تشکیل شورای عالی دولت یکی از شش بخش مندرج در توافق نامۀ سیاسی میان غنی و عبدالله به دنبال انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در بیست و هشتم ثور سال 1399 بود که بر بنیاد آن می‌بایست این شورا به هدف ایجاد اجماع سیاسی متشکل از رهبران سیاسی و چهره‌های تأثیرگذار ملی ایجاد شود.

از آن زمان تا اکنون که به تازه‌گی بحث نهایی سازی و معرفی ترکیب اعضای شورای عالی دولت بالا گرفته است، حکومت همواره از سوی شورای عالی مصاحلۀ ملی به پیمان شکنی در ایجاد این شورا متهم شده است.

حکومت اما اخیراً به دنبال چندین نشست مقدماتی که از یک سال بدین‌سو برگزار کرده است، رایزنی‌ها را برای نهایی سازی ایجاد شورای عالی دولت آغاز کرده و بر بنیاد اطلاعات رسیده به رسانه‌ها، قرار است که این شورا نخستین نشست خویش را با ترکیب اعضای جدید برگزار کند.

بر بنیاد اطلاعاتی که به رسانه‌ها درز کرده است، چنین به نظر می‌رسد که ترکیب اعضای این شورا از سوی حکومت و چهره‌های تأثیرگذار سیاسی نهایی شده است؛ هرچند حکومت گفته که تا هنوز فهرست اعضای این شورا نهایی نشده است.

بر بنیاد این اطلاعات نام‌های رییس‌جمهور غنی، امرالله صالح، سرور دانش، عبدالله عبدالله، حامد کرزی، عبدالرب‌رسول سیاف، گلبدین حکمتیار، کریم خلیلی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، صلاح‌الدین ربانی، عطامحمد نور، میر رحمان رحمانی، فضل هادی مسلمیار، فاطمه گیلانی، حسینه صافی، فوزیه کوفی و حبیبه سرابی در فهرست اعضای شورای عالی دولت دیده می‌شود.

جایگاه شورای عالی دولت چیست و دایرۀ صلاحیت آن تا کجاست؟

با آن‌که حکومت گفته است، این شورا به هدف مشوره دهی در مسایل کلان ملی به رییس جمهور ایجاد می‌شود. اما شماری از احزاب سیاسی، می‌گویند که صلاحیت مشوره دهی برای این شورا کافی نیست و ایجاب می‌کند که این شورا صلاحیت تصمیم‌گیری داشته باشد.

بر بنیاد قانون اساسی، صلاحیت‌های رییس جمهور در امور اجراات کلان ملی تعریف شده و مشخص است. اما به باور آگاهان امور سیاسی واگذاری صلاحیت تصمیم‌گیری به شورای عالی دولت، دایرۀ صلاحیت‌های رییس جمهوری را کوچک‌تر می‌کند.

احزاب سیاسی مخالف حکومت، بر این باور هستند که قدرت سیاسی به گونۀ انحصاری در ارگ متمرکز شده است و این تمرکز قدرت در اختیار چند شخص محدود، آفت‌های اجتماعی و سیاسی گسترده‌یی را در پی داشته است.

به گفتۀ آنان، شکشتن انحصار و تمرکز بیش از حد قدرت توسط این شورا، راه را برای شکل گیری اجماع ملی و سیاسی باز می‌کند و روند صلح افغانستان را سرعت بخشیده و تسهیل خواهد کرد.

همایون جریر، عضوی حزب اسلامی در گفت‌وگو با یکی از تلویزیون‌های خصوصی افغانستان، گفت که تمرکز بیش از حد قدرت سیاسی در ارگ ریاست جمهوری، سبب شده است تا افزون بر شکنند‌ه‌گی‌های اجتماعی- سیاسی، روند شکل گیری اجماع سیاسی را در حمایت از روند صلح با دشواری‌های جدی روبرو کند.

به گفتۀ آقای جریر، ایجاد شورای دولت با صلاحیت‌های مشخص در امور مسایل ملی و سیاسی از انحصار قدرت و تمامیت خواهی جلوگیری می‌کند و زمینه را برای تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی فراهم خواهد کرد.

ارگ ریاست جمهوری، هنوز در مورد دایرۀ صلاحیت این شورا به گونۀ واضح چیزی نگفته است. اما پیوسته از ارایۀ مشوره توسط این شورا سخن زده است. بحثی که با مخالفت جدی جریان‌های سیاسی کلان، چون حزب اسلامی و جمعیت اسلامی افغانستان روبرو شده است.

محمد اکرم خپلواک، یک‌تن از مشاوران رییس جمهور غنی، می‌گوید که حکومت با ایجاد این شورا در صدد به وجود آوردن اجماع سیاسی و مشارکت تمام گروه‌های سیاسی در روند تصمیم‌گیری‌های کلان ملی می‌باشد.

