست سال گذشته بارهای هر دو طرف را به میدان نبرد مرزی کشانده است. درگیری مرزی اخیر میان تاجیکستان و قرغیزستان که تلفات جانی زیادی در دو سوی مرز برجای گذاشته است، از بزرگ‌ترین خشونت‌های مرزی پس از تاریخ تولد این دو کشور شناخته می‌شود.

در پی درگیری‌های مرزی میان دو طرف در هشتم ثور سال روان خورشیدی، 19 تن از جانب تاجیکستان به شمول 10 غیرنظامی کشته شدند و 88 تن دیگری به شمول بهاءالدین بهادرزاده، رییس شهر «اسفره» زخمی شده‌اند. این درگیری‌ها همچنان 36 کشته و 189 زخمی در خاک قرغیزستان برجای گذاشته است.

با آن‌ که در پی تلاش‌ کشورهای همسایه، سازمان ملل متحد، روسیه و خویشتن‌داری رهبران دو کشور این نبرد مرزی به آتش‌بس انجامید، اما بسته شدن مرز از سوی قرغیزستان به روی تاجیکستان بیان‌گر پیچیده‌گی نزاع مرزی میان دو کشور است. تحلیل‌گران منطقه‌یی می‌گویند که این نزاع به این زودی‌ها و به این ساده‌گی حل شدنی نیست.

وزیران کابینۀ قرغیزستان با وضع محدودیت‌های مرزی، رفت‌وآمد، بودوباش و استفاده از خاک قرغیزستان به عنوان ترانزیت را برای شهروندان تاجیکستان منع اعلام کرده‌اند. با آن ‌که تاجیکستان کالاهای بازرگانی مورد نیاز خود را از روسیه از طریق قزاقستان و اوزبیکستان انتقال می‌دهد و بستن مرز را از سوی قرغیزستان تأثیرگذار نمی‌داند، اما به نظر می‌رسد که قرغیزستان با بستن مرزهایش به عنوان هرم فشار بر تاجیکستان استفاده می‌کند تا خواست‌هایش در تعیین حدود مرزی پذیرفته شود.

افزون بر آن بر بیناد اطلاعاتی که به رسانه‌ها درز کرده است، قانون مسلح‌سازی مناطق مرزی جهت تصویب به پارلمان قرغیزستان فرستاده شده است.

دشواری‌های حل نزاع مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان

درازای مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان 970 کیلومتر می‌باشد که روی 519 کیلومتر آن توافق شده، اما متباقی مورد منازعه است. بر بنیاد نقشه‌ها، تقسیمات مرزی و سندهای معیاری زمان اتحاد شوروی درازای سرحد دولتی تاجیکستان و قرغیزستان در ولایت سغد 514 کیلومتر را دربر می‌گیرد که حدود 145 هزار و 200 هکتار زمین سرحدی ناحیه‌های مسچا، غانچی، باباجان غفوروف و اسپتامین در این منطقه قلمرو بحث‌برانگیز و مورد منازعه به شمار می‌رود.

مقام‌های تاجیکستان مدعی‌اند که در طول جلسه‌های کمیسیون مشترک، جانب تاجیکستان چندین مرتبه راه‌های حل مشکلات مرزی بحث‌برانگیز را به کشور قرغیزستان ارایه کرده است، اما به گفتۀ آنان، مسوولان این کشور پیشنهاد حل مشکل مرزی را رد کرده‌اند.

ادعای مرزی از جانب قرغیزستان با استناد به قرارداد ایجاد دولت‌های مستقل (1991)، اعلامیۀ آلماتا (1991) و موافقت‌نامۀ مسکو از 15 اپریل 1994 در مورد استقلال، عدم مداخله و تمامیت ارضی مطرح می‌شود که بر بنیاد آن خط سرحد دولتی مطابق استفادۀ واقعی این کشور باید کشیده شود.

قرقیزستان اما در زمینۀ شناخت مرزهای دو کشور مطابق به سندهای معیاری زمان معاصر خودداری می‎کند؛ کاری که سبب تنش‌های زیاد مرزی میان دو طرف شده است. با آن ‌که روی حل نزاع مرزی قرغیزستان و تاجیکستان دیدارهای زیادی انجام داده‌اند، اما همۀ این تلاش‌ها تاکنون نتیجۀ مطلوب و موردنظر را جهت پایان دادن به اختلاف‌های مرزی در پی نداشته است.

تاجیکستان روی عملی‌سازی مواد تقسیمات مرزی سال‌های 1924 – 1927 تأکید می‌کند، اما قرغیزستان روی قرار کمیسیون مشترک سال 1989 میلادی پافشاری دارد. جانب تاجیکستان مدعی است که قرار کمیسیون مشترک سال 1989 میلادی از مراحل حقوقی نگذشته و نمی‌تواند سند معیاری حقوقی پنداشته شود، اما قرغیزستان می‌گوید، اگر ضرورت تقسیمات قلمرو در این میان نمی‌بود پس سال‌های 1938 تا 1989 میلادی کمیسیون‌های دیگری تأسیس نمی‌شدند.

