معاون دوم ریاست جمهوری در دیدار با مسوولان شماری از رسانه‌ها اطمینان می‌دهد که آزادی بیان در کشور محفوظ خواهد بود. او همچنان می‌گوید که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی از دو سال به این‌سو زیر کار بوده و هیچ ربطی به روند صلح و مذاکره با گروه طالبان ندارد.

محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری امروز (پنج‌شنبه، پنجم سرطان) در دیدار با شماری از مسوولان‌ رسانه‌یی از عدم وضع محدودیت بر چگونه‌گی نشرات رسانه‌ها و حفاظت از آزادی بیان در کشور اطمینان داده است. او برای رفع نگرانی رسانه‌ها می‌گوید که طرح تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی دوباره به بررسی گرفته می‌شود و بدون یک اجماع قابل قبول برای همه، طی مراحل و تصویب نخواهد شد.

این درحالی است که حکومت در نظر دارد تعدیلاتی را در قانون رسانه‌های همه‌گانی به میان آورد. شماری از رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌های کشور این تعدیلات را اعمال محدودیت بر فعالیت رسانه‌ها می‌دانند.

افزون بر این، معاون رییس‌جمهور غنی همچنان در مورد نشر گزارش‌های تحقیقی در رسانه‌ها گفته است که حکومت از گزارش‌های تحقیقی استقبال و حمایت می‌کند و دادستانی کل در مورد گزارش‌های تحقیقی که در روزهای اخیر در شماری از رسانه‌ها دربارۀ مصرف بودجۀ مبارزه با ویروس کرونا نشر شده است، تحقیق می‌کند. او تأکید می‌ورزد که هرگونه شکایت در برابر رسانه‌ها و خبرنگاران باید در کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌یی ثبت و از سوی این کمیسیون بررسی شود.

این در حالی است که اخیراً گزارش تحقیقی آژانس خبری «پژواک» مبنی بر قاچاق ۳۲ پایه دستگاه تنفس مصنوعی به پاکستان با واکنش‌های شدید نهادهای دولتی و مقام‌های دولتی روبه‌رو شده است. گزارشی که از سوی وزارت صحت عامۀ کشور بی‌اساس خوانده شد و سپس امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز این گزارش را رد کرد. از سویی دیگر، مجلس نماینده‌گان، رییس آژانس خبری پژواک را خلاف قانون رسانه‌های همه‌گانی کشور به مجلس فرا خواند.