محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری می‌گوید که ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحۀ ملی باید به اختلاف‌های داخلی‌شان در روند صلح خاتمه دهند و تصمیم‌گیری در این روند نیز به شورای عالی مصالحۀ ملی منتقل شود.

آقای قانونی که امروز (شنبه، پانزدهم قوس) در نخستین نشست کمیتۀ شورای عالی مصالحۀ ملی در ارگ ریاست جمهوری صحبت می‌کرد، بر منتقل شدن تصمیم‌ها در پیوند به صلح به شورای عالی مصالحۀ ملی تأکید کرد.

آقای قانونی می‌گوید که نباید تصمیم‌های صلح در ارگ و تصویرهای صلح در شورای عالی مصالحۀ ملی گرفته شوند. آقای قانونی می‌افزاید که تصمیم‌گیری در پیوند به صلح باید به شورای عالی مصالحۀ ملی منتقل شود. او تأکید می‌ورزد که ارگ و سپیدار مسأله صلح را باید از حوزۀ رقابت‌ها بین دو تیم انتخاباتی بیرون کنند.

گفتنی است که نخستین نشست کمیتۀ رهبری شورای عالی مصالحۀ ملی با اشتراک بیشتر شخصیت‌های تأثیرگزار سیاسی در ارگ دایر شد. این شورا قرار است به مهم‌ترین مرجع تصمیم‌گیری پیرامون مسایل دشوار در روند صلح تبدیل شود و خط مشی هیأت مذاکراتی دولت را مشخص بسازد.