عدالت از بنیادی‌ترین مفهوم در سیاست، اخلاق،  فلسفه و کلام است، کمتر اندیشمند و فیسلوفی را می‌توان یافت که در این‌باب سخن نگفته باشد، با توجه به گسترۀ مفهومی آن هنوز هم از فربه‌ترین مفاهیم حوزۀ اخلاق و سیاست است. در هر دوره‌ای از تاریخ درک آدمی از عدالت مصادیق گوناگونی داشته است و این مصداق‌ها است که آن زمان اگر عدالت بود، امروز نزد آدم‌های چون پوپر به توتالیتاریسم معروف است نه خود عدالت.

با آن‌که در دنیای جدید، مفهوم متعارف از عدالت نزد پیشینیان را نمی‌پسندند و آن‌را نوع ستم‌گری می‌دانند، برای این‌که مصادیق از عدالت در دنیای ماقبل مدرن، برای انسان امروزی در دنیای مدرن چیزی کم‌تر از استبداد نیست.

اگر ما تعریف از عدالت ارایه کنیم و آن‌را «ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻫﺮﭼﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐاﺵ» بدانیم با قرأت افلاطونی به پدیدار شناسی عدالت بپردازیم، معلوم دار است که نوع استبداد را تبلیغ می‌کنیم ومهر تاییدی بر ستم‌گری می‌گذاریم.

در جامعۀ ما، هستند کسانی‌که هنوز هم برای تبعیت از شکم، هر نوع ستم‌گری و استبداد را به عدالت توجیه می‌کنند و در جای دیگر هر صدای عدالت‌خواهی و حق‌طلبی را متهم به ستم‌گری می‌کنند.

به قول مطهری، «اندیشه تابع شکم است. محال است که یک برخوردار مرفه، از اصل عدل دفاع کند، هم‌چنان که محال است، یک محروم زجر کشیده منکر اصالت عدل بشود.»

کتاب جمهوری از مبسوط‌ترین کتاب‌های افلاطون است، این کتاب، بحث‌های زیادی در بارۀ عدالت دارد که اندیشه‌پردازی‌های او در باب عدالت، توسط عدۀ کثیری از فیلسوفان متأخر به زیر تیغ نقد کشیده شده است. اما مراد افلاطون در جامعۀ یونان زمان خودش، مصداق در همان تعریف دارد. خود این تعریف به خودی خود مساله است، این‌که چیز چیست؟ و جایی‌که گذاشته می­‌شود کجا است؟ برای هر صاحب خرد معلوم است؛ چیزی افلاطونی در جایی‌که می ‌گذاشت با چیز وجای زمان ما متفاوت است،  و این هیچ ربطی به تعریف عدالت ندارد،  بلکه از مصادیق عدالت است.

ایجاد فرصت‌های برابر و برابری‌بار شهروندی چیزی است که هم سوسیالیسم و هم لیبرالیسم روی آن تاکید داشتند که مصادیق عدالت اند؛ با این تفاوت که سوسیالیسم از بالا توسط قدرت حاکم و لیبرالیسم از پایین با معیار قرار دادن فرد و آزادی‌های فردی می‌خواستند محقق نمایند.

سوسیالیست‌ها با سوسیالیسم‌شان برای بشر وعدۀ بهشت موعود را ندادند؛ اصلن بحث عدالت‌پروری در میان آن‌ها مطرح نبود، خود انگلس به صراحت این نکته را گفته است که ما را اخلاقیون ندانید که آمده‌ایم تا به شما عدالت را توصیه کنیم؛ آن‌ها معتقد بودند که به مقتضای تاریخ، پیدایش طبقۀ کارگر و موولدان جامعه و به مقتضای پرولتاریا به لحاظ تاریخی این سوسیالیسم، این نظم اجتماعی و این عدالت پدید می‌آید. یعنی آن‌ها معتقد بودند که چنین نظمی از متن تاریخ سر برون خواهد آورد. به بیان دکتر سروش، آن‌ها در پی تبیین پدید آمدن عدالت بودند، نه پدید آوردن آن، ولی روی هم رفته سوسیالیسم در میان فیلسوفان به عنوان مکتب انسانی شناخته شد؛ همین لیبرال‌ها هم در هیچ جای نگفته اند که سوسیالیسم بد است بلکه محال و نا ممکمن بودن آن را بیان داشتند.

