ارگ ریاست جمهوری در پاسخ به نگرانی مسوولان رسانه‌یی و نهادهای حامی رسانه‌ها از تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، می‌گوید که حکومت افغانستان طرف‌دار اعمال محدودیت بر آزادی بیان نیست.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور غنی امروز (چهارشنبه، ۲۸ جوزا) در یک پیام ویدیویی می‌گوید که آزادی بیان به عنوان یک دستاورد بزرگ برای دولت مطرح است. به گفتۀ او، حکومت به هدف حمایت از قانون اساسی، آزادی بیان، حق دست‌رسی به اطلاعات و گردش اطلاعات طرح تعدیل در برخی از مواد قانون رسانه‌های همه‌گانی را پیشنهاد کرده است. او تأکید می‌کند: «رهبری حکومت افغانستان به نظریات و نگرانی‌های جامعۀ رسانه‌یی  در راستای اصلاح قانون رسانه‌ها احترام قایل است. هدف ما از تعدیلات در قانون رسانه‌های همه‌گانی اعمال محدودیت نیست. حق آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها برای ما یک اصل نهایت مهم است.»

این درحالی است که حکومت تعدیلاتی را در قانون رسانه‌های همه‌گانی کشور پیشنهاد کرده است. مسوولان رسانه‌یی و نهادهای حامی آزادی بیان در کشور این تعدیلات را محدودکنندۀ آزادی بیان می‌دانند. دو روز پیش شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در یک نامۀ سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور غنی نوشتند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت پیشنهاد شده است، محدود‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها و خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

در بخشی از این نامه آمده است که در طرح تازۀ تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، احکام حمایت‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها در خصوص افشای منبع معلومات حذف شده و همچنان لغو جواز رسانه‌ها نیز ساده‌تر شده است. همچنان در این طرح، استقلال نهادهای نظارتی محدودتر شده و سانسور پیش و پس از نشر نیز تجویز شده است. صلاحیت‌های گستردۀ محدود‌کننده و غیرضروری نیز در این طرح به نهادهای نظارتی حکومتی داده شده است.

امضا‌کننده‌گان این نامۀ سرگشاده می‌گویند که طرح تعدیل رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت تهیه شده است، نه تنها از آزادی رسانه‌ها حمایت نمی‌کند، بلکه محدودیت‌های غیرضروری را نیز در کار اطلاع‌رسانی در کشور، وضع می‌کند.

از سویی هم، محمدسرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری نیز امروز در پاسخ به این نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها گفته است که آزادی رسانه‌ها «خط سرخ» حکومت افغانستان است. او همچنان گفته است که دولت افغانستان هیچ هدفی برای محدود کردن آزادی مطبوعات در کشور ندارد و به قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندان متعهد است.