یافته‌های ابتدایی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نشان می‌دهد که در شش ماه نخست سال روان میلادی بیش از ۸۰۰ فرد ملکی بر اثر حملات عمدی بر افراد ملکی، کشته و یا زخمی شده‌اند. یوناما مسوولیت تقریباً نیمی از تلفات افراد ملکی را به «طالبان نسبت» داده است. این نهاد همچنان حفاظت از جان افراد ملکی و کاهش میزان خشونت‌ها در کشور را برای رسیدن به مذاکرات‌ بین‌الافغانی مهم عنوان می‌کند.

هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان امروز (پنج‌شنبه، دوازدهم سرطان) با نشر یک اعلامیه‌ می‌گوید که برای رسیدن به میز مذاکرات مستقیم صلح که قرار است به زودی بین دولت افغانستان و مذاکره‌کننده‌گان طالبان در دوحه آغاز شود، همۀ طرف‌های درگیر در جنگ باید تلاش‌های‌شان را برای حفاظت از افراد ملکی دوچند بسازند. در این اعلامیه به نقل از دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ سرمنشی ملل متحد برای افغانستان آمده است: «تخریب‌کننده‌گانی وجود دارند که خواهان پایان جنگ نیستند؛ مهم نیست آنان چه راهکارهایی را برای تخریب روند صلح به کار می‌برند، اما به آنان اجازه داده نخواهد شد تا موفق شوند.»

یوناما خاطرنشان می‌سازد که تداوم آسیب‌رسانی به افراد ملکی از اثر شلیک‌های غیرمستقیم در جریان درگیری‌های زمینی در مناطقی که افراد ملکی زنده‌گی می‌کنند و باعث ۲5درصد از تلفات افراد ملکی در ربع دوم سال ۲۰۲۰ میلادی شده است را مورد توجه قرار می‌دهد.

یوناما نیروهای ارتش را مسوول حملات راکتی بر تجمع افراد ملکی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند دانسته است. بر اساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حملات راکتی سه روز پیش (دوشنبه، نهم سرطان) در بازار کهنۀ ولسوالی سنگین ولایت هلمند نزدیک به ۷۰ فرد ملکی کشته و یا زخمی شده‌اند. یوناما آمار تلفات این حمله را نشر نکرده؛ اما می‌گوید که بررسی‌ها در این باره ادامه دارد.

افزون بر این، یوناما دربارۀ حملات هدف‌مند اخیر در کشور می‌گوید که حملات هدف‌مند علیه رهبران مذهبی، کارکنان صحی، کارمندان قضایی، فعالان جامعۀ مدنی، نهادهای غیردولتی و خبرنگاران، تکان‌دهنده و جنایت‌کارانه است. این نهاد از دولت می‌خواهد که عاملان این رویدادها را شناسایی، بازداشت و به کیفر برساند.