محمدحنیف اتمر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور هشدار می‌دهد که ممکن است جامعۀ جهانی پس از همه‌گیری کرونا ناتوانی خود را از ادامۀ کمک‌ها به دولت افغانستان ابراز کند.

سرپرست وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه، 26 عقرب) در نشست علنی مجلس نماینده‌گان حضور یافت و از خطر قطع کامل کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان ابراز نگرانی کرد. آقای اتمر می‌گوید که تا دو ماه آینده موعد تعهدات بین‌المللی برای ارایه کمک‌ها به دولت افغانستان به پایان می‌رسد و خطر این وجود دارد که جامعۀ جهانی ناتوانی خود را از ادامۀ کمک‌ها به دولت افغانستان ابراز کند.

سرپرست وزارت امور خارجه می‌افزاید که همه‌گیری ویروس کرونا سبب رکود اقتصادی در منطقه و جهان شده و این رکود اقتصادی خطر قطع کمک‌های مالی جامعۀ جهانی به افغانستان را قوت بخشیده است. او اضافه می‌کند که جامعۀ جهانی ده شرط اساسی را برای ادامۀ کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان پیشنهاد کرد است. هرچند آقای اتمر در مورد این شرایط جزییات ارایه نمی‌کند، اما مبارزۀ جدی با فساد را مهم‌ترین شرط ادامۀ کمک‌های بین‌المللی به دولت افغانستان می‌خواند.

محمدحنیف اتمر خاطرنشان می‌سازد که حکومت افغانستان به عنوان یک اولویت «سیاست خارجی» در نشست ژنیوا بیش‌ترین تلاش خود را برای ادامۀ این کمک‌ها متمرکز خواهد ساخت.

از سوی دیگر، سرپرست وزارت امور خارجۀ کشور به خطر دوام تهدیدهای تروریستی حتا پس از صلح احتمالی با گروه طالبان می‌پردازد و می‌گوید که دولت به عنوان اولویت سیاست خارجی، به صورت مشترک با جامعۀ جهانی برای مهار تروریسم کار می‌کند. آقای اتمر می‌افزاید که یک بر پنجم قسمت جنگ‌جویان گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان را تروریستان خارجی تشکیل می‌دهند.

این در حالی است که طالبان در موافقت‌نامۀ صلح با امریکا تعهد کرده‌اند که روابط خود را با گروه‌های تروریستی از جمله شبکۀ القاعده قطع می‌کنند و علیه این گروه‌ها در مناطق زیر حاکمیت‌شان مبارزه خواهند کرد. با گذشت حدود 9 ماه از این موافقت‌نامۀ صلح اما تردیدهای جدی نسبت به اقدامات طالبان علیه گروه‌های تروریستی از جمله القاعده در کشور وجود دارد.