حدود 5 سال پیش در پی استخراج غیر قانونی معدن لاجورد بدخشان، حکومت افغانستان تجارت این سنگ را غیر قانونی اعلام کرد و به نهادهای امنیتی دستور داد که جلو انتقال سنگ لاجورد را بگیرند و تجارت آن‌را متوقف بسازند.

پس از توقف انتقال سنگ لاجورد، انبارهای بزرگی از این سنگ در بازارهای بدخشان و بیرون از این ولایت از دوران اقتصادی باز مانده و تا هنوز که بازرگانان بدخشان برای باز شدن روند انتقال و آغاز تجارت سنگ لاجورد لحظه شماری می‌کنند، حکومت برنامۀ مشخصی را برای روشن شدن سرنوشت سنگ‌های انبار شده روی دست نگرفته است.

به تازگی نزدیک به یک ماه پیش محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در سفری به ولایت بدخشان به بازرگانان وعده سپرد که مشکل سنگ‌های راکد مانده را به زودی حل می‌کند.

بازرگانان لاجود بدخشان می‌گویند که در پی توقف انتقال سنگ لاجورد آنان میلیون‌های افغانی زیانمند شده‌اند و با وجود اینکه طرزالعمل استفاده از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در اختیار دارند اما حکومت محلی به آنان اجازۀ انتقال سنگ را به بیرون از بدخشان نمی‌دهد.

به گفتۀ بازرگانان بدخشان بر بنیاد طرزالعمل جدید وزارت تجارت و صنایع آنان حق دارند تا سنگ لاجورد را به بازارهای افغانستان انتقال دهند اما به گفتۀ آنان این طرزالعمل هم جنبۀ اجرایی ندارد.

مسوولان اتحادیۀ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان می گویند که هزاران تُن سنگ لاجورد از سه سال به این‌طرف در این ولایت راکد مانده و بازرگانان میلیون‌ها افغانی زیان‌مند شده‌اند.

محمد ناصر، یک‌تن از بازرگانان سنگ لاجورد در بدخشان که بیش از ده سال را مصروف تجارت سنگ لاجورد است می‌گوید: «تمام پولی که داشتیم در سنگ لاجورد سرمایه‌گذاری کردیم اما پس از متوقف شدن خرید و فروش سنگ لاجورد، بیش از دو هزار سیر سنگ‌ خودم راکد مانده  و زیاد خساره‌مند شدم.»

به گفتۀ وی  اگر حکومت سنگ‌های راکد مانده را اجازه فروش ندهد، تمام سرمایه گذاری‌های که در سال‌های گذشته روی سنگ لاجورد صورت گرفته بود از بین می‌رود.

مسوولان اتحادیۀ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی در بدخشان می‌گویند که پس از منع بازرگانی سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از سوی دولت، کار این فابریکه متوقف شده است.

به گفتۀ آنان تا چند سال پیش که کار انتقال سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از داخل شهر فیض آباد صورت می‌گرفت، ده‌ها تن از باشنده‌گان بدخشان در بخش‌های شست‌شو، پروسس، پالایش و تراش این سنگ‌ها مصروف کار بودند اما پس از منع تجارت و انتقال سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، آنان دروازه کارخانه پروسس این سنگ‌ها را بسته‌اند.

هدیت الله حکیمی، رییس اتحادیۀ سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی بدخشان می‌گوید، تا 5 سال پیش آنان افزون بر این‌که برای ده‌ها تن از زنان و مردان در این ولایت فرصت‌های کاری فراهم کرده بودند با کشورهای ترکیه، ایران و دبی قرار داد فروش تولیدات این کارخانه از سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را داشتند.

به گفته حکیمی، اگر روند کار آن‌ها متوقف نمی‌شد، توانایی ایجاد کار برای 5 هزار تن از باشنده‌گان این ولایت را داشتند اما پس از منع انتقال سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از سوی دولت، اکنون دروازه کارخانه را بسته‌اند و تمام کارگران این نهاد بی‌کار اند.

آقای حکیمی، با بیان این مطلب که رییس جمهور در سفرش به بدخشان وعدۀ اجازۀ فروش سنگ‌های راکد را برای بازرگانان داد و در این زمنیه طرزالعمل جواز فروش سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در اختیار دارند می‌گوید که حکومت باید برنامه‌ای را برای خرید سنگ لاجورد از بازرگانان روی دست بگیرد تا از یک‌طرف بازرگانان زیان‌مند نشوند و از سوی دیگر با فعال شدن کارخانۀ پروسس سنگ لاجورد زمینۀ کار برای مردم فراهم شود.

با این حال مسوولان ریاست اقتصاد بدخشان می‌گویند که حکومت جواز انتقال 500 کیلوگرام سنگ را  در هر ماه برای فعال ساختن کارخانۀ پروسس سنگ لاجورد داده بود اما این میزان برای فعالیت کارخانه بسنده نبود و به همین دلیل کارخانه از فعالیت باز ماند.

حسیب دقیق، رییس اقتصاد بدخشان می گوید که توقف انتقال و منع تجارت سنگ لاجورد از سوی حکومت، ده هاتن از بازرگان سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی را در این ولایت با مشکل روبرو کرده است.

به گفتۀ رییس اقتصاد بدخشان افزون بر زیان‌مند شدن بازرگانان، پس از منع استخراج و توقف انتقال سنگ لاجورد، عواید دولت از معادن این ولایت که تا 40 میلیون افغانی می‌رسید به صفر رسیده است.

بهای هر کیلوگرام سنگ لاجورد در بازارهای افغانستان تا 5 سال پیش بر اساس درجه بندی سنگ لاجورد از یک هزار تا سیصد دالر به فروش می‌رسید اما به گفتۀ بازرگانان پس از توقف استخراج و انتقال این سنگ بهای هرکیلوگرام سنگ اعلی به 200 دالر کاهش یافته است.

آگاهان امور اقتصادی می‌گویند که حکومت بویژه وزارت معادن و اقتصاد می تواند سنگ‌های متوقف شده را از بازرگانان خریداری کنند و با قانون‌مند ساختن روند استخراج معدن لاجورد یکی از هسته‌های در آمدزای اقتصادی را در این ولایت فعال سازند.

بازرگانان سنگ لاجورد بدخشان از حکومت می‌خواهند که بر بنیاد طرزالعمل و وعدۀ ریس جمهور باید فروش سنگ لاجورد آزاد شود تا آنان بتوانند در بخش پروسس سنگ لاجورد و کاریابی برای مردم سرمایه‌گذاری کنند.

5 سال قبل رییس جمهور کشور در یک فرمان ، استخراج غیر قانونی سنگ لاجورد بدخشان را متوقف ساخت و از آن زمان به این‌طرف انتقال سنگ لاجورد در بازارهای داخلی متوقف شده است.

معدن لاجورد بدخشان حدود 5 سال پیش در یک حملۀ مسلحانه به کنترول افراد مسلح غیر مسوول در آمد و از آن زمان تا اکنون روند استخراج این معدن توسط تفگنداران محلی صورت می‌گیرد.

حکومت اخیراً پس از آنکه متوجه شد میزان عواید از معادن بدخشان به صفر رسیده و مفاد آن به جیب زورمندان و گروه های تروریستی می‌ریزد، روند انتقال و تجارت سنگ‌‌های قیمتی را منع قرار داد.

هم اکنون افزون بر بسته ماندن کارخانه‌ پروسس سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، هزاران تُن سنگ لاجورد بازرگانان نیز در بدخشان مهر و لاک شده و توانایی فروش آنرا ندارند.