نی یا نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان می‌گوید، حذف پست‌های سخنگویی در ولایات از سوی حکومت نقض آشکار قانون اساسی تلقی می‌شود.

این نهاد امروز(یکشنبه، 30 قوس) با نشر یک اعلامیه از آنچه حذف پست‌‌های سخنگویی ولایات می‌خواند انتقاد کرده است. بر اساس اعلامیۀ نی این اقدام نقض آشکار قانون اساسی تلقی می‌شود.

در نامه‌یی که از سوی شورای امنیت ملی به ادارۀ ارگان‌های محل فرستاده شده و نسخه‌‌یی از آن به رسانه‌ها درز کرده است؛ رییس جمهور دستور داده که ضمن برکناری سخنگوی والی تخار، تمام بست‌های سخنگویی در ولایات لغو شود.

نی، خاطر نشان می‌سازد که لغو پست‌های سخنگویی در ولایات دسترسی به اطلاعات را محدود می‌سازد. به باور نی این اقدام حکومت عملکرد نادرستی است که در واکنش به افشاگری رسانه‌ها ازچگونگی مصرف بودجه اضطراری دولت روی دست گرفته شده است.

نهاد حمایت کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان، در این اعلامیه خاطر نشان می‌سازد که لغو پست‌های سخنگویی در ولایات و پیش‌برد این مکلفیت توسط والی‌ها یک اقدام غیر عملی است. بر اساس اعلامیۀ این نهاد دسترسی به والی‌ها هرازگاهی هفته‌ها طول می‌کشد که این امر دسترسی به اطلاعات را به شدت محدود خواهد کرد.

نی از رییس جمهور، می‌خواهد این فرمان خویش مبنی بر لغو پست‌های سخنگویی در ولایات را بازپس گرفته و در مسیر چرخش آزاد اطلاعات، مانع تراشی نکند. این نهاد از ادارۀ ارگان‌های محلی نیز درخواست کرده که اجرایی شدن این فرمان رییس جمهور را به حالت تعلیق درآورد.

این درحالی است که ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی ضمن رد کردن لغو پست‌های سخنگویی در ولایات در یک اعلامیۀ می‌گوید که بر اساس این فرمان رییس جمهور، مسئولیت اطلاع رسانی در ولایات از سخنگویان به والی‌ها منتقل شده است. بر اساس این اعلامیه سخنگویان والی‌ها از این پس مسوولیت هماهنگی بین رسانه‌ها و مسوولان را به عهده خواهند داشت.