ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس فیصلۀ کابینه همۀ کارمندان بلندپایۀ دولت به شمول اعضای کابینه، والی‌ها، اعضای شورای ملی و مأموران بلندرتبۀ دولتی دارایی‌های شان را هرچه زودتر نزد ادارۀ ثبت دارایی‌ها ثبت کنند. ارگ ریاست جمهوری هشدار می‌دهد در صورتی که کارمندان بلندرتبۀ دولت جایداد و دارایی‌های‌شان را تا سه هفتۀ دیگر ثبت نکنند، معاش‌شان قطع خواهد شد.

صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهوری غنی، امروز (دوشنبه، شانزدهم سرطان) در یک نشست خبری در کابل می‌گوید که به وزارت مالیه هدایت داده شده است، در صورتی که یکی از کارمندان شامل این فیصله از ثبت دارایی‌هایش خودداری کند، معاش او را قطع کند. آقای صدیقی همچنان می‌افزاید که کابینه تصمیم گرفته است تا در هر ولایت کشور یک معاون والی، زن تعیین شود. به گفتۀ او، پیشنهاد گزینش معاون زن برای والیان در همۀ ولایت‌ها از سوی وزارت امور زنان مطرح شده و از سوی کابینه تأیید شده است.

آقای صدیقی، در بخش دیگری از سخنانش دربارۀ روند تبادلۀ زنداینان و با گروه طالبان و روند صلح می‌گوید که تاکنون ۴هزار و ۱۵ زندانی طالبان به منظور زمینه‌سازی برای کاهش‌ خشونت‌ها، آغاز مذاکرات بین‌الافغانی و تأمین صلح در افغانستان، از زندان‌های دولت افغانستان آزاد شده‌اند. او ادامه می‌دهد که نزدیک به ۷۰۰ نفر از سوی طالبان آزاد شده‌اند و بیش‌تر این افراد، شهروندان ملکی هستند.

سخنگوی ریاست جمهوری خاطرنشان می‌سازد که رهایی زندانیان دیگر طالبان از سوی دولت بسته‌گی به اقدام این گروه دارد. به سخن او، دولت افغانستان همۀ موانع را از سر راه روند صلح برداشته است، اما اقدامات گروه طالبان در مورد آغاز مذاکرات صلح، بسیار ناچیز بوده است. ارگ ریاست جمهوری بار دیگر از طالبان می‌خواهد که خشونت‌ها را در کشور کاهش دهند و وارد مذاکرات بین‌الافغانی شوند.

گروه طالبان اما آغاز مذاکرات بین‌الافغانی را مشروط به رهایی پنج هزار زندانی این گروه از زندان‌های دولت افغانستان خوانده است. ارگ ریاست جمهور روز گذشته اعلام کرده است که شماری از زندانیان این گروه را آزاد نخواهد کرد. گروه طالبان اما تاکنون بر موقف قبلی‌شان تأکید دارند و خواهان رهایی پنج هزار زندانی هستند.

بر اساس موافقت‌نامۀ صلح میان طالبان و ایالات متحدۀ امریکا که در ماه حوت پارسال امضا شد، قرار است تا پنج هزار زندانی گروه طالبان در ازای رهایی یک‌هزار زندانی دولت افغانستان، میان دو طرف تبادله شود. همچنان بر اساس این موافقت‌نامه پس از تکمیل شدن روند رهایی زندانیان، مذاکرات مستقیم میان دو طرف آغاز می‌شود. هرچند زمان و مکان دقیق این مذاکرات تاکنون به گونۀ رسمی اعلام نشده است، اما ارگ ریاست جمهوری احتمال می‌دهد که این مذاکرات در ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد.