وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در امور روابط عامه و استراتژیک به دنبال نگرانی رسانه‌ها و نهاد‌های حامی رسانه‌ها از طرح تعدیل قانون رسانه‌ها، می‌گوید که برای فعلاً هیچ نیازی به تعدیل این قانون دیده نمی‌شود.

وحید عمر امروز (یک‌شنبه، اول سرطان) در برگۀ توییترش نوشته است: «هر گونه تعدیل در قانون رسانه‌ها مستلزم بحث و نظرخواهی با تمام شرکا به شمول نهادهای رسانه‌یی است. هدایت رییس‌‌جمهور واضح است. هیچ تعدیلی در قانون رسانه‌ها نخواهد آمد مگر این‌که به منظور بهبود وضعیت آزادی بیان باشد. برای فعلاً هیچ نیازی به تعدیل قانون رسانه‌ها دیده نمی‌شود.»

این در حالی است که هفتۀ گذشته رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها در یک نامۀ سرگشاده عنوانی رییس‌جمهور غنی گفته‌ بودند که طرح جدید تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی که از سوی حکومت ترتیب شده است، محدود‌کنندۀ آزادی رسانه‌ها، خلاف قانونی اساسی و میثاق‌های بین‌المللی است.

به دنبال این نگرانی‌ها، ارگ ریاست جمهوری هفتۀ گذشته (روز پنج‌شنبه) اعلام کرد که مسوولان ادارۀ ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری به زودی بحث‌ها را با مسوولان رسانه‌ها در این زمینه آغاز خواهند کرد تا در روشنی قانون اساسی و قانون رسانه‌های همه‌گانی، روند آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها بیش‌تر و بهتر تقویت شود.

از سویی هم، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز به دنبال نگرانی رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها از تعدیل قانون رسانه‌های همه‌گانی، دیروز گفته است، در صورتی که این طرح تصویب شود، به آزادی بیان در کشور آسیب خواهد رسید.