مفهوم حکومت‌داری خوب مثل سایر مفاهیم دیگر چون دموکراسی، آزادی، جامعه مدنی، حقوق شهروندی و کثرت‌گرایی در تمام سطوح آن برای جامعۀ ما تازه‌گی دارد و ایجاب می‌کند که با واکاوی این مفهوم و مفاهیم دیگری از این دست زمینۀ تحقق و رویش آن‌ها را در بستر جامعه فراهم نموده و در جهت قوام و پاگیری آن برای رسیدن به یک جامعه با ثبات، سعادت‌مند و دموکراتیک قدم‌هایی را برداریم.

زمانی‌که سخن از حکومت‌داری خوب به‌میان می‌آید، درست رو در روی آن مفهوم متعارفی حکومت‌داری بد قرار می‌گیرد، به اساس قول معروف و تعرف الاشیا باضدادها، (اشیا و پدیده‌ها را باید از روی ضد آن‌ها شناخت)؛ درک عمل کرد و فونکسیون، این دو چهره از حکومت داری( خوب و بد) به خوبی شناخته می‌شود.

گرچه داده‌های جدید علم سیاست و جامعه‌شناسی سیاسی با قرأت‌های مدرن تصویر جدید و حتی پیچیده‌‌ای از حکومت‌داری خوب را نشان می‌دهند اما برای شناخت دقیق و عمیق مفهوم حکومت‌داری باید قدری به عقب برگشت و با قرار دادن دو چهره‌ای از حکومت‌داری رو در روی هم به خوانش متن واقعیت تولد حکومت‌داری خوب و سیر تکاملی مفهومی آن پرداخت.

حکومت‌داری به عنوان یک پدیده می‌تواند هم خوب باشد و هم می‌تواند بد باشد، حکومت‌داری را ما می‌توانیم هم در عمل  و هم در مفهوم متصف به اوصاف، صفات و خصوصیاتی نماییم که بضعاً در عمل واجد آن خصوصیات باشد و یا نباشد.

همان‌گونه که اشاره شد، برای شناخت حکومت‌داری خوب ابتدا ضد آن را که حکومت‌داری بد باشد، باید به درستی مورد واکاوی قرار داد و با شناخت مؤلفه‌ها و مشخصات حکومت‌داری بد زمینه را برای فهم هرچه بهتری حکومت داری خوب فراهم نمود.

سراسر تایخ زنده‌گی بشر حکایت‌های بی‌شمار و روایت‌های بی مقداری از حکومت‌داری بد دارد؛ حکومت‌داری که هنوزهم سایه‌ی سنگین و سیاه وسهمگین آن در بخش‌های مختلف از این دنیا هنوزهم بر سر مردم سنگینی می‌کند و مردمان جغرافیای محرومیت و بی نصیب از ارزش‌های مدرن هنوزهم طعم تلخ این نوع حکومت داری را می‌چشند.

در حکومت‌داری بد؛ بحث حقوق شهروندی، عدالت و برابری، آزادی‌های اساسی، تأمین خدمات اجتماعی، پاسخگویی، قانون‌مداری، ظلم‌ستیزی و فسادگریزی، مردم محوری، عدالت‌ورزی، حق‌مداری و حقیقت پسندی قطعاً مطرح بحث نیست؛ نه تنها این موارد، مورد توجه و عنایتی قرار نمی‌گیرند بلکه مقابله با این پدیده‌ها در حکومت داری بد، برای حاکم از مسلمات حکومت‌داری است.

 هر چند حکومت‌داری بد در دوره‌های مختلف تاریخی چهره عوض نموده و هنوز هم شاید بتوان شماری از نظام‌هایی را که مدعی حکومت داری خوب اند به اساس مفهوم مدرن حکومت‌داری در شمار حکومت داری‌های بد قرار داد.