تاجیکستان می‌گوید که این کمیسیون‌ها جهت حل مسایل استفاده و آبیاری زمین‌ها ایجاد شده‌اند و افزون بر آن مراحل قانونی لازمی را طی نکرده‌اند.

در سال 1990 بر اساس درخواست شورای وزیران تاجیکستان و قرغیزستان، جهت بررسی معیارهای حقوقی سندهای سال‌های 1924–1929 میلادی مبنی بر تقسیمات مرزی «کمیسیون شورای عالی اتحاد شوروی» تأسیس شد که نتیجۀ آن بررسی‌های قانونی بودن مواد مذکور را تصدیق کرد، اما اکنون قرغیزستان این تصمیم‌ها را نمی‌پذیرد.

نزاع مرزی را که قرغیزها آغازگر آن بودند، ریشه در تقسیمات مرزی مناطق غانچی دارد. قرغیزستان سندهای معیاری حقوقی را که در سال 1989 پذیرفته شده است و قبلا به آن تکیه می‌کرد، به یک‌باره‌گی انکار کرد و تصمیم کمیسیون مشترک سال‌های 1957 – 1959 را که موضوع استفادۀ از زمین و آب‌یاری آن را تنظیم می‌کرد و به نفع قرغیزستان است، همچون اساس قرار داد. مثلاً قطعۀ آوچی قلعه‌چه، ناحیۀ باباجان غفوروف ولایت سغد که در موضع تقسیم آب است مطابق اسناد سال‌های 1924- 1927 و 1989 حدود تاجیکستان می‌باشد.

امروز قرغیزستان به سندهای سال‌های 1958- 1959 تکیه می‌کند و ادعا دارد که قطعۀ مذکور به او تعلق دارد. طرفین به دنبال برگزاری چهار نشست بی‌نتیجه در سال 2012 میلادی به قطع ادامۀ نشست‌ها تا پیدا کردن اسناد و دلایل کافی از بایگانی‌های فدارتیف روسیه و اوزبیکستان به توافق رسیدند.

اما اسناد به دست آمده از بایگانی فدراتیف روسیه در آن زمان بر صحت موضع تاجیکستان مهر تأیید گذاشت که بر اساس آن منطقۀ وارخ ناحیۀ «اسفره» در قلمرو کنونی قرغیزستان محل نزاع نبوده و به شهر «اسفره» پیوسته و متعلق به خاک تاجیکستان است.

بر بنیاد «نقشۀ حدود‌های بحث‌برانگیز» حربی بایگانی شوروی که تاجیکستان به آن دست یافته است دره و آب‌انباری که قرغیزستان اکنون قصد ساختن راه آن را دارد، حدود تاجیکستان است و منطقۀ «آقسای» نیز مانند وارخ بر اساس نقشۀ حربی امریکا در سال 1955 متعلق به تاجیکستان تصدیق و تأیید شده است.

از سال 2013 میلادی به این‌سو قرغیزستان چندین مرتبه اقدام به بستن راه کرده و در پی آن چندین منازعۀ مرزی میان دو کشور رخ داده است که منجر به کشته شدن ده‌ها تن و زخمی شدن صدها تن در دو طرف مرز شده است. قرغیزستان بیش از 20 میلیون دالر امریکایی را برای ساخت راه از منطقۀ «آقسای» تا دریای «کِر افشان» در نظر گرفته است تا از این طریق بتواند دریای کِر افشان را که شاخ‌آب دریای «اسفره» متعلق به خاک تاجیکستان، تغییر دهد.

به نظر می‌رسد که تاجیکستان به دلیل این ‌که مناطق وارخ، چهارکوه، اسفره، کان بادام تاجیکستان از آب‌های دریای اسفره محروم می‌شوند، مخالفت خواهد کرد و داستان نزاع مرزی میان دو کشور همچنان پا برجا خواهد ماند.

آخر مارچ 2021 قرغیزستان نیروهای مسلح خود را به بهانۀ برگزاری تمرین نظامی به «باتکند» ناحیۀ مرزی با تاجیکستان مستقر کرد. قمچی بیک تاشیوف، رییس کمیتۀ امنیت ملی قرغیزستان و سدیر جباروف، رییس‌جمهور کنونی قرغیزستان تبدیل وارخ را با زمین‌ها خود تاجیکستان که فعلاً برای قرغیزها اجاره داده شده است، راه حلی برای پایان منازعات مرزی عنوان کردند.

قمچی‌بیک تاشیوف با اعلام این موضوع که قرغیزستان در رود «خواجه باقیرغان» سه ذخیره و بند آب می‌سازد و خجند و دیگر نواحی سغد تاجیکستان را بی‌آب نموده و به این ترتیب تاجیکستان را وادار به تسلیم خواست‌هایش مبنی بر تقسیمات مناطق مرزی می‌کند.