به گفتۀ وی این شورا مشوره‌هایی را که در مسایل کلان ملی به رییس جمهوری ارایه می‌کند؛ توسط رییس جهوری تطبیق و عملی می‌گردد.

بر بنیاد توافق نامۀ سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله که منجر به ایجاد حکومت کنونی گردید و شورای عالی مصالحۀ ملی شکل گرفت، دایرۀ صلاحیت‌های این شورا در حوزۀ مدیریت مسایل کلان ملی، مربوط به روند صلح تعریف شده است.

به نظر می‌رسد که شورای عالی دولت در تقابل آشکار با شورای عالی مصالحۀ ملی قرار دارد و مأموریت این شورا آن‌گونه که جریان‌های سیاسی روی آن تأکید دارند، ایجاد اجماع سیاسی در حمایت از روند صلح و اتخاذ تصامیم جدی در این روند می‌باشد.

ریاست جمهوری اما گفته است که تمرکز شورای عالی دولت بر تمام مسائل کلان ملی، متمرکز می باشد و شورای عالی مصالحۀ ملی روند صلح افغانستان را مدیریت می‌کند.

تا اکنون از میان 18 چهرۀ سیاسی شامل در ترکیب شورای عالی دولت، حزب اسلامی به رهبری گلب‌الدین حکمتیار و حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی حضور شان را در این شورا قطعی ندانسته‌اند.

گمان می‌رود که با عدم تفویض صلاحیت تصمیم‌گیری به این شورا و محدود ساختن دایرۀ اعضای آن، حزب اسلامی، جمعیت اسلامی و به همین ترتیب چهره‌های سیاسی تأثیر گذار دیگر از اشتراک در این شورا خودداری کنند.

عدم توفیق در ایجاد این شورا، منجر به عدم شکل گیری اجماع سیاسی در روند صلح خواهد شد و احتمالا با ثمر بخشی نتایج گفت‌وگوهای صلح، حکومت پسا توافق بدون هرم نظارتی باقی خواهد ماند.

مخالفت‌ها با ترکیب شورای عالی دولت

تا پیش از اعلام رسمی شورای عالی دولت که هنوز هم رسما ایجاد نشده است. ارگ ریاست جمهوری دو نشست را از سال گذشته بدین‌سو با ترکیب کوچک‌تر راه اندازی کرده که با مخالفت‌های عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی و حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین روبرو شده است.

این مخالفت‌ها، بیشتر به دلیل حضور افراد نزدیک به رییس جمهور در ترکیب شورای عالی دولت بوده و مخالفان از آن به عنوان شورای ناقص یاد نموده و گفته‌اند که مشارکت جریان‌های سیاسی و چهره‌های تأثیر گذار در ترکیب این شورا، مد نظر گرفته نشده است.

به تازه‌گی اما ارگ ریاست جمهوری، تلاش‌ها را برای ایجاد این شورا آغاز کرده است و در تازه‌ترین مورد با پا در میانی، حامد کرزی با گلب‌الدین حکمتیار و صلاح الدین ربانی گفت‌وگو کرده است.

به نظر می‌رسد که با توجه به پیش‌شرط‌های این دو حزب، روند شکل گیری این شورا با دشواری‌های روبرو شود.

چگونگی ترکیب و شمار اعضای و هم‌چنان صلاحیت‌های این شورا هنوز هم از عمده‌ترین موارد اختلافی میان حکومت و جریان‌های سیاسی به‌شما می‌رود که عدم توفیق حکومت و جریان‌های سیاسی در توافق روی این دو موضوع، داستان ایجاد شورا را پیچیده و دشوار می‌کند.

حزب اسلامی، مدعی است که ارگ به دنبال تداوم و تمامیت خواهی است و با ایجاد این شورای نمایشی و فرمایشی فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری در صدد دور زدن روند گفت‌وگوهای صلح به سود خود است.

از سوی دیگر، این حزب با فهرست جدید اعضای شواری عالی دولت مخالفت نموده، تأکید می‌کند که ترکیب این شورا باید محدود باشد و از دایرۀ هشت نفر فراتر نگردد.

به باور این حزب، افزایش تعداد اعضای شورای عالی دولت، مانع اجماع ملی می‌شود و آنان ترجیح می‌دهند که با محدود ساختن اعضای این شورای متشکل از جریان‌ها و چهره‌های سیاسی تأثیر گذار و شناخته شده، روند شکل گیری اجماع سیاسی و تصمیم‌گیری را ساده سازی کنند.

با آن‌که تا هنوز حزب جمعیت اسلامی موضع روشن خود را نسبت به ایجاد این شورا اعلام نکرده است. اما حزب جنبش اسلامی و حزب اسلامی گفته‌اند که در صورت عدم در نظر گرفتن صلاحیت اجرایی این شورا، از حضور و عضویت در آن خودداری می‌کنند.

