کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از محاصرۀ اقتصادی شماری از ولسوالی‌ها توسط طالبان ابراز نگرانی می‌کند. مسوولان این کمیسیون می‌گویند که محاصرۀ اقتصادی می‌تواند به فاجعۀ انسانی در این ولسوالی‌ها منجر شود.

این کمیسیون امروز (یک‌شنبه، 23 جوزا) با نشر خبرنامه‌یی می‌نویسد که شماری از ولسوالی‌ها در سطح کشور عملاً در محاصرۀ اقتصادی طالبان قرار دارند و باشنده‌گان این ولسوالی‌ها از دسترسی به خدمات اساسی محروم‌اند.

در خبرنامۀ این کمیسیون آمده است که استفاده از محاصرۀ اقتصادی به عنوان تاکتیک جنگی، سلب‌کنندۀ حق زنده‌گی و سایر حقوق بشری شهروندان کشور تلقی می‌شود. این کمیسیون از طالبان می‌خواهد که محاصرۀ ولسوالی‌ها را فوراً پایان دهند و اجازه دهند که شهروندان در شرایطی که بحران کرونا و خشک‌سالی کشور را تهدید می‌کند، به نیازمندی‌های اساسی خود رسیده‌گی کنند.

بر اساس آمارهای حکومت، تا پیش از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از کشور در ماه ثور امسال حدود 30 ولسوالی در سطح کشور زیر حاکمیت طالبان قرار داشت، اما این رقم پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی افزایش یافته است.

تاکنون روشن نیست چند ولسوالی زیر حاکمیت طالبان است. رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی کشور ادعا دارد که طالبان در چوکات یک استراتژی تازه در پی محاصرۀ اقتصادی بزرگ‌شهرهای کشور هستند.