دو ماه و پنج روز پس از رویداد شکنجه و پرتاب کارجویان افغانستان از سوی مرزبانان ایرانی به رودخانۀ «هریرود» ده‌ها تن از فعالان مدنی، جوانان و باشنده‌گان ولایت بادغیس در برابر ساختمان دادگاه این ولایت دست به اعتراض زدند. آنان از دولت می‌خواهند که بالای مقام‌های ایرانی فشار بیاورد تا هرچه زودتر به شکنجه و آزار پناه‌جویان افغانستان در خاک این کشور پایان دهند.

عزیز توکلی یکی از این اعتراض‌کننده‌گان امروز (سه‌شنبه، هفدهم سرطان) در صحبت با خبرگزاری نشانه می‌گوید، رویدادهایی مانند شکنجه و به رودخانه انداختن کارجویان افغانستان در مرز با ایران و شلیک بر موتر حامل شهروندان افغانستان در ولایت یزد ایران باید متوقف شود. او از حکومت افغانستان می‌خواهد که در راستای پاسخگویی مقام‌های ایرانی بیش‌تر تلاش کند تا عاملان این رویدادها به محاکمه کشانیده شوند و عدالت تأمین شود.

همچنان جنیدالله اشکانی، یکی از فعالان مدنی در ولایت بادغیس از سکوت گروه‌های مدافع حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی نسبت به این رویدادها انتقاد می‌کند. آقای اشکانی می‌گوید مقام‌های بلندپایۀ دولت باید همۀ تلاش‌شان را برای جلب توجه نهادهای مدافع حقوق بشری برای تأمین عدالت به خرج دهند.

این اعتراض کننده‌گان با صدور قطع‌نامه‌یی از حکومت می‌خواهند تا در هماهنگی با سازمان‌های حقوق بشری، روند تأمین عدالت را سرعت بخشد. آنان همچنان از حکومت می‌خواهند که با جست‌وجوی راهکار جامع، مانع تکرار چنین رویدادهای خونین از سوی مسوولان مربوطۀ ایرانی در برابر کارجویان و پناه‌جویان افغانستان در آینده شود.

این درحالی است که دو ماه و پنج روز پیش در دوازدهم ماه ثور امسال شماری از کارجویان افغانستان هنگام عبور از نقطۀ مرزی میان افغاستان و ایران، از سوی مرزبانان ایرانی بازداشت شدند. این کارجویان افغانستان از سوی مرزبانان ایران نخست شکنجه و سپس به رودخانۀ «هریرود» پرتاب شدند. بر اساس گزارش‌‌های تأیید شده، از این میان پانزده نفر آنان در آب غرق شدند و حدود ده نفر دیگر تاکنون ناپدید هستند. شماری از این جمع که نجات یافته‌اند، می‌گویند که تعداد کارجویانی که به گونۀ قاچاقی وارد خاک ایران شده ‌بودند بین پنجاه تا شصت نفر بوده است. مقام‌های ایرانی اما می‌گویند که مرزبانان ایرانی در این رویداد دست ندارند و چنین رویدادی در خاک ایران صورت نگرفته است.

افزون بر این، حدود یک ماه پیش در رویداد دیگری پولیس ایران در ولایت یزد این کشور بالای موتر حامل پناه‌جویان افغانستان شلیک کرد. بر اثر تیراندازی پولیس، سه شهروند افغانستان جان باختند و دست‌کم هشت تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایرانی این رویداد را تأیید کرده‌اند. دولت افغانستان با اعزام هیأتی بلندپایه به رهبری محمد حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجۀ کشور به ایران، تلاش دارد از مجاری دیپلماتیک به این رویدادها رسیده‌گی کند، اما خانواده‌های قربانیان می‌گویند که هنوز خبری از تأمین عدالت و شناسایی عاملان این رویداد نیست.