امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری چهار کارمند ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله را به دلیل شریک ساختن اطلاعات با رسانه‌ها از وظایف‌شان برکنار کرده است.

دفتر «نی» یا نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان در واکنش به این اقدام، می‌گوید که شریک‌ساختن اطلاعات «غیر سری» با رسانه‌ها جرم نیست. دفتر نی از حکومت می‌خواهد که این کارمندان را دوباره به وظایف‌شان برگرداند.

دفتر نی امروز (چهارشنبه‌، 26 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی شهروندان است و قانون به کسانی که با حُسن‌نیت اطلاعات را شریک می‌سازند، مصونیت داده است.

این خبرنامۀ می‌افزاید که بر اساس احکام قانون اساسی کشور، هیچ ‌کسی حق ندارد کارمندان دولت را به دلیل شریک ساختن قانونی اطلاعات از وظیفه برکنار کند. نی از حکومت می‌خواهد که این چهار کارمند وزارت امور داخله را دوباره به وظایف قبلی‌شان باز گرداند. دفتر نی دربارۀ کارمندان برکنار شدۀ وزارت امور داخله جزییات نداده است.

دفتر نی همچنان از حکومت می‌خواهد، افرادی که اطلاعات را به گونۀ قانونی در اختیار شهروندان و رسانه‌ها قرار می‌دهند، مورد حمایت قرار دهد. به باور مسوولان این نهاد، در میان گذاشتن اطلاعات از سوی کارمندان دولت با رسانه‌ها راهکار اساسی برای مبارزه فساد اداری و سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌یی است.

با این حال، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری تاکنون در این باره واکنشی نشان نداده است.

این در حالی است که مقام‌های بلندپایۀ حکومت بارها در برابر اطلاع‌رسانی مانع ایجاد کرده‌اند. از این پیش، رییس‌جمهور غنی سخنگوی والی تخار را به دلیل ابراز نظر در مورد تلفات ملکی در پی یک حملۀ هوایی ارتش در این ولایت از وظیفه‌اش برکنار کرده است.

حکومت برای مدتی همۀ سخنگویان والی‌ها را از گفت‌وگو با رسانه‌ها باز نگهداشت. این اقدام حکومت واکنش خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها را برانگیخت. خبرنگاران و نهادهای حامی خبرنگاران این اقدام حکومت را مانعی بر سر اطلاع‌رسانی در کشور می‌خوانند.