28 اپریل 2021 میلادی تاجیک‌ها در قلمرو خود به منظور نظارت بر فعالیت‌ها و جلوگیری از گسترش نفوذ مرزی قرغیزستان به خاک تاجیکستان اقدام به نصب کمره‌های نظارتی بالای سربند «گَلَونای» کردند که با واکنش مرزنشینان قرغیز مواجه شدند. آغاز آن با سنگ‌اندازی‌های مردم محل و سپس به درگیری‌های مسلحانه انجامید.

منطقه نشانی شده آب انبار وارخ است.

با آن‌ که بر اساس کمیسیون «حل نزاع آب» و قرار توافق دورۀ شوروی در سال (1980) و فیصلۀ (1992) در شهر آلماتا 55 درصد آب به تاجیکستان، 37 درصد به قرغیزستان و 8 درصد آن به اوزبیکستان تخصیص داده شده است، اما افزایش تنش‌ها روی آب نیز نشان می‌دهد که در کنار زمین‌های مرزی آب‌های مرزی نیز مهم‌ترین محل نزاع میان دو کشور به ‌شمار می‌رود.

تاجیکستان مدعی است که بر بنیاد اسناد و نقشه‌های ایجاد این دو کشور تا سال 1974 میلادی هیچ روستایی به نام «آقسای» در مرز میان دو کشور وجود نداشته و این نام به سال‌های پسین بر می‌گردد که توسط قرغیزها بالای مناطقی که متعلق به تاجیکستان است و توسط قرغیزها گرفته شده، گذاشته شده است.

بررسی‌ها و یافته‌های دادستانی کل اتحاد جماهیر شوروی پس از نخستین منازعۀ مرزی میان این دو کشور از روی نقشه در سال 1974 نشان می‌دهد که در جای قریۀ آقسای «تنگ واروخ» نوشته شده است و هیچ روستایی در این منطقه به نام آقسای نبوده است. امروزه اما همین روستای «آقسای» در زمین که از سوی تاجیکستان به قرغیزستان به اجاره داده شده، ساخته شده است و ایجاد این روستا توسط قرغیزستان راه واروخ را مسدود کرده و به عنوان منطقۀ برون مرزی قلمداد می‌شود.

در زمان اتحاد جماهیر شوروی کشور تاجیکستان به دستور مسکو بخش‌هایی از مناطق مرزی خود را طی توافق زمان‌بندی شده به گونۀ اجاره جهت استفادۀ چراگاه به قرغیزستان داد. قرغیزها اما در این مکان موقتی خانه و در نهایت روستا ایجاد کردند و موضوع اجاره را نمی‌پذیرند.

رنگ زرد، مناطق است که از سوی تاجیکستان به قرقیزستان اجاره داده شده اند.

هرچند پس از منازعۀ مرزی هیأتی از دو طرف نشستی را به منظور تشخیص و علامت‌گذاری سرحد میان دو کشور برگزار کرد و از رویداد اخیر اظهار تأسف کردند، اما ادعای حقانیت هر یکی از طرف‌ها با اتکا به اسناد تاریخی و بستن مرز از سوی قرغیزستان نشان می‌دهد که داستان حل نزاع مرزی میان دو کشور طولانی بوده و به این زودی‌ها حل شدنی نیست.

در بیست سال پسین در پی نزاع مرزی میان دو کشور بیش‌ترین آسیب را جانب تاجیکستان از ناحیۀ زیان مالی و تلفات جانی دیده است، اما جانب قرغیزستان با توجه به افزایش تلفات در تنش‌های مرزی تلاش دارد روی این موضوع در دادگاه بین‌المللی جنایی (لاهه) علیه تاجیکستان دعوا باز کند.

تاجیکستان مدعی است که در بیست سال اخیر پیوسته کوشیده از افزایش تنش‌ها و نزاع مرزی جلوگیری کند، اما این قرغیزستان است که به تنور تنش‌های مرزی آتش می‌افروزد.

همزمان با افزایش ناامنی‌ها و گسترش روزافزون دامنۀ خشونت‌ها در افغانستان، تاجیکستان به عنوان یکی از کشورهای آسیای میانه که مرز طولانی با افغانستان دارد، بیشتر معروض به خطر تهدید گروه‌های بنیادگرای اسلامی است.

اگر کشورهای آسیای میانه نسبت به افزایش ناامنی‌ها در امتداد مرز میان تاجیکستان و افغانستان بی‌تفاوتی اختیار کنند، این خطر وجود دارد که جنبش‌ها و گروه‌های بنیادگرای اسلامی آسیای میانه، مانند جماعت انصارالله تاجیکستان، حرکت اسلامی ترکستان شرقی، جنبش اسلامی اوزبیکستان و کتیبه البخاری می‌باشد که در کنار طالبان در افغانستان بسر می‌برند، کشورهای آسیای میانه را مورد هدف قرار دهند.

افزایش تنش‌های مرزی میان تاجیکستان و قرغیزستان این فرصت را برای گروه‌های بنیادگرا فراهم خواهد ساخت تا آنان با استفاده از این خلا ابتدا مناطق مرزی کشور تاجیکستان و سپس سایر کشورهای آسیای میانه را تهدید کنند.