اعتراض‌ها به تعدیل لایحۀ شهروندی در هند پس از آن آغاز شد که این لایحه پس از عبور از هردو مجلس پارلمان هند و توافق رییس جمهور هند به قانون مبدل شد.  نخستین ایالتی که به این قانون اعتراض کرد ایالت آسام یکی از ایالت‌های شمال شرقی هند بود.

پس از تصویب این لایحه ایالت‌های کریلا، پنجاب و بنگال غربی که در آن احزاب مخالف بی جی پی (کانگرس و متحدان آن) مسلط هستند از اجرایی کردن این قانون سرباز زدند.

این اعتراض در شهرهای دهلی، بنگلور، ممبی، علیگر و شماری دیگر از شهرهای هند ادامه یافت و در بعضی از این شهرها میان پولیس و مظاهره کننده‌گان درگیری‌های سختی رخ داد. در ایالت اتر پرادیش در درگیری میان پولیس و شهروندان، شش تن از مظاهره کننده‌گان کشته شدند. این اعتراض‌ها در ایالت‌های اودیشه و شماری دیگر از شهرها ادامه یافته اند و هر روز بر شمار شهرهایی که علیه این لایحه اعتراض می‌کنند افزوده می‌شود.

یکی از این درگیری‌ها که توجه گسترده‌ای جلب کرد، لت و کوب شماری از دانشجویان دانشگاه جامعه ملی اسلامی از جانب پولیس دهلی بود.

بر اساس لایحۀ جدید، به مهاجران هندو، مسیحی، سکهـ ، بودایی، پارسی و جین که از کشورهای بنگلادیش، افغانستان و پاکستان پیش از سال 2014 به هند آمده اند شهروندی داده می‌شود.

بر اساس مادۀ 6 قانون اساسی هند، کسانی که از پاکستان (که اکنون بخشی از آن بنگلادیش است) پیش از 16ماه جولای سال1948 به هند آمده باشند، می‌توانند شهروندی هند را به دست آورند. این قانون در ایالات آسام به گونه‌ای است که به مهاجرانی که از پاکستان شرقی (که بعدن بنگلادیش شد) پیش از سال 1971 آمده باشند، شهروندی هندوستان داده می‌شود.

قانون مدونی برای مهاجران در هند وجود ندارد و وزارت داخلۀ هند پیش از این به پروندۀ مهاجران به گونۀ انفرادی رسیده‌گی کرده است و برای هریک که واجد شرایط بوده اند، اجازۀ کار یا بودوباش دراز مدت داده است. پیش از لایحۀ جدید، قانون ویژه‌ای برای مهاجرانی که شامل لایحۀ جدید شهروندی شده اند، وجود نداشت.

امیت شاه وزیر داخلۀ هند لایحۀ جدید را به خاطر تعیین سرنوشت بیش از دو میلیون مهاجر به پارلمان هند پیشنهاد کرد که در 31 دسمبر سال 2014 تعیین هویت شده بودند.

این مهاجران شامل مردمانی از بنگله‌دیش، سریلانکا، مهاجران تبتی، میان‌مار، پاکستان و افغانستان می‌شوند.

نماینده‌گان مخالف حکومت در پارلمان هند این لایحه را که در آن مسلمانان از گرفتن حق شهروندی هند مستثنا قرار داده شده بودند خلاف روح سیکولار قانون اساسی هند خواندند.

این قانون شامل اقلیت‌های مسلمانی که در روهینگیا تحت فشار و ستم قرار دارند نمی‌گردد. این قانون هم‌چنان شامل مهاجران تامیل سریلانکایی نیز نمی‌شود. امیت شاه به گونۀ علنی گفته بود که به هیچ یک از مسلمانان روهینگیا شهروندی نخواهد داد.

این لایحه هم‌چنان شامل اقلیت مسلمان شیعی یا هزاره‌هایی که در پاکستان تحت ستم اند، نمی‌شود.

این قانون هم‌چنان تاجیک‌ها، اوزبیک‌ها و هزاره‌هایی را که در افغانستان تحت فشار از جانب طالبان اند، در بر نمی‌گیرد.

استدلال وزیر داخلۀ هند این است که مسلمانان در حکومت‌های اسلامی تحت فشار نیستند.

این اعتراض‌ها اینک به مراحل جدیتری رسیده اند و اعتراض کننده‌گان گفته اند که تا الغای این لایحه به راه پیمایی‌ها و اعتراضات شان ادامه خواهند داد.

در آخرین مورد شمار زیادی از معترضان در مسجد جامع دهلی گرد هم آمده بودند و با حمل پرچم سه رنگ هند، خواندن سرود ملی هند و دادن شعارهایی چون” زنده باد هندوستان” از روح سیکولار قانون اساسی هند دفاع کردند. در این راه پیمایی‌ها مظاهره کننده‌گان تصاویری از مهاتماگاندی، داکتر امبیدکر و شماری دیگر از رهبران جنبش استقلال هند را حمل می‌کردند.

چندراشیکهر آزاد یکی از رهبران و فعالین معروف دالیت‌های هند نیز در آخرین مورد در مسجد جامع دهلی به جمع اعتراض کننده گان پیوست و همبستگی خود را با آنانی که بر اثر لایحۀ جدید تحت ستم قرار گرفته اند اعلام نمود.

رهبران مهم حزب کانگرس نیز در جمع راه‌پیمایان در شهرهای گوناگون ظاهر می‌شوند و به ایراد سخن‌رانی می‌پردازند.