دادخواهی معترضان در بدخشان وارد دومین روز شده است. معترضان با برپایی خیمۀ تحصن در نزدیکی دروازۀ ورودی مقام ولایت بدخشان خواهان برکناری و محاکمۀ والی این ولایت و عاملان تیراندازی بر افراد ملکی هستند. معترضان می‌گویند تا زمانی که خواست‌های آنان از سوی حکومت مرکزی برآورده نشود، به اعتراض خود ادامه خواهند داد.

اعضای خانوادۀ قربانیان راهپیمایی روز گذشته (سه‌شنبه، هژدهم جوزا) و نماینده‌گان مردم در شورای ولایتی خواهان بررسی همه‌جانبۀ خشونت علیه معترضان و به کیفر رساندن عاملان این رویداد هستند.

بر اساس گزارش نهادهای صحی در بدخشان در پی تیراندازی نیروهای امنیتی و نگهبانان مقام ولایت بالای معترضان چهار نفر کشته شده و بیش از پنجاه تن دیگری زخمی شده‌اند. مسوولان صحی در بدخشان وضعیت ده تن از زخمیان این رویداد را وخیم توصیف می‌کنند.

روح‌الامین امانی، پدر یکی از قربانیان رویداد دیروز می‌گوید که آنان با استفاده از حق مشروع و قانونی خود طی این راهپیمایی می‌خواستند مشکلات عدم دسترسی به آب آشامیدنی، برق و امنیت را به گوش مسوولان برسانند، اما با برخورد خشونت‌آمیز حکومت محلی روبه‌رو شده‌اند. به گفتۀ او، تنها برکناری والی برای آنان قناعت‌بخش نیست و انتظار دارند که حکومت مرکزی برای تأمین عدالت، والی بدخشان را به دادگاه معرفی کند.

این معترضان با صدور قطع‌نامۀ شش ماده‌یی از حکومت مرکزی می‌خواهند که به مشکلات باشنده‌گان بدخشان و پیگیری خشونت از سوی حکومت محلی علیه معترضان به گونۀ جدی رسیده‌گی کند. در این قطع‌نامه آمده است که تیراندازی بالای معترضان به دستور محمد ذکریا سودا، والی بدخشان صورت گرفته است و در نتیجۀ آن ولی‌الله فرمانده قطعۀ ریزرف و شمس‌الله آمر حوزۀ دوم دشت شهدا بر معترضان شلیک کرده‌اند. با این حال، معترضان از حکومت مرکزی می‌خواهند که عاملان این تیراندازی را هر چه زودتر به نهادهای عدلی و قضایی کشور معرفی کند تا مجازات شوند.

بر اساس این قطع‌نامه، مردم بدخشان بار دیگری بر تأمین امنیت، دسترسی به آب و برق تأکید دارند و می‌گویند تا زمان عملی نشدن خواست‌های‌شان دست از اعتراض بر نخواهند داشت.

در این قطع‌نامه، معترضان والی بدخشان را به حمایت از گروه‌های تفنگ‌دار غیرمسوول متهم می‌سازند و می‌گویند که افزایش تنش‌ها میان تفنگ‌داران غیرمسوول در ولسوالی بهارک که شماری از آنان مورد حمایت شخص والی قرار دارند برای چندین بار از مردم ملکی قربانی گرفته و در تازه‌ترین مورد دو فرد ملکی را به کام مرگ کشانده است. در این قطع‌نامه همچنان آمده است: «ما از حکومت مرکزی می‌خواهیم که به دست اندازی‌های والی بدخشان در امر مسلح‌سازی و ناامن‌سازی بدخشان نقطۀ پایان بگذارد».

بشیر صمیم، رییس شورای ولایتی بدخشان حمله بر معترضان را نکوهش می‌کند و می‌گوید که اعتراض مدنی حق هر شهروند است و حکومت محلی نباید پاسخ پرسش‌های مردم را با گلوله بدهد. به گفتۀ رییس شورای ولایتی بدخشان، ایجاب می‌کند که هیأتی از مرکز به منظور بررسی وضعیت موجود به بدخشان سفر کند تا عاملان اصلی خشونت دیروز را به گونۀ بی‌طرفانه شناسایی و زمینۀ معرفی آنان به نهادهای عدلی و قضایی را فراهم بسازند.

با این حال، محمد ذکریا سودا، والی بدخشان می‌گوید که شماری از استفاده‌جویان از احساسات مردم سوءاستفاده می‌کنند و مردم را به خشونت وامی‌دارند. به گفتۀ والی بدخشان، معترضانی که بخش بزرگ آنان را اعضای حزب‌ «تحریر» و بعضی جریان‌های سیاسی مخالف او تشکیل می‌دهند با سنگ، چوب، بیل و کلنگ بالای ساختمان ولایت یورش برده‌اند.

آقای سودا همچنان می‌افزاید که تلاش‌های او برای گفت‌وگو با مردم بی‌نتیجه مانده و معترضان به شنیدن حرف‌های او حاضر نشده‌اند. والی بدخشان خاطرنشان می‌سازد که اعتراض دیروز مردم شبیه یک کودتا علیه ولایت بود که توسط نیروهای امنیتی مهار شده است.

با این همه، معترضان با برپایی خیمۀ تحصن هم‌اکنون روی برکناری والی و کشاندن او به میز محاکمه تأکید دارند و همچنان روی برآورده‌سازی خواست‌های‌شان در زمینۀ آب و برق پای فشاری دارند. آنان می‌گویند تا زمانی که خواست‌های‌شان به گونۀ کامل برآورده نشود، به اعتراض مدنی خود ادامه خواهند داد.