دادستانی کل اعلام کرده که در جریان سه ماه گذشته یک‌هزار و 353 پروندۀ فساد اداری در کشور ثبت و بررسی شده‌اند.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز (سه‌شنبه، چهارم جوزا) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که این پرونده‌های فساد اداری که بیشتر اتهام رشوه‌ستانی، اختلاس و سوء‌استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی را شامل می‌شوند از اوایل سال روان مالی تاکنون در دادستانی‌های مرکز و ولایت‌های کشور ثبت و بررسی شده‌اند.

آقای رسولی می‌افزاید که در این میان یک‌هزار و 276 پروندۀ عادی فساد اداری و 78 پروندۀ سنگین فساد شامل‌اند. همچنان به گفتۀ او، از این میان 879 پرونده در دادستانی‌های نظامی کشور ثبت و بررسی شده‌اند.

سخنگوی دادستانی کل خاطرنشان می‌سازد که مأموران بلند‌رتبه، میان‌رتبه و پایین‌رتبۀ دولت نیز در میان متهمان این پرونده‌ها شامل‌اند. به بیان او، یک‌هزار و 424 تن در پیوند به این پرونده‌ها متهم، مظنون و مجرم شناخته شده‌اند.

جمشید رسولی با اشاره به دخیل بودن افراد بلندرتبۀ ملکی و نظامی در این پرونده‌ها خاطرنشان می‌سازد که افزون بر پنج جنرال و سه سناتور، چهار شهردار و سه عضو شورای ولایتی نیز در این قضایا مجرم شناخته شده‌اند. به بیان او، بیشتر این پرونده‌ها به دادگاه سپرده شده‌اند.

این پرونده‌های فساد اداری در حالی در دادستانی‌های کشور ثبت و بررسی شده‌اند که دولت افغانستان در نشست ژنوا همزمان با تجدید تعهد جامعۀ جهانی برای ادامۀ کمک‌ها به افغانستان، تعهد سپرد که با فساد به گونۀ جدی مبارزه خواهد کرد. افغانستان در چند سال پسین به گونۀ متواتر به عنوان یکی از فاسدترین کشورهای جهان شناخته می‌شود.