گروه دادخواهی و حفاظت از غیرنظامیان در هرات نسبت به ادامۀ تلفات افراد ملکی در نبردهای اخیر در کشور ابراز نگرانی می‌کند.

اعضای این گروه امروز (چهارشنبه، هژدهم سرطان) با تجمع در برابر نماینده‌گی دفتر معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) در هرات، خواستار رعایت حقوق غیرنظامیان از سوی طرف‌های درگیر جنگ در کشور شدند. طارق سعیدی، عضو این گروه می‌گوید که رویدادهای جنگی اخیر در کشور به ویژه در ولایت هلمند نشان می‌دهد که نه تنها گروه‌های مخالف مسلح دولت به قوانین جنگی بی‌اعتنا هستند، بلکه در مواردی نیروهای دولتی نیز در حفاظت از غیر نظامیان مقصر بوده‌اند. آقای سعیدی می‌افزاید که طرف‌های درگیر جنگ در کشور باید به موازین حقوق بشری و قوانین حفاظت از غیرنظامیان احترام بگذارند.

اعضای گروه دادخواهی حفاظت از غیرنظامیان همچنان خواستار اعزام هیأت نظارت بر رعایت مقررات جنگی از سوی دادگاه بین‌المللی جنایی شده‌اند. در قطع‌نامۀ این گروه که برای نماینده‌گی دفتر یوناما در هرات سپرده شد، بر ضرورت حضور دایمی نماینده‌گان دادگاه بین‌المللی جنایی در افغانستان، تأکید شده است.

سیداشراف سادات، یکی از مسوولان این نهاد در هرات می‌گوید که نبود نظارت‌های لازم بین‌المللی از چگونه‌گی فعالیت‌ گروه‌های درگیر جنگ در افغانستان، منجر به ‌بی‌اعتنایی آنان به جان و مال افراد ملکی شده است. آقای سادات خواستار شناسایی عاجل عاملان تلفات جانی در رویدادهای اخیر به ویژه رویداد خون‌بار در ولایت هلمند است.

این درحالی است که هفتۀ گذشته پرتاب چندین راکت در بازار گنج در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، منجر به جان باختن ۲۳ غیرنظامی شد. رویدادی که بر اثر آن دست‌کم پانزده فرد ملکی دیگر نیز زخم برداشتند.

هرچند مسوولان محلی در هلمند وقوع این رویداد را به طالبان نسبت داده‌اند، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یک‌شنبه (پانزدهم سرطان) اعلام کرده است که عامل کشتار و زخمی کردن افراد ملکی در ولسوالی سنگین، نیروهای دولتی هستند. کمیسیون حقوق بشر با نشر اعلامیه‌یی می‌گوید که بر اثر شلیک هاوان از سوی نیروهای دولتی، ۲۷ تن در این رویداد جان باخته‌ و ۳۵ نفر دیگر زخم برداشته‌اند. نیروهای نظامی دولت و جنگ‌جویان گروه طالبان دست داشتن در این رویداد را رد کرده‌اند.