لیبرالیسم هم که با تاکید بر آزادی‌های فردی، برابری را تبلیغ می‌کرد به هیچ‌وجه نتوانست برابری در آزادی را تبیین کند و محقق نماید.

عدالت توتالیتر، عنوان بحث مبسوطی از کارل پوپر در کتاب «جامعۀ باز ودشمنان آن» است؛ این‌که مراد پوپر از عدالت توتالیتر چیست، به خوبی در سراسر کتاب آن واضح و آشکار است، حملۀ او بر نوع قرأت افلاطونی از عدالت است نه خود عدالت.

مراد پوپر از عدالت توتالیتر در مقام تخفیف عدالت وتعریف آن نیست بل حمله بر فلسفۀ افلاطون و برنامه‌های او زیر عنوان عدالت است.

افلاطونی‌که هر کس را برجای خودش می‌نشاند وتاکید می‌کند که برای قوام عدالت و برقراری نظم اجتماعی حاکم، حکیم حکومت کند، کارگران کار کنند و بردگان بردگی، قطعن که مورد حملۀ هر لبرالیستی از جمله پوپر قرار می‌گیرد؛ زمانی‌که پوپر، برنامۀ عادلانه افلاطون را جدایی طبقۀ حاکم از رمۀ انسان، وجود سانسور برکلیه فعالیت‌های فکری و عقلی اعضای طبقۀی حاکم، نفی تغییر وخود بسندگی دولت می‌بیند، میگوید:« این برنامه را منصفانه میتوان توتالیتر توصیف کرد.»

در جامعۀ مدنی درک ما آدمیان، درک متمدنانه‌‌ای از مصادیق  عدالت است، به این معنی که جامعۀ مدنی آن تلقی از عدالت را دارد که رو در روی ظلم و ستم و استبداد می‌‌ایستد و به نحوی متمدنانه‌‌ای آن‌را مهار می‌کند.

در دموکراسی‌ها تقسیم و توزیع عادلانۀ قدرت برای تأمین عدالت از مهمترین مباحث است که هنوز هم برای  عدالت‌گستری در حوزۀ قدرت سیاسی، تیوری‌های جدید سیاسی، حرف‌های برای گفتن وبرنامه‌های برای عمل کردن دارند.

بحث تفکیک قوا به معنی واقعی آن در نظریه‌های جدید، برای مهار قدرت برای این است که از استبداد قدرت جلو‍‌گیری شود؛ رای دادن و واگذاری صلاحیت اجرایی به دیگری برای برقراری نظم اجتماعی ممکن است در یک جامعه به استبداد بی‌انجامد و این از عمده‌ترین پارادوکس‌های دموکراسی است، به این معنی، کسی‌که بر اساس رای و ارادۀ مردم به اقتدار دست یافت و بعد به زورگویی و استبداد متوصل شد، چه کسی و یا کسانی می‌توانند از استبداد جلوگیری نمایند. این‌جا است که بحث تفکیک قوا برای مهار قدرت و جلوگیری از سلطۀ یک قوه بر قوۀ دیگر به وجود می‌آید؛ اگر قوۀ مجریه به استبداد روی آورد، قوه مقننه جلو آن‌را بگیرد و قوۀ قضایه برای مهار استبداد هر دو قوۀ دیگر اعمال نفوذ می‌کند.

نظریه تفکیک قوا، نهاد‌های حکومتی را بر سه شاخه قدرت اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی تقسیم می‌کند. بر اساس چنین تقسیم‌بندی، قوۀ قانون‌گذار قوانین را وضع می‌کند، قدرت اجرایی این قانون را به منصۀ اجرا می‌گذارد و قوۀ قضایی قوانین وضع شده را در وضعیت‌های مشخص مورد تفسیر قرار داده و اصول کلی و انتزاعی قوانین را با وضعیت معین، انتطباق می‌دهد.

