نویسنده: محب بابک

با روی کار آمدن حکومت انتقالی و سامان گرفتن نسبی اوضاع سیاسی در افغانستان، نهادهای بین‌المللی در بخش‌های مختلف برای افغانستان اعلام همکاری کردند. پول زیادی به افغانستان واریز شد و به حساب نهاد‌های مدافع کودکان خیابانی رفت. در میان سایر پروژه‌های دیگر که از سوی نهادها و سازمان‌های تمویل‌کننده به گونۀ جدی حمایت می‌شدند، «کودکان خیابانی» یکی از پروژه‌های همیشه‌گی و فربه از نظر اقتصادی بوده است.

میلیون‌ها دالر را این نهاد‌ها به منظور حمایت از کودکان خیابانی مصرف کرده‌اند، افراد زیادی در حمایت از کودکان خیابانی صدا بلند کردند و با ایجاد دفاتر مفشن در پی حمایت از این قشر آسیب‌پذیر جامعه شتافتند. کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال (1989) سازمان ملل، زیر سن هژده سال را کودک گفته است. بر اساس این کنوانسیون کودکان زیر هژده سال حق کار شاقه را ندارند و دولت‌ها مکلف‌اند در زمینۀ آموزش‌وپرورش و در قسمت رشد آنان، همکاری لازم را انجام دهند.

افغانستان در شمار از کشورهایی قرار دارد که کودکان زیادی بدون آموزش‌وپرورش در آن زنده‌گی می‌کنند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) در سال 2019 میلادی اعلام کرده است که بیش از دو میلیون کودک در افغانستان سوءتغذی‌ هستند و40درصد آنان به خدمات صحی دست‌رسی ندارند. در کشور‌های درگیر جنگ که میزان فقر و تنگ‌دستی بلند است و به دلیل جنگ‌های دوام‌دار، خانواده‌های زیادی بی‌سر‌پرست شده‌اند، نان‌آور اصلی این خانواده‌ها کودکان می‌باشند. کودکان خیابانی را می‌توان یک پدیدۀ جهانی عنوان کرد؛ زیرا رد‌ پای آنان در سایر خیابان‌های جهان وجود دارد. اما این پدیدۀ دل‌خراش به گونه‌یی که در جهان سوم و به ویژه در افغانستان فاجعه‌باراست، در سرزمین‌های دگر نیست. کودکان خیابانی در افغانستان تنها کارگران ساده نیستند، بلکه آنان قاچاق‌بر مواد مخدر، همکار و همدست مافیا، وسیلۀ تبلیغات شرکت‌ها و موارد دیگری است که آنان در کارنامۀ خود دارند. دزدی و کیسه‌بری توشه‌یی است که از خیابان می‌گیرند. افسرده‌گی، بیماری‌های روانی، عقده‌مندی و اعتیاد به مواد مخدر مزد کار آنان در خیابان است. نمونه‌های عقده‌مندی کودکان را همه‌روزه در خیابان‌های کابل شاهد هستیم. عقده‌هایی که در سن معین، به سان بمب ساعتی منفجر می‌شوند.

شرایط فرهنگی – اقتصادی هر جامعه روی کودکان می‌تواند اثرات متفاوتی داشته باشد و همچنان روی نحوۀ کار آنان موثر واقع شود. از همین رو، کودکان خیابانی در استانبول به یک کار انسانی  مشغول هستند، در تهران گُل می‌فروشند و یا تار می‌نوازند، اما در کابل معتاد می‌شوند یا به یک نیروی خطرناک و مخرب جامعه تبدیل می‌شوند. تنها در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان حدود شصت موسسۀ حمایت از کودکان خیابانی، ثبت شد‌ه‌اند. این نهاد‌ها در کنار آموزش‌وپرورش، حمایت مالی مستقیم (موقتی) برای کودکان و خانوادۀ آنان داشته‌اند. دولت افغانستان نیز در کابل و ولایت‌های دیگر برای کودکان بی‌سرپناه «پرورشگاه» ایجاد کرده است و بودجۀ مشخصی را در این عرصه به مصرف می‌رساند که از نهاد‌های خارجی تمویل می‌شود. اما بیش‌ترین مقدار پولی که نهاد‌های بین‌المللی در افغانستان برای کودکان خیابانی می‌فرستند، تاکنون از سوی موسسه‌های خصوصی مصرف شده است.

