غزال حارث

ادارۀ بازرس: ونتلاتور‌های کمک شده قاچاق نشده اما در قیمت اجناس تفاوت وجود دارد

neshananews

26 August 2020

ادارۀ بازرس ریاست جمهوری اعلام کرده است که یافته‌های این اداره نشان می‌دهد که ونتلاتورهایی که از آغاز شیوع ویروس کرونا تاکنون توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان کمک شده، به پاکستان قاچاق نشده است.

غزال حارس، رییس ادارۀ بازرس ریاست جمهوری که امروز (چهارشنبه، پنجم سنبله) در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، اعلام کرد که ادارۀ بازرس یافته‌هایش را در مورد گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر قاچاق ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی (ونتلاتور) به پاکستان و فساد در پول مبارزه با ویروس کرونا در چهار ولایت را تکمیل کرده است.

خانم حارس می‌گوید که وزارت صحت عامه شمار مجموعی ونتلاتورهای موجود در مرکز و ولایات کشور را ۳۳۵ دستگاه گزارش داده است. او می‌افزاید که در جریان تشخیص و تثبیت این ارقام، ادارۀ بازرس ۳۷۲ دستگاه تنفس مصنوعی را در سطح کشور تشخیص و شناسایی کرده و از موجودیت آن تصدیق می‌کند. بازرس افغانستان، اما ظرفیت پایین کارمندان صحی برای استفاده از دستگاه‌های تنفس مصنوعی، استفاده محدود از این دستگاه‌ها، غیرفعال بودن شماری از دستگاه‌های تنفس مصنوعی و نبود انجنیرهای تخنیکی (بایومیدیکل) برای ترمیم دستگاه‌های غیرفعال را از مشکلات عمده در زمینۀ استفاده از ماشین‌های تنفس مصنوعی عنوان می‌کند.

به گفتۀ خانم حارس، یافته‌های ادارۀ بازرسی را در مورد فساد در پول مبارزه با ویروس کرونا در ولایت‌های هرات، نورستان، میدان‌وردک و بدخشان ارایه کرد. . به سخن او، در هرات نرخ خریداری ۶  قلم جنس و تجهیزات طبی نسبت به نرخ‌های تخمینی در بازار، بیش از ۱۹ میلیون افغانی تفاوت را نشان می‌دهد. همچنان در هرات یک دستگاه ماشین سی.تی. اسکن با هزینۀ ۳۰ میلیون و۸۰۰ هزار افغانی خریداری شده، در حالی که نرخ بازار برای همین دستگاه، یازده‌ونیم میلیون افغانی می‌باشد.

به همین ترتیب، بازرسی از دوازده قلم جنس و تجهیزات طبی از میان ۴۹ جنس خریداری شده در ولایت نورستان، تفاوتی در حدود چهار میلیون افغانی را نسبت به قیمت تخمینی این اجناس در بازار نشان می‌دهد. یافته‌های ادارۀ بازرس همچنان نشان می‌دهد که تفاوت قابل ملاحظه‌یی در نرخ اجناس و تجهیزات طبی که از سوی مسوولان ولایت‌های میدان‌وردک و بدخشان ارایه شده، با نرخ تخمینی بازار وجود دارد. خانم حارس خاطرنشان می‌سازد که در نتیجۀ این بازرسی‌ها، یک تعداد افراد در جریان مسوولیت رسمی در اجرای وظایف‌شان کسب مظنونیت کرده‌اند وادارۀ بازرس این افراد را به هدف انجام تحقیقات لازم به دادستانی کل معرفی کرده است.