اگر خود سری و خود رایی، استبداد و خودکامگی، قانون‌شکنی، عدم شفافیت و پاسخ‌دهی، بی‌عدالتی، محق بودن حکام و مکلف بودن مردم، فساد گستردة مالی و اداری و عدم تعهد به توسعه و رفاه مردم را از مؤلفه‌های حکومت‌داری بد بدانیم، بر عکس آن؛ مشروعیت برخواسته از رای و ارادة مردم، قانون‌مداری، شفافیت و پاسخ‌گویی، عدالت محوری، تأمین خدمات اساسی برای مردم، ایجاد فرصت‌های برابر برای رشد و توسعه پایدار، تعین رابطه حکومت با مردم وتعین حق و تکلیف آن‌ها  به اساس قوانین دموکراتیک از موولفه‌های حکومتداری خوب به‌شمار می‌روند.

سیر تحول حکومت‌داری در بستر تاریخ نشان می‌دهد که در هر دورۀ تاریخی حکومت‌های با مبناهای مشروعیتی متفاوتی عمل کرده اند؛ از توسل به اتوریتۀ اعلی و ماورایی گرفته تا توسل به زور و خشونت و خدعه و نیرنگ و عوام فریبی، منطق حکومت‌داری دنیای قدیم را تشکیل می‌داد اما در دنیای جدید و قرأت‌های مدرن حکومت‌داری و روش‌های جدید مدیریت دولتی مضاف بر این‌که مبنای مشروعیت نظام‌ها را، رای و ارادۀ مردم تشکیل می‌دهد و مردم در نظام‌های دموکراتیک به عنوان اتوریتة اعلی قدرت شناخته می‌شوند؛ حکومت‌ها مکلف اند تا درجهت تأمین حقوق مردم، آزادی‌های اساسی، تحصیل عدالت، رفاه همه‌گانی و ایجاد فرصت‌های برابر جهت انکشاف و توسعه کارهای ثمر بخش و اثرگذار نمایند.

در حکومت‌های توتالیتر و استبدادی، قدرت سیاسی مثل اسب بدلگامی است که میدان‌های وسیع و فراخی برای دویدن دارد، در این میدان کوچکترین موانع که بتواند به عنوان سد عمل کند وجود ندارد؛ نه قانونی به معنای امروزی آن وجود دارد که از یکه‌تازی‌های آن جلوی گیری کند ونه هم ضابطه‌های اخلاقی و نهادهای مدنی که مانع خود سری و خود رایی قدرت سیاسی شوند. اما در نظام‌های دموکراتیک، قوانین دموکراتیک، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی، رسانه‌ها به عنوان سدهای محکم از استبداد قدرت سیاسی جلو گیری می‌کنند.

در حکومت‌های دموکراتیک، نظم اجتماعی بر خلاف نظام‌های توتالیتر که به اجبار تأمین می‌شود، در پی ایجاد قانون بوجود می‌آید. به این معنی که درجامعه مدنی و دنیای جدید  انسان‌ها برای این‌که در جمع زندگی کنند با ادعای محق بودن، به تفویض اختیارات شان به یک دستگاه حاکم می‌پردازند.

و این مفوض نمودن اختیارات در پرتو قانون  برای برقراری نظم اجتماعی می‌باشد، لازمه این جامعه این است که آدمیان به میل و رغبت خود از خود سری بگذرند تا از تعدد منابع قانون‌گذاری و تکثر مراجع اجرایی قانون با تفاوت‌های فاحش برای جلوگیری از تلف شدن حقوق جلوگیری نمایند. قانون که برای برقرای نظم اجتماعی ایجاد می‌شود در حکومت‌های دموکراتیک، بر خواسته از میل و رغبت و اراده عمومی است نه قانون که ناشی از تصمیم گیری سلطه‌گرایانه و انفرادی هیأت حاکمه.

روسو، عنصر جبر و الزام را در قانون نوع استبداد می‌داند که زورمندان برای بهره‌کشی از مستمندان به چنین ابزاری متوسل می‌شوند به عقیده وی جامعه مدنی یک زندگی مصنوعی را بر آدمی تحمیل می‌کند؛ از نظر او نظمی که در جامعه با کثرت قانون حاکم است یک نظم تحمیلی است. آنجا که می‌گوید:« اگر از من سوال شود که بدترین ملت روی زمین کدام ملت است، بی‌درنگ پاسخ خواهم داد آن ملتی که بیش از همه قانون دارد. کسی که درهمه حال در پی انجام کار نیک است و آن‌کس که می‌داند چگونه طبق وجدان خود به ندای قانون گوش می‌دهد به هیچ‌وجه به قوانین دیگر نیاز ندارد.»

