ادامۀ ماجراجویی‌های مجیب‌الرحمن انصاری روحانی تندرو هراتی، گروهی از فعالان مدنی را وادار ساخته است تا با راه‌اندازی کارزار دادخواهانه از حکومت بخواهند در مورد سخنان و موضع‌گیری‌های اخیر او تحقیق کند.
کارزار اینترنتی تحت نام «پنج‌هزار امضا» برای ارائه به دادستانی کل کشور.

این کارزار هم اکنون روی وب‌سایت «دادخواه» در حال جمع‌آوری امضا است تا پس از تکمیل، همان‌طور که در عنوان او نگاشته شده؛ به رئیس جمهور محمد اشرف غنی، فرید‌حمیدی دادستان‌کل و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه کشور ارائه شود.

استقبال مردم

فعالان مدنی که این کارزار را راه‌اندازی کرده‌اند، امیدوارند تا با استفاده از این طرح برای بازداشت و تحقیق از مجیب‌الرحمن انصاری خطیب مسجد جامع گازرگاه هرات، مسئولان ارشد حکومتی را زیر فشار قرار دهند.
هرچند آگاهان حقوقی کشور می‌گویند، فارغ از این کارزار نیز دادستانی کشور می‌تواند آقای انصاری را مورد پی‌گرد قرار دهد.
رامین انوری که مسئولیت ثبت این دادخواست را بر روی وب‌سایت بر عهده دارد می‌گوید، استقبال کاربران اینتنرنت در کشور از این کارزار دادخواهانه امیدبخش بوده است.
آقای انوری می‌گوید، تلاش کرده تا با این دادخواهی واکنش‌ها را مستند سازد و زمینه‌ء پی‌گیری قانونی آن را فراهم سازد.
کمپاینی که تا اکنون نزدیک به 3000 کاربر اینترنت آن را امضا کرده‌اند.

خطیب انصاری راوی قرائت تندروانه از دین

ظرف هفته‌های اخیر مجیب‌الرحمن انصاری خطیب مسجد‌جامع گازرگاه هرات در چند موضع‌گیری جداگانه اعلام کرد که حدود شرعی را بر افرادی که به گفتۀ او هنجارهای اخلاقی را در منطقۀ گازرگاه رعایت نکنند اجرا خواهد کرد.
او حتی در کنفرانس خبری گفت که شماری از افراد نیز به این اتهام‌ها شلاق زده شده اند.
در وب‌سایت «دادخواه» جایی که این کارزار دادخواهانه ثبت شده آمده است که عملکرد آقای انصاری در تضاد با مادۀ 27 ام قانون اساسی کشور است.
ماده‌ای که بر اساس آن، پی‌گرد، بازداشت و مجازات افراد «تنها و تنها» از صلاحیت‌‌های نهادهای رسمی ،عدلی و قضایی است. طبق این ماده، هیچ فرد یا نهادی اجازه ندارد که در این زمینه‌ها به شکل خودسر وارد عمل شود.

هم‌زمان با این کاربران شبکه‌های اجتماعی که این دادخواست را امضا کرده‌اند می‌گویند که او با انتشار برداشت نادرست از دین، فراتر از قانون عمل کرده است و باید با وی برخورد شود.
ذبیح بهجت می‌گوید، روایت‌های این چنین از دین رفته‌رفته تمام آزادی‌های مدنی و اجتماعی زنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

علاوه بر او رسول عبدی نیز که این دادخواست را امضا کرده می‌گوید، توقع می‌رود این دادخواست در کنار ارائه به مسئولان ارشد حکومتی به سازمان‌های حقوق بشری نیز ارسال شود.

ضمانت اجرایی دادخواست چیست؟

تنها در سه روز نخست از ثبت این دادخواست نزدیک به سه هزار کاربر شبکه‌های اجتماعی آن را امضا کرده‌اند.
اما آن‌چه برای کاربران به عنوان پرسش مطرح می‌شود، این است که چه تضمینی برای توجه حکومت به این دادخواست وجود دارد؟
نصیراحمد صالحی استاد دانشکدۀ حقوق دانشگاه هرات می‌گوید، جمع‌آوری امضا برای دعوای جزایی در قوانین کشور جایگاهی ندارد، اما می‌تواند نیروی فشاری بر مسئولان باشد.
آقای صالحی اما می‌گوید، بر اساس مادۀ 256 کود جزا نهادهای عدلی و قضایی می‌توانند آقای انصاری را مورد پی‌گرد قرار دهند.
بر اساس مادۀ 256 کود جزا «شخصی که فردی را به تبعیض یا تفرقۀ مذهبی، نژادی و قومی، زبانی و منطقوی دعوت یا تحریک کند، به حبس متوسط محکوم می گردد.»

در بخشی از این دادخواست آمده که مجیب ‌الرحمن انصاری پیروان خود را به خشونت علیه زنان تشویق می ‌کند، خواهان حذف شیعیان افغانستان است و با نفرت‌ ‌راکنی، عملاً امنیت فیزیکی و روانی جامعه را با خطر روبرو کرده است.

گفته‌های آقای انصاری از آغاز تا اکنون واکنش‌های بسیاری را بر انگیخته است.
دیروز نیز سرور دانش معاون دوم رییس جمهوری، از عملکرد فراقانونی آقای انصاری انتقاد کرد.