غنی برادر

صلح افغانستان در کشمکش جمهوریت و امارت

سیمع‌الله سیحون

13 September 2020

پس از سال‌ها جنگ و خون‌ریزی و تلاش‌های خسته‌گی ناپذیر حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی برای تأمین صلح در این کشور، سرانجام مذاکرات صلح افغانستان کلید خورد. گروه طالبان حاضر شدند با هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت افغانستان روی چگونه‌گی ایجاد نظام سیاسی و پایان جنگ در کشور به گونۀ مستقیم وارد گفت‌وگو شوند.

اعضای هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت افغانستان و مقام‌های حکومت می‌گویند که مذاکرات صلح افغانستان به تاریخ 22 سنبله سال روان در دوحۀ قطر به هدف پایان دادن به جنگ درازدامن و خونین افغانستان آغاز شده است و اولویت آنان برای ثمربخشی این مذاکرات اعلام آتش‌بس سرتاسری در کشور می‌باشد.

هر چند تا هنوز آجندای روشنی به هدف آغاز مذاکرات ترتیب نشده است، اما در آغازین روز گشایش مذاکرات صلح از سخنانِ نماینده‌گانِ گروه طالبان و دولت افغانستان چنین بر می‌آید که خطوط قرمز هر دو طرف در دفاع از داعیۀ جمهوریت و امارت، صلح افغانستان مسیر دشوار و طولانی و حتا مبهم و نامعلومی را در پیش دارد.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی در آغازین سخنرانی مذاکرات صلح افغانستان با گروه طالبان از ارادۀ جدی حکومت برای پایان جنگ و دفاع از ارزش‌های به دست آمده طی دو دهۀ اخیر و نیروهای امنیتی سخن زد و ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و مسوول دفتر سیاسی طالبان در قطر از تلاش‌های این گروه بر ایجاد نظام اسلامی همه‌شمول یاد کرد.

دو مسیر کاملاً متفاوت که یکی ریشه در دل سنت آن‌هم سنت دینی دارد و دیگری از سر چشمه‌های اندیشۀ معاصر و دانش دنیای جدید  آب می‌خورد، یکی به دین به عنوان اتوریتۀ اعلای قدرت سیاسی در مشروعیت‌دهی به قدرت سیاسی نگاه می‌کند و دیگری به مردم، یکی از حقوق و اخلاق سکولار و عقلانی مبتنی بر داده‌های حقوق بشری و ارزش‌های دنیای جدید سخن می‌زند و دیگری بر نیرومندسازی پایه‌های ساختمان حقوق دینی مبتنی بر نصوص شرعی و قرأت طالبانی.

عبدالله عبدالله می‌گوید: «در سال‌های اخیر تغییرات زیادی در زنده‌گی مردم ایجاد شده است. برگشت به گذشته برای مردم افغانستان دیگر قابل قبول نیست.» به سخن رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، مسایلی مانند قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، مردم‌سالاری، انتخابات، آزادی بیان، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، حقوق مدنی و حقوق بشر از دستاوردهای بزرگ مردم افغانستان اند؛ مواردی که رو در روی ارزش‌ها و برداشت‌های طالبان از دین قرار دارند.

سهل شاهین، عضو هیأت مذاکره‌کنندۀ گروه طالبان در قطر اما در گفت‌وگو با رسانه‌ها می‌گوید که صلح را با ایجاد نظام اسلامی همه‌شمول تأمین می‌کنند و نظام افغانستان را غیراسلامی خوانده است. تضاد آرا و اختلاف دیدگاه‌ها از همین‌جا به درستی روشن می‌شود که رویکرد طالبان و چشم‌انداز آنان برای ایجاد نظام سیاسی تا هنوز تغییر نکرده است و به هیچ چیزی کم‌تر از ایجاد امارت اسلامی تمکین نمی‌کنند.

از سوی هم، عدم توفیق نظام‌های پساطالبانی در افغانستان طی نزدیک به دو دهۀ اخیر در امر دموکراتیزه کردن جامعه و بومی‌سازی ارزش‌های مدرن و مدنی سبب شده است که مدعیات طالبانی نسبت به ارزش‌های مدنی مشتریان بی‌شماری داشته باشد. روی این نکته، گروه طالبان از یک‌طرف با گرم نگه‌داشتن میدان‌های جنگ به عنوان هرم فشار و از سوی دیگر با جامعه‌شناسی دقیقی که از متن جامعۀ افغانستان مبنی بر طرف‌داری ایدۀ امارت طالبانی دارند، بر عملی‌سازی مدعیات‌شان پافشاری می‌کنند.