البته این نوع قرأت از قانون به جامعه بدوی بر می‌گردد، جامعه‌یی که به بیان دکتر سروش “در آن به تعداد آدمیان قانون ومجری وجود دارد، به تعداد آدمیان قاضی و داور وجود دارد ومعیار برای حق تعریف نشده و زور وسلطه‌ای است که هرکس برای خودش دارد.”

البته این سخن به معنای آن نیست که در جوامع گذشته قانون وجود نداشته است، قانون به قوت تمام وجود داشت اما چیزی که مهم بود فقدان اراده مردم در قانون‌گزاری بود که این قانون برخلاف میل و رغبت آدمیان به اجبار توسط دستگاه حاکم برای برقراری نظم اجتماعی وتداوم سلطه اقتدار به میان می‌آمد.

ضبط و تأدیب مردم از بیرون و به اجبار اساس کار حکومت‌های استبدادی و توتالیتر را در جامعه بدوی تشکیل می‌داد. این ضبط وتأدیب اجباری که از بیرون و با تحمیل بر آدمی وارد می‌شود اگر به تمام معنی نظم بودجود بیاورد جامعۀ مدنی نیست. ممکن است در جامعۀ درزدی، قتل، خیانت و جنایات دیگر وجود نداشته باشد و آدمیان این جامعه از سر ترس و رعب وحشت دستگاه حاکم دست به چنین کاری نزنند این جامعه به دلیل نبود اراده مردم و عدم رضایت درونی آن‌ها برای ایجاد چنین وضعیتی یک جامعه بدوی است که در موجودیت چهره وحشت‌ناک حکومت تن به چنین نظمی داده اند.

گذشته از مسئله قانون، در حکومت‌های دموکرایتک، رسانه‌ها، احزاب سیاسی، انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی به مثابة سپرهای محافظتی مردم از استبداد قدرت و بی‌عدالتی عمل می‌کنند؛ به هر اندازه که این هسته‌ها فعال باشند به همان اندازه امکان تولد نوع حکومت‌داری خوب فراهم می‌شود.

از آنجایی‌که مفهوم حکومت‌داری برعمل‌کرد مؤسسه‌های دولتی جهت اداره امور عمومی، مدیریت منابع عمومی، دفاع و حمایت از حقوق مردم و انجام خدمات اجتماعی مترتب است؛ حکومت‌داری خوب معطوفی به ایجاد نظام‌های مدیریت خوب با مساعدت مردم در قالب «نهادهای عمومی» و با جهت‌گیری ضد فساد است و دارای عناصر مهمی چون پاسخگویی، مسؤولیت‌پذیری، شفافیت در امور مالی، اداری، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.

رعایت مسایل حقوق بشری، تحقق ارزش‌های دموکراتیک، تطبیق عادلانه و مساویانه‌ی قانون، رعایت حقوق شهروندی و بسط و توسعۀ نهادهای مدنی و احزاب سیاسی از دیگر مولفه‌های حکومت‌داری خوب می‌باشد که در نبود آن‌ها اطلاق مفهوم حکومت داری به یک نظام تهی از مصادیق عملی است.

اطلاع‌رسانی به مردم، فراهم ساختن زمینه‌های مشارکت همگانی در امر حکومت‌داری، مبارزه با فساد اداری، پاسخگویی و مسؤولیت‌پذیری دولت در برابر ملت، انکشاف متوازن، عدالت اجتماعی، اصلاحات اداری، تقویت و گسترش حکومت‌داری الکترونیک، تقویه سرمایه بشری و شایسته‌سالاری و… از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت‌داری خوب به شمار می‌روند.

شکی نیست که با عملی شدن حکومت‌داری خوب، فرصت‌های خوبی برای تأمین عدالت اجتماعی، انکشاف متوازن، انجام خدمات اجتماعی به مردم، رفع دشواری‌های مردم، برچیدن گلیم فساد اداری، مدیریت عمومی، مسوولیت پذیری و شایسته سالاری فراهم می‌گردد.

دست یافتن به این امر زمانی ممکن است که مردم خود را شریک و سهیم در قدرت ببینند و برای تحقق این امر با نهاد حکومت همکاری جدی داشته باشند.