فهرست پخش شده از اعضای شورای عالی دولت اما با واکنش‌های بعضی جریان‌های سیاسی و روشن‌فکری دیگر همراه است. باورها بر این است که ایجاد شورای عالی دولت با ترکیب کسانی که در منازعه‌های افغانستان سهیم‌اند به گسترده‌گی بحران می‌انجامد نه به صلح دایمی.

ضرورت ایجاد شورای عالی دولت

از زمان آغاز گفت‌وگوهای صلح امریکا با گروه طالبان و گفت‌وگوهای صلح میان افغانان که نزدیک به دو سال سپری می‌شود، حکومت افغانستان تا هنوز قادر به ایجاد اجماع سیاسی و اجماع ملی در حمایت از روند صلح نشده است.

با آن‌که در حمایت از روند صلح افغانستان، اجماع جهانی شکل گرفته و تا حدودی اجماع نظر منطقه‌یی هم به وجود آمده است اما در عدم شکل گیری یک اجماع کلان ملی و سیاسی در داخل افغانستان، روند صلح با چالش‌های جدی روبرو بوده است.

این اختلاف نظرها و شکاف‌های کلان سیاسی در داخل، سبب شده است معادلۀ جنگ و صلح این کشور تقریباً به سود طالبان تمام شود و زمینه را برای امتیاز گیری‌های هر چه بیشتر این گروه فراهم کند.

اکنون که قرار است در پی تلاش‌های جهانی روند صلح افغانستان سرعت بخشیده شود، ایجاب می‌کند که ایجاد شورای عالی دولت با یک ترکیب همه شمول و عادلانه بتواند که بن‌بست موجود عدم شکل گیری اجماع سیاسی را بشکند و یک عقبۀ کلان و قوی در حمایت از این روند به وجود بیاید.

اکنون بر حکومت افغانستان است که با توجه به تعدد قومی، تنوع فرهنگی و تکثر زبانی و مذهبی فرصت و زمینۀ حضور نماینده‌گان تمام گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی را در شورای عالی دولت، مد نظر گرفته و راه را برای به‌ وجود آمدن اجماع سیاسی و ملی در حمایت از روند صلح افغانستان هموار نماید.

اگر حکومت چون گذشته بر تمامیت‌خواهی و یکه سالاری‌های خویش ادامه داده و میدان را برای حضور دیگر گروه‌های قومی، سیاسی و مذهبی در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی تنگ نماید، نه این‌که روند اجماع سیاسی گواه هیچ گونه پیش‌رفتی نخواهد شد بلکه با تشدید اختلاف‌ها و تنش‌های سیاسی، فصل دیگری از منازعات قومی در افغانستان ورق خواهد خورد.

هم اکنون مخالفت‌ها و اعتراضات مردمی در ولایت فاریاب و بقیه ولایت‌های دیگر بر تصمیم‌های یک جانبۀ ارگ نشان از یکه سالاری ارگ ریاست جمهوری و اوج نارضایتی مردم در برابر روایت جدید مدعیان جمهوریت کنونی دارد.

حکومت باید بر بنیاد ارزش‌های جمهوریت به خواست مردم تمکین کند و همان‌گونه که مدعی است مبنای مشروعیت‌اش را از مردم گرفته است، باید خواست و ارادۀ عمومی مردم در اجراات حکومت بازتاب پیدا کند.

روند جاری گفت‌وگوهای صلح، این فرصت را فراهم آورده است تا حکومت بتواند با ایجاد شورای عالی دولت متشکل از تمام گروه‌های سیاسی و مذهبی چتر حمایتی از روایت جمهوریت در برابر روایت امارت را ایجاد کند و این چتر باید آیینۀ تمام نمای اجماع سیاسی مردم افغانستان باشد.

به هر انجام، آن‌چه مهم می‌باشد این است که روند جاری گفت‌وگوهای صلح، افزایش روز افزون خشونت‌ها و گسترده‌گی بحران نیازمند اجماع سیاسی و ملی می‌باشد تا حکومت و مردم افغانستان بتوانند که از فرصت پیش آمده برای صلح با حمایت جامعۀ جهانی به این جنگ خونین نقطۀ پایان بگذارند.

اگر جریان‌های سیاسی و حکومت در امر ایجاد یک چنین اجماع ناکام عمل کنند؛ جز افزایش بحران، تشدید نبردها و ایجاد شکاف‌های کلان قومی و سیاسی چیزی دیگر به دنبال نخواهد داشت. هر توافقی در پی فشار جامعۀ جهانی با چنین وضعیتی منجر به شکننده‌گی و فروپاشی  حکومت پسا صلح خواهد شد.