عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران با اشاره به سفر هیأت بلندپایۀ ایران به افغانستان می‌گوید که این هیأت دربارۀ به رودخانه انداختن کارجویان افغانستان با هیأت موظف این کشور به توافق رسیده‌ است. به سخن او، حکومت افغانستان باید اسناد و مدارک را در اختیار این هیأت قرار دهد.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایران امروز (دوشنبه، دوازدهم جوزا) در یک نشست خبری در ایران با اشاره به سفر اخیر معاون وزارت امور خارجۀ این کشور به افغانستان و دیدارش با مقام‌های دولت افغانستان، می‌گوید: «در جریان این سفر به توافقاتی دست یافتیم و قرار شد که اگر آنان سوء‌تفاهم و یا مدرک ی در ارتباط با اتفاق رخ داده در مورد اتباع کشور افغانستان در منطقۀ هریرود داشته باشند، آن را بفرستند تا جمهوری اسلامی آن را بررسی کند.» همچنان رسانه‌های ایرانی گزارش می‌دهند که سخنگوی وزارت خارجۀ این کشور در نشست امروزش یک بار دیگر تأکید کرده است که «این اتفاق ناگوار در خاک ایران رخ نداده و مرزبانان ایران در آن دخالتی نداشته‌اند.» حکومت افغانستان اما تاکنون در این مورد چیزی تازه‌یی نگفته است.

پیش از سفر هیأت ایرانی به افغانستان، وزارت خارجه کشور گفته بود که اسناد، مدارک و شواهدی که از سوی کمیساران مرزی افغانستان مبنی بر شکنجه و به آب انداختن کارجویان افغانستان در امتداد سرحد با ایران، در اختیار کمیساران سرحدی ایران قرار گرفته، از سوی آنان رد شده است.

این درحالی است که به تاریخ ۱۳ ثور سال جاری گواهان رویداد گفته‌اند که شماری از کارجویان کشور که می‌خواستند به گونۀ قاچاقی وارد ایران شوند از سوی نیروهای مرزی آن کشور بازداشت، شکنجه و سپس به رودخانه انداخته شدند. در این رویداد گزارش شده است که شماری از کارجویان کشور جان باخته‌، شماری مفقود شده و شماری هم نجات یافته‌اند. به تعقیب این رویداد، حکومت افغانستان هیأت حقیقت‌یابی را برای بررسی موضوع تعیین کرد که طبق یافته‌های این هیأت به ریاست حمید طهماسی، سرمفتش قوماندانی اعلای قوای مسلح از مجموع ۴۶ کارجوی کشور که به رودخانه هریرود پرتاب شده بودند، ۱۷ تن مفقود هستند، ۱۲ تن جان باخته و ۱۷ تن دیگر نجات یافته‌اند.