مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که عوامل محرک جنگ‌های داخلی در کشور باید تشخیص داده شود و نظامی با قاعدۀ وسیع مشارکت سیاسی در روند صلح به میان آید.

آقای دوستم امروز (شنبه، ششم جدی) با فرستادن پیامی به دومین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی، می‌گوید که نیاز است تا یک اجماع بزرگ ملی در روند صلح شکل بگیرد. آقای دوستم می‌افزاید که دولت با ایجاد زمینۀ واقعی همدیگرپذیری «اجماع ملی» را در روند صلح ایجاد کند و زمینۀ موفقیت روند صلح را فراهم بسازد.

آقای دوستم تأکید می‌ورزد که روند صلح باید به پایان جنگ در کشور بینجامد و نباید زمینه را برای آغاز یک جنگ دیگر مساعد بسازد. به سخن او، در روند صلح باید طرح ایجاد یک ساختار سیاسی با قاعدۀ وسیع سیاسی مطرح شود که همۀ گروه‌های اجتماعی ساکن در کشور را دربر بگیرد. آقای دوستم از دولت و چهره‌های سیاسی کشور می‌خواهد که تلاش‌های‌ را به این امر متمرکز بسازند.

آقای دوستم در این پیام همچنان علاوه می‌کند که هیأت مذاکره‌کنندۀ صلح دولت افغانستان باید به طالبان تفهیم کند که این گروه محبوبیت خود را در چوکات یک نظام مردم‌سالار به آزمون بگیرد. به سخن او، تنها در چوکات چنین نظامی ممکن است روند صلح نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد.

این در حالی است که تا ده روز دیگر قرار است دومین دور گفت‌وگوهای صلح میان هیأت‌های مذاکراتی صلح دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود. این گفت‌وگوها قرار است روی نهایی‌سازی آجندای گفت‌وگوهای صلح متمرکز باشد. تاکنون مکان برگزاری این گفت‌وگوها مشخص نشده است.