انتخابات در ذات خود اساسی‌ترین نمودار دموکراسی در جهان است. این نمودار تمثیل می‌کند که نقش شهروندان در روند سیاست و دولت‌داری چقدر تأثیرگذار است. مشهورترین تعریف دموکراسی همان تعریف «حکومت مردم، توسط مردم و برای مردم» است. در واقع کانونی‌ترین عنصر این نظام، اهمیت دادن به شهروندان و خواست آنان است. این شهروندان هستند که مشروعیت نظام‌های سیاسی را تعیین می‌کنند و نظام‌ها را بر سرنوشت‌شان خود مسلط می‌سازند. در این میان «شفافیت» و «آزادی عمل» از اصلی‌ترین کارشیوه‌هایی است که نظام مبتنی بر آرای مردم را از نظام‌های تک‌رو و دیکتاتوری‌مدار برجسته می‌سازد و مرزی میان این نظام‌ها می‌کشد.

ایران به عنوان همسایۀ غربی که مرز مشترک و مراوده‌های فرهنگی و زبانی با افغانستان دارد، دو روز پیش شاهد برگزاری انتخاباتی بود که از دل آن ابراهیم رییسی از جناح اصول‌گرایان ایران و یکی از نزدیک‌ترین افراد به رهبر کنونی ایران به عنوان رییس‌جمهور این کشور اعلام شد. انتخاباتی که دارای حاشیه‌های بی‌شماری است و افت دموکراسی در ایران را به نمایش می‌گذارد. هرچند به باور خیلی از کارشناسان و ایران‌پژوهان، گزینش رییسی یک انتصاب بوده تا انتخاب. با آن ‌هم پرداختن به حاشیه‌های این مهم درک بهتری برای ما از این روند می‌دهد.

نارضایتی مردم و سرنوشت ایران

همان ‌طوری که در بالا تذکر رفت «شهروندان» کانونی‌ترین عنصر دولت‌های پرتاب‌شده از دل یک روند دموکراتیک هستند. مردم اساسی‌ترین کانون دولت‌های جدید‌ به شمار می‌روند که در برپایی این دولت‌ها نقش اساسی دارند. در ایران اما شهروندان نقش کمتری در سرنوشت خود دارند. نارضایتی فزاینده‌یی که در ایران از دولت حاکم و سیاست‌گران آخندپیشۀ این کشور وجود دارد، سبب می‌شود که حضور مردم در روند انتخابات، سیاست‌های داخلی، مناسبت‌های خارجی و زنده‌گی سیاسی کم‌رنگ باشد و زمینه‌های حضور آنان قدغن شود.

سرکوب فزاینده و خفقان در این کشور باعث می‌شود که یک وحشت داخلی و نگرانی بزرگی مبنی بر آینده به وجود آید. آینده توسط چند تن به گونۀ دیکتاتورمآبانه رقم زده می‌شود و شهروندان ایران در تحول‌های داخلی به عنوان رأی‌دهنده‌گان نقش ندارند. از همین‌رو روشن‌فکران و چیزفهمان داخلی و خارجی به این باورند که آن‌ چه زیر نام «انتخابات» در ایران به انجام رسید، یک انتصاب بیش نیست که توسط رهبر ایران صورت گرفته و شهروندان در این روند کم‌ترین نقشی نداشته‌اند.

کاهش بیست درصدی حضور مردم در آن‌ چه روند انتخابات در ایران گفته می‌شود، نشان‌دهنده عقب‌گرد و عدم اعتماد مردم به این روند است. از سوی دیگری، به بی‌مهری و دلسردی مردم به رأی دادن نشان می‌دهد که نارضایتی فزایند‌یی در ایران شکل گرفته است. نارضایتی که ممکن در آینده بنیاد دیکتاتوری و ستم را در این کشور برچیند و زمینه‌های مردم‌سالاری واقعی را فراهم کند. دیکتاتوری ماندگار نیست و فوج فزایندۀ نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم به سردم‌داران آخندپیشۀ ایران نشان‌دهندۀ این امر است که در قرن بیست‌ویکم نمی‌توان دیکتاتوری را به جای دموکراسی بر یک ملت آگاه تحمیل کرد.

رییسی متهم یا رییس‌جمهور منتخب؟

سازمان عفو بین‌الملل که در راستای جرایم جنگی و عدالت جهان کار می‌کند، می‌گوید که رییسی باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. این در سطح جهان یک فاجعه‌یی است که کسی به عنوان رییس‌جمهور برگزیده شود، اما متهم به قتل‌های سیاسی باشد. ابراهیم رییسی در سال 1368 خورشیدی در روند اعدام‌های هزاران مخالف سیاسی جمهوری اسلامی ایران دست داشته است. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در اعلامیه‌یی می‌گوید که رییسی به جای ریاست‌جمهوری باید زیر پیگرد قانونی قرار بگیرد.

مسألۀ اساسی این است که آقای رییسی به جنایت ضدبشری، قتل‌های سیاسی و صدور دستور اعدام 68 مخالف سیاسی نظام موجود در ایران، متهم است. او همچنان به سرکوب، شکنجه و اعدام معترضان، فعالان سیاسی و فعالان زن در ایران متهم است. سازمان ملی ایران در سال 1397 خورشیدی مستندسازی کرد که آیت‌الله رییسی چگونه هزاران مخالف سیاسی و دگراندیشان این کشور را به کام مرگ کشاند و دست به اعدام‌های فراقانونی زد.

با این حال، حضور یک اصول‌گرای افراطی که متهم به جنایت‌جنگی، حذف فزیکی مخالفان و سازمان‌دهندۀ اعدام‌های سیاسی باشد، بر مسند قدرت ایران ممکن است منطقه را بار دیگری ملتهب سازد و زمینه‌های خشونت را فراهم کند. این هم برای ملت ایران که در زیر چکمه‌های دیکتاتوری آخندی به سر می‌برند و هم برای همسایه‌های افغانستان خطرآفرین و بحران‌زا است. حضور رییسی از یک‌سو می‌تواند زمینه‌های تغییرات در بُعد داخلی ایران باشد و از سوی دیگری می‌تواند سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را که به آتش‎‌افروزی در منطقه مشهور است، تغییر دهد.

تحلیل‌های بیشتر را این‌جا بخوانید.