مهم‌تر از همه، ایالات متحدۀ امریکا که خود را پرچم‌دار تحقق ارزش‌های دموکراتیک طی دو دهۀ اخیر در افغانستان می‌خواند، دیده می‌شود که شانه‌هایش را از حمل بار امانت سنگین ارزش‌های دموکراتیک و مدنی در افغانستان خالی می‌کند. سخنان مایک پومپیو، وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا مبنی بر این‌ که امریکا در صدد تحمیل نظامش بالای دیگران نیست و مردم افغانستان باید راجع به نظام سیاسی آیندۀشان تصمیم بگیرند، حکایت از واگذاری میدان برای امارت طالبانی دارد.

از زمان آغاز گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و گروه طالبان، زمام‌داران این کشور اصلاً بحث دفاع از حقوق بشر، آزادی بیان، حقوق زنان و سایر ارزش‌های دموکراتیک را بر زبان نیاوردند. انگار که امریکایی‌ها از این پدیده‌ها بی‌خبرند.

روایت تاریک و روشن جمهوریت و امارت

گروه طالبان، روایت روشن از امارت و نظام سیاسی اسلامی دارند. از نظر طالبان بر بنیاد روایت‌ها و نصوص دینی، انتخابات یک امر غیرشرعی است. بحث دخیل بودن ارادۀ مردم در قدرت سیاسی برای این گروه موضعیت ندارد. مشروعیت قدرت سیاسی را آسمانی، لاهوتی و وحیانی می‌دانند. در حالی‌ که در ورایت جمهوریت مبنای مشروعیت نظام، رأی و ارادۀ عمومی است. قدرت سیاسی مشروعیتش را از مردم می‌گیرد و در برابر مردم پاسخگو است و عمل‌کرد نظام سیاسی مبتنی بر رضایت عمومی مردم است.

افزون بر انتخابات؛ آزادی بیان، حقوق بشر و کثرت‌گرایی از مهم‌ترین ستون‌های استوار دارندۀ جمهوریت‌ هستند که در تقابل و تعارض با ارزش‌های امارت که همانا وحدت‌گرایی، جانشینی، چارچوب‌بندی برای آزادی‌ها و نفی شماری از ارزش‌های حقوق بشری می‌باشد، قرار دارد.

زنان در روایت امارت، با توجه به قرأت‌ طالبانی از دین با عالمی از محدودیت‌ها، ممنوعیت‌ها و محرومیت‌ها روبه‌رویند؛ از چگونه‌گی ازدواج گرفته تا آموزش و پرورش، کار و فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و سرانجام حضور در متن جامعه و فرهنگ و سیاست زیر ذره‌بین اخلاقیات اسلامی مبتنی بر قرأت طالبان قرار دارند.

به همین ترتیب، در جامعۀ متکثر افغانستان که عالمی از تعدد، تنوع و تکثر را در گروه‌های مختلف اجتماعی، مذهبی و زبانی دارد، بحث کثرت‌گرایی برای طالبان منتفی است و محق بودن به حقانیت مطلق در نزد این گروه سبب شده است که جامۀ پر الوان دیانت را نبینند.

در همۀ حوزه‌های متعلق به روایت جمهوریت، گروه طالبان با ایدیولوژی دینی به میدان نبرد آمده‌اند و طی بیش از دو دهه است که با این ارزش‌ها می‌جنگند. اکنون به نظر می‌رسد که گروه طالبان به ساده‌گی از مدعیات‌شان فروگذاشت نمی‌کنند. طالبان با درس از تجربۀ مذاکرات صلح با جانب امریکا با اطمینان کامل مذاکرات با حکومت افغانستان را آغاز کرده‌اند. تشخیص طالبان است که هیأت گفت‌وگوکننده و مردم افغانستان در برابر روایت آنان از دین نمی‌ایستند. گمان می‌رود که گروه طالبان نخست در شماری از موارد انعطاف نشان دهند، اما این انعطاف به معنای پذیرش جمهوریت نیست؛ بلکه تکتیکی است برای پهن کردن دامن امارت.