مفوض نمودن اقتدار به هریک از این سه شاخۀ حکومتی از سوی افراد جداگانه زمینۀ تداخل یک قوه را بر قوۀ دیگر، کمتر می‌سازد، و یا از بین می‌برد، زمانی‌که قدرت میان این سه قوه به طور عادلانه تقسیم گردید و هر کدام از این قوه‌ها با اختیاراتی که از خود دارند عمل‌نمایند و با پرهیز از مداخله در امور دیگری از استبداد قدرت جلوگیری نمایند.

برخلاف رژیم‌های استبدادی و خودکامه که قدرت در انحصار یک فرد یا یک گروه خاص قرار دارد، تیوری تفکیک قوا در درون ماشین حکومتی این هدف را دنبال می‌کند که مانع از بی‌مهاری قدرت و شکل گیری استبداد شود.

در کنار این بحث، توزیع عادلانۀ ثروت که از شعار های مهم و اساسی سوسیالیسم بود، فکر می‌کردند که با توزیع عادلانۀ ثروت می‌شود در جامعه عدالت را جاری و ساری نمود.

در جوامع گذشته، عدالت با توزیع عادلانۀ قدرت و ثروت تعریف می‌شد؛ چیزی‌که در دموکراسی و لبرالیسم بر سر آن تاکید و تمرکز صورت می‌گرفت، ولی در جهان جدید و جامعۀ مدنی امرزو یک مقولۀ ثالثی هم وجود دارد و آن توزیع عادلانه معرفت است به این معنا که باید اطلاعات هم به‌صورت عادلانه توزیع شود.

در دنیای امروز، به ادامۀ مباحث توزیع عادلانۀ قدرت وثروت، توزیع عادلانۀ معرفت و اطلاعات به عنوان جان‌مایۀ یک جامعۀ دموکراتیک و انسانی مطرح بحث است.

این مساله زمانی امکان‌پذیر است که شبکه‌های اطلاعاتی متعدد و منابع اطلاعاتی متنوع در اختیار مردم قرار داشته باشد. عدالت در معرفت و ارایۀ اطلاعات زمانی تحقق می‌یابد که رسانه‌ها، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی به عنوان ابزارهای اثرگذار بر عملکرد حکومت نظارت داشته باشند.

در یافت و کسب معرفت به کثرت و تعدد منابع معرفتی و اطلاعاتی نیازمند است به این معنی‌که باید آدمیان در جامعۀ مدنی به منابع معتدد معرفتی و شبکه‌های اطلاعاتی دست‌رسی آزاد داشته باشند. به بیان دکتر سروش، «جامعه و نظامی عادل است که تکثر منابع معرفتی را امکان پذیر سازد.»(سروش، 1387، ص 64) از آنجایی‌که خودسری، خودرایی و زورگویی از ویژگی‌های آدمی به ویژه قدرت‌های سیاسی است، در جامعۀ مدنی بحث بر سر این است که این خودسری، خودرایی و استبداد و ستم‌گری حکومت‌ها را چگونه می‌توان مهار کرد تا از حد خود تجاوز نکنند؟

پاسخ به این پرسش این است که اگر حکومتی دست به ستم‌گری برد یا به خود سری‌هایش ادامه داد یا خطر استبداد از سوی حکومت وجود داشت و تهدیدی برای زندگی مردم بود، ایجاب می‌کند که هم نظارتی برحکومت وجود داشته باشد وهم سپر محافظتی برای دفع ستم.

جامعة مدنی جامعه‌ای است که مردم در آن برحکومت نظارت می‌کنند. این نظارت برحکومت به ابزارهایی نیازمند است. در شرایط امروز و در عصری که ما زندگی می‌کنیم، روزنامه‌ها، جراید، رسانه‌های صوتی و تصویری، شبکه‌های اجتماعی، انجمن‌های صنفی، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و … به عنوان ابزارهای نظارت و سپر محافظتی در مقابل تجاوز و تعدی حکومت عمل می‌کنند. (سروش، 187) وبه شکل مدنی و متمدنانه بر عملکرد حکومت نظارت می‌نمایند.

بناً با ایجاد چنین وضعیت، کثرت‌گرایی در جامعه بساط خود را پهن می‌کند و یک جامعۀ کثرت‌گرا به ‌وجود می‌آید، به همین دلیل کثرت‌گرایی یکی از ارکان عمدۀ جامعۀ مدنی به‌شمار می‌رود.