حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین کشور عضویت در شورای عالی مصالحۀ ملی را رد کرده و می‌گوید که در هیچ تشکیل دولتی شرکت نخواهد کرد.

دفتر رسانه‌یی آقای کرزی امروز (یک‌شنبه، نهم سنبله) با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که آقای کرزی از تلاش‌های صلح استقبال می‌کند و به عنوان یک شهروند تلاش‌هایش را در راستای آوردن صلح ادامه می‌دهد، اما در هیچ تشکیل دولت شرکت نخواهد کرد.

این در حالی است که رییس‌جمهور غنی طی فرمانی شب گذشته (شنبه، هشتم سنبله) به  شورای عالی مصالحۀ ملی وظیفه سپرده است که در جریان یک هفته در حضور اعضای شورای ملی،‌ اعضای شوراهای ولایتی، بخش خصوصی، اعضای لویه‌جرگۀ مشورتی صلح، نماینده‌گان پیشین شورای عالی صلح، شخصیت‌های مطرح سیاسی و اجتماعی، عالمان دین و نماینده‌گان منتخب رسانه‌ها، فهرست اعضای مجمع عمومی شورای عالی مصالحۀ ملی را ترتیب و نهایی بسازند.

بر اساس این فرمان ریاست جمهوری حامدکرزی، محمدکریم خلیلی، محمد محقق، مارشال عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی، معاونان ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، شماری از سیاسیون و فعالان مدنی به شمول نُه زن، اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی معرفی شده‌اند. بر بنیاد این فرمان، نوزده عضو این شورا از شخصیت‌های جهادی و سیاسی هستند، نُه عضو آن اعضای حکومت و هشت عضو دیگر آن زنان می‌باشند.

گفتنی است که این شورا یک رییس و هفت معاون دارد و دو تن دیگر به عنوان عضو رهبری این شورا فعالیت می‌کنند.