منبع: عَمَر علی جان، الجزیره

برگردان: نشانه

به نظر می‌رسد که شبه قاره هند وارد مرحلۀ جدیدی از سرکوب مخالفان سیاسی شده است. مانند دوران استعمار در شبه قاره، بستن اتهام آشوبگری بر مخالفان سیاسی، به اسلحه‌یی در دستان حکومت پاکستان و حکومت هند مبدل شده است تا صدای مخالفت را خاموش سازند.

در ماه دسمبر سال 2019 حکومت پاکستان صدها تن از معترضان را به آشوبگری متهم کرد، این متهمان اعضای یک جنبش فراگیر بودند که خواهان ایجاد اتحادیه‌های دانشجویی در کنار سایر خواست‌های دیگرشان شدند.

عالمگیر وزیر یکی از اشتراک کننده‌گان این راه‌پیمایی‌ها در دوم دسمبر دستگیر شد و تا هنوز به جرم «توطیه برای سرنگونی حکومت» در زندان به‌سر برد.

به تاریخ 27 جنوری منظور پشتین، رهبر تحریک تحفظ پشتون به جرم آشوبگری در محل اقامتش در پشاور دستگیر شد، یک روز بعد پولیس 23 تن دیگر، به شمول فعالین حزب کارگران مردم را نیز به جرم اعتراض علیه دستگیری منظور پشتین، در اسلام آباد دستگیر و زندانی ساخت.

تحریک تحفظ پشتون، جنبشی برای دفاع از حقوق پشتون‌ها در پاکستان است، این جنبش خواهان شفافیت در پیوند با نقض حقوق پشتون‌ها به واسطۀ ارتش و نظامیان پاکستانی است که با نام مبارزه برضد طالبان پاکستان انجام شده اند. این جنبش از همان آغاز پیدایشش مورد حمله و تهدید و دستگیری اعضایش از جانب حکومت پاکستان رو برو بوده است.

هرچند شماری از فعالین حزب مردم کارگر و تحریک تحفظ پشتون رها شده اند، اما هنوز هم شمار زیادی از این فعالان سیاسی به شمول منظور پشتین در بند اند. این افراد برای انتقاد از کارکردهای حکومت، ممکن است برای سال‌ها در پشت میله‌های زندان باقی بمانند. این رخدادها نشان دهندۀ تمایل حکومت پاکستان بر استفاده از قانون ضد آشوب در برابر هرکسی است که به گمان آن‌ها اقتدار حکومت را به مخاطره می‌اندازند.

در آن‌سوی مرز در هندوستان قانون ضد آشوب به گونۀ ناخوشایندی علیه کنایها کمار و عمر خالد از رهبران دانشجویان دانشگاه جواهر لعل نهرو در سال 2016 به اتهام سردادن شعارهای ضد هندوستان در جریان یک مظاهره به کار برده شد. دانشگاه «جی انی یو» برای مخالفتش بر اساس ارزش‌های چپی شناخته می‌شود، در نتیجه حزب ناسیونالیست برسر کار در هند باورمند است که این نهاد در برابر آجندای اقتدارگرایانۀ این حزب مزاحمت ایجاد می‌کند و به همین اساس به گونۀ پیهم این نهاد و دانشجویانش را مورد آزار و اذیت‌های غیر قانونی قرار می‌دهد.

در آغاز همین ماه شارجیل امام، یک محقق از دانشگاه جی ان یو به علت اشتراک در مظاهرات جاری علیه قانون شهروندی جدید متهم به آشوبگری شد. در سال‌های اخیر قانون ضد آشوبگری علیه اتحادیه تجاران، فعالین محیط زیست و استادان دانشگاه‌ها در سراسر کشور استفاده شده است.

بحث قابل توجه دربارۀ این رویدادها این است که این اتهامات بی‌اساس، بر پایۀ قانونی اعمال می‌شوند که در زمان استعمار ایجاد و علیۀ جنبش‌های مبارزان ضد استعماری استفاده می شد.