با وجود این همه‌ پول و این همه نهادها و موسسه‌ها وضعیت کودکان خیابانی نسبت به قبل بدتر شده است. فعالیت این نهاد‌ها در سال‌های گذشته، نه تنها که رقم کودکان خیابانی را کاهش نداده است؛ بلکه رشد چشم‌گیری نیز داشته است. نتیجۀ کار نهاد‌های حمایت از کودکان خیابانی درحال حاضر زیاد قابل لمس نیست. اصلی‌ترین دلیلی که برای این ناکارایی می‌توان بیان کرد، نگاه ابزاری و تجارتی به کودکان خیابانی است. بیش‌تر افرادی که در این سال‌ها مشغول فعالیت‌ها برای حقوق کودکان خیابانی بوده‌اند، تا برآورده شدن منظورشان با کودکان، همراه و همکاری داشته‌اند. به طور نمونه عمر پروژه‌یی که یک موسسه در حمایت از کودکان خیابانی می‌گیرد دو یا سه سال است؛ درختم پروژه دوباره رابطه آنان با خانواده و کودکان قطع می‌شود. که عامل برگشت دوبارۀ کودکان به شغل سه سال پیش آنان است؛ یعنی برگشت به کارهای شاقه روی جاده‌ها. بدون تردید در سه سال هیچ کودکی به جوانی نمی‌رسد. نهاد‌ها برای رضایت خانواده‌هایی که کودکان‌شان را به خیابان‌ها می‌فرستند، جای هر تبلیغ مفید دیگر از پول استفاده کرده‌اند. وابسته‌گی اقتصادی کودکان و خانواده‌های‌شان توسط این نهاد‌ها روند آموزش‌وپرورش آنان را به بیراهه برده است. بیش‌تر خانواده‌هایی که کودکان‌شان در خیابان‌ها کار می‌کنند، سواد ندارند، وضعیت فرهنگی خانوده‌ها در سطح بسیار پایین است.

بنابراین فکر مناسب برای آیندۀ فرزندان‌شان را در سر ندارند و کودکان‌شان را به امان خدا واگذار می‌کنند. این شرایط، کار «پروژه بگیران» را راحت‌تر ساخته است تا بتوانند به ساده‌گی به هدف اقتصادی‌شان برسند. عدم پاسخ‌گویی به دولت یکی از دلایل دیگر ناکارایی این نهاد‌ها است. دولت افغانستان هیچ موسسۀ را ارزیابی نمی‌کند و از کارکرد موسسه‌ها نیز بی‌خبر است. موسسه‌ها تنها برای تمویل‌کننده‌گان پاسخگو هستند که فراهم‌آوری مواد لازم برای قناعت آنان کاری بسیار دشوار نیست. نبود طرح‌های مناسب برای وضعیت بهتر کودکان خیابانی از دلایلی است که ناکارایی نهادها را تأیید می‌کند. در دو دهۀ پسین جز چند گزارش خبری و یک تحقیقی که از سوی کمیسیون حقوق بشر صورت گرفت، هیچ طرح نوشته شده‌یی برای بهتر شدن وضعیت کودکان خیابانی وجود ندارد. نهاد‌های مسوولی که پول و سرمایه‌های هنگفتی را به مصرف رسانده‌اند، در این بخش کار سودمندی انجام نداده‌اند. بنابراین بدون یک آمار نزدیک به واقعیت از شمار کودکان خیابانی، شرایط زنده‌گی، وضعیت اقتصادی- فرهنگی خانواده‌های آنان برای موسسه‌ها دشوار است  تا کشتی شکستۀ کودکان خیابانی را به ساحل برسانند.

در این میان چیزی که بسیار حیران‌کننده و تعجب‌برانگیز به نظر می‌رسد، قانون حمایت از اطفال است. این قانون به تاریخ 1397/12/14 به تصویب ریسده و توشیح شده است. اما از نظر کاربردی در هیچ جای کشور قابل مشاهده نیست. شاید حتا ده درصد شهروندان کشور نیر دربارۀ این قانون آگاهی لازم و کافی نداشته باشند. در ماده 48 این قانون آمده است که «وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است غرض حمایت از اطفال معلول و جهت توان بخشی آنان و سایر اطفال آسیب‌پذیر صندوق رفاهی را به همکاری وزارت مالیه و کمک اشخاص خیریه انجام دهد.» اما این کار تاکنون اصلاً صورت نگرفته است.  این که چرا این قانون مورد استفاده قرار نمی‌گیرد یا بسیار مورد توجه نیست، بحث جدا است، اما این که در این باره آگاهی‌دهی صورت نگرفته، ناکارایی دولت را در امر حمایت از حقوق کودکان خیابانی، نشان می‌دهد.