دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌اش عملکرد دولت افغانستان در پیگرد عاملان خشونت علیه زنان را «ناراحت‌کننده» توصیف می‌کند.

در گزارش تازۀ یوناما که امروز (دوشنبه، هفدهم قوس) نشر شد، آمده است که تنها 23 درصد عاملان قتل‌‌های ناموسی در افغانستان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. این گزارش وضعیت دادگاه‌های کشور را از ماه سپتامبر 2018 تا فبروری سال 2020 میلادی بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان در پیگیری قضایای خشونت علیه زنان پیشرفتی نداشته است. بر اساس گزارش یوناما، از هر پنج زنی که قربانی خشونت قرار می‌گیرد، یکی آنان خواهان عدم پیگیری پرونده‌اش در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان می‌شود.

بر اساس این گزارش، پیشرفت نداشتن دادگاه‌ها در پیگیری این قضایا و معافیت مجرمان از مجازات به ویژه مجرمان قضایای ناموسی، زنان را به نهادهای عدلی و قضایی بی‌باور ساخته است. بر اساس معلومات یوناما، شمار زیادی از زنان قربانی خشونت پس از دلسردی از عملکرد نهادهای عدلی و قضایی کشور دست به خودکشی می‌زنند.

گزارش یوناما همچنان می‌افزاید که تنها 50 درصد از قربانیان خشونت علیه زنان به دادگاه‌های ابتدایی دسترسی پیدا می‌کنند و از این میان نیز تنها 40 درصد عاملان خشونت علیه زنان بر اساس فیصلۀ دادگاه مجازات می‌شوند.

گزارش یوناما برخورد نهادهای عدلی و قضایی افغانستان با قضایای ازدواج اجباری کودکان را ناراحت‌کننده توصیف می‌کند. بر اساس این گزارش، در بیشتر موارد دختران خردسالی که به دلیل خشونت‌های خانواده‌گی از منزل فرار می‌کنند، مورد خشونت مضاعف قرار می‌گیرند.

یوناما با ابراز نگرانی از تداوم فرهنگ معافیت عاملان خشونت علیه زنان از مجازات در محاکم افغانستان، از دولت می‌خواهد که جدیت بیشتری را برای پیگیری این قضایا به خرج دهد. این در حالی است که افغانستان در ردۀ ناامن‌ترین کشورهای جهان برای زنان قرار دارد.