بال گانگادهر تیلک یکی از رهبران معروف ناسیونالیست در دوران استعمار پیش از ظهور گاندی در هند، چندین بار بر اساس قانون ضد آَشوب استعماری به اتهام تحریک مردم از طریق نوشته‌هایش متهم و مورد پیگرد قرار گرفت. در محاکمۀ او در سال 1916 یک وکیل مدافع جوان به نام محمد علی جناح از او در دادگاه دفاع نمود، کسی که بعدترها یکی از حامیان اصلی تجزیۀ هندوستان و بنیانگذار دولت پاکستان گردید.

از سال 1920 تا 1940 شمار زیادی از هندی‌ها به شمول مهاتما گاندی، مولانا محمد علی جوهر، بگت‌سنگ و ام ان رای محاکمه شدند. پیش از فرا رسیدن استقلال، مسوولان هند بریتانوی این قانون را علیۀ مردم بومی با نام «جاسوسان اجنبی» در سرزمین خودشان استفاده می‌کردند.

فعالین مبارزات استقلال در تمام شبه‌قاره که با جرم آشوبگری به زندان می‌افتادند، لقب «آشوبگر» را با افتخار می پذیرفتند. آن‌ها از طرف مردم عام به عنوان قهرمانان تحسین می‌شدند، چرا که بعدترها وطن‌پرستی معادل مخالفت با سیستم حاکم قدرت تلقی می‌شد.

از همان آغاز پیدایش دولت-ملت‌های هند و پاکستان با پارادوکس برجامانده از دوران استعمار مواجه بودند. از یک‌سو سیاست‌های ضد استعماری بر اساس حاکمیت ملی و از سوی دیگر حفظ دستگاه دولتی استعماری معطوف به خاموش ساختن و ارعاب مردم، پایه‌های این پارادوکس بوده اند. شکاف پر نشدنی این دو سوی پارادوکس حاکمیت ملی و ارعاب مخالفان عارضه‌یی است که تا امروز مردم این دو کشور با آن مواجه اند. قانون ضد آشوب بیانگر این امر است که منطق استعماری به حکومت، نه به عنوان دستگاهی که باید در خدمت مردم باشد می‌نگریست، بلکه به عنوان دستگاه ارعاب مردم آن را در نظر می گرفت.

یکی از مهمترین ویژگی‌های سرکوب‌های اخیر تاکید بر«سخنان آشوب‌طلبانه» است. امروز در هند و پاکستان لازم نیست شما در طرح توطیه طلبانه‌یی علیه این کشورها دست داشته باشید، تنها سخنان و شعارهای مخالفت شما با شماری از سیاست‌های این حکومت‌ها می‌توانند به عنوان مصادیق یک توطیۀ سازمان یافته علیۀ دولت-ملت تلقی و تفسیر شوند.

حکومت‌ها از قانون ضد آشوب برای نظارت و محدودیت بر سخنان و اندیشه‌های شما در حوزۀ عمومی استفاده می‌کنند و از این طریق ترسی را که از ناحیۀ انتقادات صلح‌آمیز علیۀ سیاست‌های تمایزبخش، تفرقه‌افگنانه و خطرناک‌شان احساس می‌کنند، برملا می‌سازند.

احساس ناامنی این حکومت‌ها ناشی از عدم کفایت این حکومت‌ها در برآورده ساختن نیازهای مردم و ناتوانی در انجام مسوولیت‌های‌شان در برابر مردم است. در پاکستان، حکومت تحت رهبری عمران خان یکی از ظالمانه‌ترین قراردادها را با (IMF) امضا کرده است که نتیجۀ آن اوضاع دشوار بی‌سابقۀ اقتصادی خواهد بود. بودجۀ آموزشی در حدود 40 درصد کاهش یافته است و صحت به سکتور خصوصی واگذار شده است. در همین حال کمبود گندم، مارکیت موادغذایی را تحت تاثیر قرار داده است و انفلاسیون در این کشور افزایش 14 درصدی داشته است.

در هندوستان اقتصاد روند نزولی را پیموده است. نرخ رشد اقتصادی از رشد سالانه 8.1 درصدی در نخستین ربع سال 2018 به 4.5 درصد در ربع سوم سال گذشته نزول کرده است. رشد بیکاری، با بحران در سکتور زراعت مردم زیادی را با کاهش موادغذایی مورد ضرورت‌شان رو برو ساخته است. واقعیت کنونی اقتصاد هند وعدۀ «روزهای خوب» نخست وزیر نریندرا مودی را برای اکثریت مردم زیر سوال برده است.

