دفتر حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) در واکنش به فراخواندن رییس آژانس خبری «پژواک» به مجلس نماینده‌گان می‌گوید که این اقدام اعضای مجلس خلاف قانون رسانه‌های همه‌گانی است. به باور نهاد نی، هر شکایتی که در برابر رسانه‌ها صورت می‌گیرد، باید از مجرای کمیسیون رسیده‌گی به شکایات و تخلفات رسانه‌یی به آن رسیده‌گی شود.

در خبرنامۀ نهاد «نی» که امروز (چهارشنبه، چهارم سرطان) نشر شد، آمده است که دانش کروخیل، رییس آژانس خبری پژواک دیروز از سوی مجلس نماینده‌گان به خاطر وضاحت دادن دربارۀ نشر یک گزارش تحقیقی، فراخوانده شده است. در خبرنامۀ این نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان آمده است: «به باور نی این عمل مجلس نماینده‌گان خلاف قانون رسانه‌های افغانستان است؛ قانونی که خود این مجلس آن‌ را تصویب کرده است.»

رییس آژانس خبری پژواک درحالی برای وضاحت‌دهی به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده است که این آژانس خبری به تازه‌گی یک گزارش تحقیقی را به نشر رسانده است. در این گزارش به «قاچاق 32 پایه دستگاه‌ تنفس مصنوعی، ملکیت وزارت صحت عامه از افغانستان به پاکستان» پرداخته شده است. وزارت صحت عامه این گزارش را رد کرده است. رییس آژانس خبرگزاری پژواک، اما می‌گوید که این گزارش بر اساس اسناد و مدارک استوار است و از هر بخش این گزارش دفاع خواهد کرد.

همچنان امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری نیز این گزارش را بی‌اساس خوانده و گفته است که هیچ دستگاه تنفس مصنوعی متعلق به وزارت صحت عامه در کابل و ولایت‌ها مفقود نشده و موضوع قاچاق این دستگاه‌ها به پاکستان حقیقت ندارد. با این حال، نهاد «نی» این واکنش معاون نخست رییس‌جمهور غنی را «سد در برابر آزادی بیان» عنوان می‌کند. در خبرنامۀ این نهاد آمده است: «این چنین برخوردهای حکومت سبب می‌شود تا کسانی که در آینده می‌خواهند از فساد پرده‌برداری کنند؛ نگران آن خواهند شد که مبادا مجلس نماینده‌گان، معاون اول رییس‌جمهور و یا خود حکومت رفتاری  با آنان کنند که با پژواک شده است.»

این نهاد حمایت‌کنندۀ رسانه‌های آزاد افغانستان خاطرنشان می‌سازد که این واکنش‌های حکومت در رابطه به نشر گزارش یک رسانه سبب خواهد شد که «سانسور» به میان آید و آزادی بیان «خفه» شود. نی از نهادهای حکومتی می‌خواهد که شکایت‌ها در برابر رسانه‌ها را مطابق به قانون از طریق کمیسیون رسیده‌گی به تخلفات رسانه‌یی به ‌پیش ببرند. نی تأکید می‌کند که مجلس نماینده‌گان و آقای امرالله صالح به‌ صورت کتبی اطمینان بدهند که در این زمینه مداخله‌یی نخواهند کرد. این درحالی است که رییس جمهور غنی نیز از بررسی جدی این موضوع خبر داده است.