اکنون بر هیأت گفت‌وگوکنندۀ دولت افغانستان است که پیش از آغاز رسمی بحث و مذاکره روی مسایل مهم و اساسی، ابتدا یک روایت مشخصی از جمهوریت بر اساس داده‌های نواندیشی دینی چون حکومت دموکراتیک دینی ایجاد کنند؛ در غیر آن با توجه به پافشاری طالبان بر ایجاد امارت اسلامی و خالی شدن عقبه‌های حمایتی از ارزش‌های دموکراتیک و نبود یک ابَر روایت از قرأت دینی و جمهوریت، مذاکرات را با گروه طالبان، نفس‌گیر، طاقت‌فرسا و بی‌نتیجه می‌کند.

حقوق زنان و روایت طالبان از دین

نگاه طالبان به زنان، نگاهی از بالا به پایین است که به تبع آن زنان به عنوان جنس دوم و یک درجه پایین‌تر از مرد و مطیع آن می‌باشند و همیشه در حاشیه قرار دارند. مرز بندی‌های اخلاقی مردانه برای زنان فضای بیرون از خانه را برای زنان چنان تنگ‌تر ساخته است که حتا خود زنان در بسیاری از جوامع روستایی ترجیح می‌دهند که در خانه باشند تا در محیط بیرون.

هر چند ملا خیرالله خیرخواه، عضو هیأت گفت‌وگو‌کنندۀ گروه طالبان در قطر گفته است که نوع نگاه آنان نسبت به آزادی و حقوق زنان تغییر کرده و برخورد پیشین‌شان را نسبت به زنان برخاسته از شرایط جنگی خواند، اما تأکید این گروه بر آزادی و حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی مبتنی بر قرأت این گروه از دین نشان از مرزبندی‌های تغییر ناپذیری دارد که به سختی می‌توان در این باب از آنان انتظار انعطاف را داشت.

در زمان طالبان، زنان از حق آموزش و کار محروم بودند و بر مبنای قرأت این گروه از دین، زنان نمی‌‌توانستند که در فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی سهیم و شریک باشند.

محبوس ماندن زنان در خانه و وضع شرایط سخت‌گیرانه از سوی طالبان سبب شد که زنان افغانستان برای یک دورۀ معیینی افزون بر این‌ که از دست‌رسی به حق آموزش و کار محروم بمانند، در بسیاری از مناطق افغانستان که زیر سلطۀ این گروه قرار داشت، حتا از رفتن به نزد داکتر نیز محروم بوده‌اند.

بر مبنای برداشت طالبان از دین، زنان نمی‌توانند با مردان یک جای درس بخوانند، کار کنند و سیاست را به پیش ببرند. این نوع نگاه با توجه به محدودیت‌های شرایط و امکانات، فرصت حضور زنان را در عرصه‌های عمومی از اختیار آنان می‌گیرد؛ زیرا ایجاد محیط کاری، فضا و مکان آموزش ویژه برای زنان وجود ندارد و به همین دلیل یگانه راه حل ممکن از دید این گروه به حاشیه کشاندن زنان است تا محیط مردانه عاری از حضور زنان باشد.

در باب حقوق زنان، موضع گروه طالبان کاملاً روشن است، اما مدعیان جمهوریت به استثنای حفظ دستاوردهای دو دهۀ اخیر، هیچ میکانیزم مشخصی برای دفاع از حقوق زنان در صورت لزوم انعطاف در این مورد ندارند.

اگر قرار باشد که گروه طالبان بر تحقق حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی با روایت طالبانی پافشاری کنند و هیأت دولت افغانستان بر حفظ این حقوقِ برآمده از دل دنیای جدید پافشاری کند، به باور من گره از کار فرو بستۀ صلح گشوده نخواهد شد.

جمهوریت خواهان باید مشخص کنند که با چه روایت دینی در صدد دفاع از حقوق زنان برآمده‌اند؛ زیرا اگر نوع نگاه این حوزه نسبت به حقوق زنان مبتنی قرأت‌های جدید دینی نباشد، خیلی دشوار است که گروه طالبان را متقاعد به پذیرش این حقوق بسازند. طالبان به چیزی ورای حقوق تعریف شده در بستر آموزه‌های دینی، باور ندارند.