این حلقات حاکم برای انحراف اذهان عمومی از مشکلات اقتصادی روزافزون این دو کشور و عدم کارایی آن‌ها در فراهم کردن حداقل‌های یک زندگی انسانی برای شهروندان، در پی ایجاد دشمنان فرضی برای این حکومت‌ها و مردم شده اند.

بر اساس نظریۀ دشمنان فرضی است که در پاکستان بخش مهمی از سیاست‌مداران معترض با اتهام «جاسوس هند» رو برو اند و به همین‌گونه در هندوستان به مخالفان حکومت کنونی تاپۀ «جاسوسان آی اس آی» زده می‌شود و مخالفان سیاسی در هردو کشور با این اتهام‌ها سرکوب و خاموش ساخته می شوند. با این‌حال هنوز هم مقاومت علیۀ این سیاست‌ها در منطقه درحال افزایش است.

این مخالفت‌ها توسط جوانانی رهبری می‌شوند که از افزایش روش‌های سیاسی مبتنی بر ترس و ایجاد شکاف‌های فرقه‌یی که از جانب نخبه‌گان سیاسی  با هدف جلوگیری از مطالبۀ حقوق اساسی شهروندان اعمال می‌شود، به ستوه آمده اند. این گروه‌های خواهان دسترسی مردم این منطقه به حقوق اساسی‌یی چون شغل و بیان آزاد اند. هزاران دانشجو به گونۀ نمونه علیۀ قانون تبعیض‌آمیز شهروندی جدید در هند دست به اعتراضات گسترده زدند و بزرگترین چالش سیاسی علیۀ حکومت نخست وزیر مودی را شکل داده اند.

هم‌چنان در پاکستان اعتراضات دانشجویان و جنبش تحفظ پشتون به عنوان جنبش‌های جوان ظهور کرده اند تا مردم را علیۀ ناتوانی نخبه‌گان سیاسی پاکستان در برپایی نظام سیاسی و اقتصادی کارآ بسیج کنند.

یکی دیگر از خصوصیات مهم این جنبش‌ها این است که آن‌ها مشروعیت‌شان را از قانون اساسی می‌گیرند. در هندوستان، مظاهره ‌کننده‌گان علیۀ قانون شهروندی جدید ادعا می‌کنند که چنین قوانین تبعیض‌آمیزی خلاف قانون اساسی هند است و هند را به سمت خشونت‌های فرقه‌یی و اکثریت‌گرایی سوق خواهد داد. در پاکستان فعالین جنبش‌های جدید از آزادی بیان و حق ایجاد اتحادیه‌های صنفی به عنوان حقوق مسجل در قانون اساسی دفاع می‌کنند.

در هردو کشور حکومت‌ها این جنبش‌ها را متهم به خیانت نموده و مظاهره کننده‌گان را آشوبگر خطاب کرده اند. در هردو مورد حکومت‌ها با برخوردهای خلاف قانون و اقتدارطلبانه در برابر این اعتراض‌ها، حکومت‌داری در منطقۀ جنوب آسیا را با بحران مشروعیت رو برو کرده اند.

فعالین سیاسی در هردو کشور هندوستان و پاکستان علیۀ استفاده از قانون ضد آشوبگری صدای‌شان را بلندتر کرده اند.

پرسش بنیادی‌یی که باید مطرح کرد این است که گروه‌هایی که به آن‌ها اتهام آشوب‌طلبی زده می‌شود علیۀ چه چیزی برخاسته اند؟ رسیدن به پاسخ این پرسش، همان راه‌حلی است که می‌تواند شبه‌قاره را در غلبه بر نامیمون‌ترین میراث استعماری یاری رساند، هم‌چنان این پاسخ معنای واقعی وطن‌پرستی را در منطقه‌یی که ناسیونالیزم در آن در حال سرکوب مخالفان مدنی است، روشن می‌کند.