عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به فرمان رییس‌جمهور غنی مبنی بر تشکیل شورای عالی مصالحۀ ملی می‌گوید که ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحۀ ملی  است و ایجاب نمی‌کند که ارگ ریاست جمهوری در این باره فرمان صادر کند.

شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (دوشنبه، دهم سنبله) با نشر خبرنامه‌یی به بند «ب» موافقت‌نامۀ سیاسی ۲۸ ثور ۱۳۹۹، در مورد ایجاد «شورای عالی مصالحۀ ملی» اشاره کرده است. در این بند موافقت‌نامه آمده است: «رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در مشورت با رییس جمهور، طرف‌ها و رهبران سیاسی، رییسان هردو مجلس شورای ملی، جامعۀ مدنی و نخبه‌گان کشور، این شوری را تشکیل می‌دهد.»

دفتر رسانه‌یی این شورا به نقل از آقای عبدالله آورده است که بنابراین ایجاد این شورا از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحۀ ملی می‌باشد و ایجاب فرمان مقام محترم ریاست جمهوری را نمی‌کند. آقای عبدالله تأکید می‌کند که ترکیب اعضای این شورا باید ملی، جامع و همه‌‌شمول باشد و در این راستا مشورت‌ها با رهبران و جریان‌های مختلف سیاسی – مدنی قبلاً آغاز شده و در حال نهایی شدن است.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی دو روز پیش طی فرمانی به شورای عالی مصالحۀ ملی وظیفه سپرده است که در جریان یک هفته در حضور اعضای شورای ملی،‌ اعضای شوراهای ولایتی، بخش خصوصی، اعضای لویه‌جرگۀ مشورتی صلح، نماینده‌گان پیشین شورای عالی صلح، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، عالمان دین و نماینده‌گان منتخب رسانه‌ها، فهرست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحۀ ملی را ترتیب و نهایی کند.

بر اساس این فرمان ریاست‌جمهوری حامدکرزی، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، معاونان ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و شماری از سیاسیون و فعالان مدنی به شمول نه زن در این شورا عضویت دارند. بر بنیاد این فرمان، ۱۹ عضو این شورا از شخصیت‌های جهادی و سیاسی هستند، نُه عضو آن اعضای حکومت و هشت عضو دیگر این شورا زنان می‌باشند. گفتنی است که این شورا یک رییس و هفت معاون دارد و دو تن دیگر به عنوان عضو رهبری این شورا فعالیت خواهند کرد.

این فرمان رییس‌جمهور غنی واکنش‌های گسترده‌یی را به همراه داشته است. از جمله حامدکرزی، رییس جمهور پیشین کشور و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی عضویت در این شورا را نپذیرفته‌اند.